آیا دعوایی تحت عنوان اثبات مالکیت،قابل استماع است؟
درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است.
تاریخ رای نهایی: 1391/07/29 شماره رای نهایی: 9109970222900858
رای بدوی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 90/850 شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظرخوانده بهصورت چهار دانگ مشاعی از شش دانگ پلاک ثبتی 3521/20 واقع در میگون بخش 11 تهران و نیز ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت مستقر در اداره ثبت فشم و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است با توجه به اوراق پرونده متذکر میشود که دادگاه محل اثبات مالکیت اشخاص نمیباشد توضیح اینکه چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام گیرد و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین میتوانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست نمایند دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر مینماید در عقد بیع خریدار میتواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است زیرا نتیجه صدور بر اثبات مالکیت برابر مبایعهنامه عادی که بعضاً فیمابین اشخاص دیگر غیر مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک میباشد بنابراین طرح دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد بلکه خریدار میتواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و سند رسمی شماره 69437 مورخ 5/6/69 دفترخانه 325 تهران اگر دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخوانده داشته باشد طرح دعوی اثبات مالکیت تحصیل حاصل و النهایه باطل خواهد بود و چنانچه دلالت بر مالکیت نداشته باشد باید از طریق مسیر صحیح قانونی چنانچه مذکور افتاد به قضیه ورود پیدا نماید و ابطال رأی هیئت حل اختلاف نیز فرع بر دعوی اثبات مالکیت میباشد و مآلاً دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مورد اقتضای صدور قرار را مینماید بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه معترضٌعنه نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره به استناد ماده 365 قانون مزبور قطـــعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی – احمدی