هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه ای از شهرداری مشهد، بر جاری بودن حق سکونت و اعاشه به نفع  مالکینی که ملک آنها در طرح های دولتی و شهرداری قرار می گیرد،نظر داد.رای مذکور به شرح زیر است:

شماره دادنامه 948 و 949 مورخ 28 آذر 1396

با موضوع رأی: ابطال دستور العمل اجرایی شماره 77996/21 – 13/58/1393 شهرداری مشهد

متن رأی : الف- با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 1228/100/96-2/3/1396 اعلام کرده است که دستورالعمل اجرایی شماره 77996/21-13/5/1393 شهرداری مشهد توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال دستورالعمل معترضٌ به از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجودندارد.

ب- طبق قانون لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370، نحوه چگونگی خرید املاک و اراضی و سایر موارد از جمله حق سکونت و ممر اعاشه و غیره دقیقاً مشخص و معین شده است و در قوانین مذکور دلیلی بر تهیه و تدوین آیین نامه و دستورالعمل ذکر نشده است، بنابراین دستورالعمل مورد شکایت بر خلاف قوانین مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مسعود فریدنی وکیل دعاوی شهرداری وکیل امور شهرداری وکیل متخصص شهرداری