شرایط ابطال سند رهنی-دادخواست ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی که در واقع منعکس کننده توافق طرفین عقد رهن یعنی راهن و مرتهن بر محور و موضوع رهن دادن مال در قبال دین یا به تعبیر درست تر،وثیقه در قبال دین است،بر این پایه استوار است که قرارداد رهن،به درستی تنظیم نشده است.

برخی دادگاه ها در این باره قائل به طرح و رسیدگی به دعوی ابطال معامله و سپس ابطال سند معامله هستند.در دادنامه شماره9109970220301190مورخ 1391/9/20 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در زیر درج می گردد،این موضوع به خوبی مطرح شده است:

 

ادامه نوشته

آیا دعوی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار ملک مرهونه قابل رسیدگی است؟

ملکی که در رهن است در ازای مطالبات مرتهن،در وثیقه قرار گرفته و علی القاعده بدون رضای او،قابل فروش نیست.اما آیا در وثیقه قرار گرفتن ملک رهنی،موجب متوقف شدن امور اداری و ثبتی ای که در مالکیت،تغییری نمی دهند؛می باشد یا اینکه منع قانونی در این باره وجود ندارد؟

ادامه نوشته

آیا دعوایی تحت عنوان اثبات مالکیت،قابل استماع است؟

درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/29 شماره رای نهایی: 9109970222900858
رای بدوی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 90/850 شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظرخوانده به‌صورت چهار دانگ مشاعی از شش دانگ پلاک ثبتی 3521/20 واقع در میگون بخش 11 تهران و نیز ابطال رأی شماره 6479-3/2/78 هیأت حل اختلاف ماده 147 قانون ثبت مستقر در اداره ثبت فشم و پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است با توجه به اوراق پرونده متذکر می‌شود که دادگاه محل اثبات مالکیت اشخاص نمی‌باشد توضیح اینکه چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام گیرد و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست نمایند دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می‌نماید در عقد بیع خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی درخواست صدور حکم بر اثبات مالکیت فاقد توجیه قانونی است زیرا نتیجه صدور بر اثبات مالکیت برابر مبایعه‌نامه عادی که بعضاً فی‌مابین اشخاص دیگر غیر مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک می‌باشد بنابراین طرح دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد بلکه خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و سند رسمی شماره 69437 مورخ 5/6/69 دفترخانه 325 تهران اگر دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخوانده داشته باشد طرح دعوی اثبات مالکیت تحصیل حاصل و النهایه باطل خواهد بود و چنانچه دلالت بر مالکیت نداشته باشد باید از طریق مسیر صحیح قانونی چنانچه مذکور افتاد به قضیه ورود پیدا نماید و ابطال رأی هیئت حل اختلاف نیز فرع بر دعوی اثبات مالکیت می‌باشد و مآلاً دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مورد اقتضای صدور قرار را می‌نماید بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه معترضٌ‌عنه نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره به استناد ماده 365 قانون مزبور قطـــعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی – احمدی

در تعارض بین ملکیت و وقفیت،کدام یک مقدم هستند؟

《 اصل مالکیت است نه وقفیت ، مگر دلایل مثبته دیگر امر وقفیت را مسجل نماید.》

سئوال : چنانچه ملکی در تصرف افراد باشد در صورتی که علم به وقفیت سابق داشته باشیم نه به وقفیت فعلی ، آیا ید را که اماره بر استصحاب است و حاکی از مالکیت متصرف ، مقدم بداریم یا اطلاعی که در مورد وقف داریم ولی دلیل کافی بر وقفیت سابق نداریم ، مقدم خواهد بود توضیح این که متصرفین مدعی هستند که نسل بعد نسل ملک آباء و اجداد آنان بوده و از پدران آنها به ارث رسیده است. مثلاً از دوران صفویه یا قاجاریه برای آنان بر جای مانده و هیچگاه دادگاه نمی تواند علم پیدا کند افراد ذوالید غاصب باشند و مورد به وجه غیر شرعی به انان رسیده باشد، در این شرایط تکلیف چیست و چگونه باید وضعیت ملک را مشخص نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۵۱۲ مورخ ۱۳۶۵/۳/۲۱

در مورد اموال ، اصل بر مالکیت است نه وقفیت، بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آن که حسب وقف نامه و دلایل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقفیت حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد.

خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان؛ دعوی مرتبط با دعاوی و پرونده های ملکی(وکیل ملکی در تهران)

خسارت تأخیر در تحویل مبیع، از جمله دعاوی مرتبط با دعاوی ملکی است که خریداران املاک و اراضی در پی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح می نمایند.

راجع به اینکه تشخیص تقصیر متعهد تحویل مبیع،بر عهده چه مقامی است؛دادگاههای بدوی و تجدیدنظر به شرح دادنامه های ذیل معتقد به عدم صلاحیت کارشناس برای تشخیص تقصیر هستند.

ادامه نوشته