قاعده لزوم منجز و روشن بودن خواسته در دیوان عدالت اداری نیز مانند دادگاه های عمومی اجرا می گردد.شعبه 30بدوی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 92000398مورخ 16/12/92 در این ارتباط چنین رای داده است:وکیل در دیوان عدالت اداری

طرح دعوی به خواسته تعیین تکلیف پلاک ثبتی علیه شهرداری، دقیق و منجز نبوده و موجب رد شکایت است.مسعود فریدنی وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

رای دیوان

آقای ... مدعی شده سند پلاک ثبتی ... را (در تاریخ 11/8/89) گرفته و قبل از پرداخت وجه آن و مراجعه به شهرداری از سلامت زمین مطلع شده و در زمان مراجعه جهت اخذ پروانه ساخت، شهرداری کاربری آن را مذهبی و دبستان اعلام کرده و شهرداری طبق نقشه از مالک قبلی، سهم تفکیک و فضای سبز را برداشته و ادعایی نداشته و الان مدعی است مشاور ما فراموش کرده که نقشه را اصلاح نماید. اکنون با تورم موجود در جامعه و طی مسافت 400 کیلومتری کهنوج تا کرمان و گرمای 48 درجه بیش از 10 بار که می‌بایست قبل از سال انجام می‌شد و شروع به ساخت و ساز می‌کردم و با این‌که هزینه‌های شهرداری هم افزایش یافته و مصالح هم روزشمار شده است و بر این اساس درخواست نموده است، اولاً تکلیف زمین را هر چه سریعتر روشن نمایند، ثانیاً تمام خسارات متحمل شده پرداخت گردد و یا این‌که زمان صدور پروانه جبران نمایند. علیهذا و نظر به این‌که: 1ـ خواسته شاکی دقیقاً و منجزاً مشخص نیست چیست، 2ـ موضوع خسارت امری حقوقی و در صلاحیت محاکم دادگستری است. 3ـ خواسته‌ها متعدد تشخیص می‌گردد و در وضع فعلی مستنداً به مادتین 26 و 27 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت صادر می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 محمدی ـ شریفی