شهرداری هشتگرد و نیز شهرداریهای شهرهای شهرقدس و شهریار،به مجوز مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده ،اقدام به وصول عوارضی با عنوان "عوارض حذف پارکینگ"از مالکین و شهروندان نموده اند که به لحاظ اجحاف آمیز بودن چنین عوارضی که مضاف بر جرایم ماده صد شهرداری،وصول می گردیده است،در نهایت با شکایت از این مصوبات،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،طی دادنامه شماره 749-751مورخ 30/9/1395 حکم بر ابطال چنین مصوباتی صادر نموده است

دادنامه یاد شده از این قرار است:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

  ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395

  ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395

     گردش کار: به موجب بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرقدس در سال 1394 و بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1395 در خصوص وضع عوارض حذف پارکینگ مقرر شده است که:

   الف- بند 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

      " 14) عوارض حذف پارکینگ:

  برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بناء امکان تامین پارکینگ مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331-7/2/1371 و 34/3/1/10740-4/6/1371 وزارت کشور برای مالکین فراهم نباشد، شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف و کسری پارکینگ به شرح ذیل

عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) (25 مترمربع)

در فرمول مذکور: K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.

مسکونی

تجاری

اداری

صنعتی

سایر

10

20

15

12

10

     تبصره: چنانچه بناهای احداثی مشمول مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نباشد شامل سایر می گردد. "

    ب- بند 2-12 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

    "  2-12) عوارض حذف پارکینگ:

  برای محاسبه عوارض حذف پارکینگ در صورتی که هنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تامین پارکینگ برای مالکین فراهم نباشد، مطابق دستورالعملهای شماره 34/3/2331 مورخ 7/2/71 و 34/3/1/10740 مورخ 4/6/71 وزارت کشور شهرداری می بایست نسبت به وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.

×K×P (متراژ یک واحد پارکینگ) در فرمول مذکور:

 K= ضریب مربوط به بناهای با کاربریهای مختلف می باشند.

P = همان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.

ضریب K برای واحدهای مسکونی عدد 25 و واحدهای تجاری عدد 50 و واحدهای صنعتی و اداری عدد 35 و آموزشی- فرهنگی عدد 15 و درمانی- پزشکی 20 و ورزشی 15 و خدماتی (نانوایی سنتی و فانتزی) عدد 25 و سایر بناها عدد 15 تعریف شده است.

    تبصره 1: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می شود.

    تبصره 2: قیمت ارزش مناطقی از شهر که کمتر از مبلغ 000/40 ریال می باشد حداقل همان مبلغ 000/40 ریال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت."

    ج- بند 8 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال1395:

   "  8- عوارض حذف پارکینگها:

P 25=A

اداری و مسکونی

A 25

تجاری

A 40

سایر

A 15

    تبصره 1: در روستاها 70% فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.

    تبصره 2: حداکثر P ، عدد 000/120 ریال منظور می گردد."

  2- آقای امید محمدی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیأت عمومی از جمله آرای شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392، رعایت  نشده است.

  3- آرای مذکور هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ می باشند و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبات پیش گفته را درخواست کرده است.

  4- متن آرای هیأت عمومی به شرح ذیل است:

      الف- رأی شماره 770-18/10/1391 هیأت عمومی:

" با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. "

     ب- رأی شماره 116-23/2/1392 هیأت عمومی:

 " با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 و رأی شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رأی شماره 97 الی 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون      فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد. "

   5- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه های مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد اعتراض، با آرای مذکور هیأت عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. علی رغم دعوت از نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ای از سوی شوراها به هیأت عمومی معرفی نشد. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح         می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 770-18/10/1391 و 116-23/2/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و شیروان در خصوص تعیین وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قدس در بند 14 تعرفه عوارض سال 1394، شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-12 تعرفه عوارض سال 1395 و شورای اسلامی شهر شهریار در بند 8 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت

مفاد آراء مذکور عوارض حذف پارکینگ وضع کرده اند، بنابراین مصوبات مذکور در قسمتهای مورد شکایت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

 

                                                            محمدکاظم بهرامی

                                                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وبلاگ حقوقی مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری