شهرداری در مورد امنیت بخشی به فضای شهر دارای وظایف معینی است.

با وجود این تکلیف شهرداری ،استناد به قوه قاهره و آفات سماوی غیرقابل دفع مانند سیل و زلزله با شرایطی موجب معافیت شهرداری از جبران خسارات وارده به اموال و جان شهروندان می گردد.

بدون شک تشخیص تقصیر شهرداری و میزان تاثیر یا به بیان فنی تر سببیت مصادیق قوه قاهره با مرجع قضایی است.

در دادنامه زیر هر چند به نظر می رسد انبارنمودن غیراصولی سنگ و خاک در کنار ملک شاکی موثر در ایجاد خسارت بوده است اما شعبه هشت دیوان عدالت اداری وقوع سیل را علت بروز خسارت تشخیص و در نهایت شکایت علیه شهرداری را رد نموده است.

دادنامه به قرار زیر است:

بارندگی شدید و سیل باعث ورود خسارت شده و به علت فقدان فعل یا ترک فعل خلاف قانون که بلاواسطه خسارت وارد کرده باشد، تصدیق خسارت منتفی است.

شماره نامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۷۱۸ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۲۱

راُی دیوان

شرط لازم برای تحقق مسئولیت اشخاص مذکور در بندهای ۱ و۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و اعمال و مقررات و تخطی از وظایف محوله است . به موجب نظریه های کارشناسی ارائه شده از سوی شاکیه علت ورود خسارت ، دپوی سنگ و خاک توسط اداره راه و شهرسازی کلیبر در سمت غربی ملک و در نزدیکی پل آبگذر و ریزش و سرازیرشدن مصالح مذکور حین بارندگی شدید و ایجاد سیل بوده است.

و به عبارت دیگر بارندگی شدید و سیل در تحقق ورود خسارت تاُثیر مثبت داشته است و خسارت وارده در اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون به طور مستقیم و بلا واسطه ایجاد نشده است . بنابراین منشاء ورود خسارت مشمول قواعد حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر آن است. علیهذا موضوع منصرف از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

بیشتر بدانید: نحوه اقامه دعوی علیه شهرداریها در دیوان عدالت اداری