رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه بانک مرکزی و غیرشرعی بودن اخذ تفات نرخ ارز
بانک مرکزی به علت پدیدآمدن مشکلات ناشی از تفاوت نرخ ارز که عمدتاً در سالهای 91و92شدت یافته بود؛بخشنامه هایی را تصویب و بانکهای عامل در گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی)را ملزم نمود تا تفاوت نرخ ارز را از واردکنندگان کالا که در واقع همان گشایندگان اعتبار اسنادی می باشند را دریافت دارد.
به دلیل تفاوت فاحش بین نرخ ارز مرجع و معاملاتی ،از مجرای اعمال این بخشنامه ها ،خسارات هنگفتی به وارد کنندگان کالاها که به یکباره در معرض چنین تحمیل بانکی قرار گرفته بودند وارد شد .
بسیاری از دادگاههای حقوقی نیز بر مبنای بخشنامه های بانک مرکزی ،شرکتهای وارد کننده کالا را در مقابل بانک گشاینده اعتبار و بانک مرکزی محکوم می نمودند.
در نهایت تعدادی از شرکتهای ذینفع در این موضوع، درخواست ابطال بخشنامه های مورد نظر را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نمودند.و هیأت مذکور نیز به استناد نظریه شورای نگهبان به لحاظ خلاف شرع بودن چنین بخشنامه هایی، طی دادنامه شماره 729 الی737-1395/9/23 بر ابطال آنها از تاریخ تصویب به شرح زیر حکم داده است:
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.