به علت بروز مشکلات ارزی ناشی از تحریمهای اقتصادی ،بانک مرکزی در ابتدای سال 92 طی بخشنامه ای تکالیف جدیدی برای متقاضیان اعتبار اسنادی از حیث پرداخت تفاوت نرخ ارز وضع نمود که در تعارض با مصوبات قبلی این بانک بود و همین مسأله موجب طرح دعاوی بین واردکنندگان کالا و بانک گشاینده اعتبار گردیده است بدین توضیح که بانکهای عامل ،ظهرنویسی و تحویل اسناد را منوط به تسویه تفاوت نرخ ارز می نمایند در این خصوص حداقل آن دسته از متقاضیان اعتبار اسنادی که صد در صد معادل ریالی وجه اعتبار را در موقع گشایش آن پرداخته اند،قاعدتاً نباید ملزم به رد وجوه مازادی گردند مع الوصف مصوبه بانک مرکزی مستندی برای محکومیت این دسته از شرکتها می گردید ولی اخیراً یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعمال مصوبه بانک مرکزی را در فرض پیش گفته منافی حقوق مکتسب گشاینده اعتبار تلقی نموده و بر همین مبنا بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی رأی به محکومیت بانک گشاینده اعتبار صادر نموده است.