صلاحیت کمیسیون ماده 100 از نظر مکانی و زمانی چیست | نمونه رای دیوان درباره ماده 100

صلاحیت کمیسیون ماده 100 از نظر مکانی و زمانی

کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز مانند هر مرجع تصمیم گیر دیگر دارای محدوده صلاحیت مشخصی است.

در یکی از فروض اعیانی ایجاد شده در ملک در زمانی ایجاد شده که آن محدوده جزو روستا بوده و به شهر یا حریم آن ملحق نشده است.

بعد از احداث بنا محدوده شهر و حریم آن توسعه یافته و روستا را نیز در بر گرفته است.

و می دانیم که کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در حریم شهرها نیز صلاحیت دارد.

سوال: آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری نسبت به بناهای ایجاد شده در تاریخی مقدم به الحاق آن مکان به شهر یا محدوده آن،دارای صلاحیت رسیدگی است؟

در این باره دادنامه مرتبطی صادر شده که در زیر درج می گردد:

تخلفات ساختمانی روستاهای اطراف شهر که در حریم شهر قرار می گیرد ، باید برابر مقرارت قبل رسیدگی شود و شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰، صلاحیت دخالت در تخلفات قبل از ورود به حریم را ندارند.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۴۴۷ مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۴

راُی دیوان

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ به خواسته فوق الاشعار [ اعتراض به راُی شماره ... مورخ... کمیسیون هم عرض ] ، با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه برابر راُی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۸۶/۱/۱۹ هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری ، چنانچه روستاهایی که اطراف شهرها قرار دارند در حریم شهر قرار گیرند مطابق طرح هادی شهر که دارای حریم مستقل می باشد

و بعداً در حریم شهر قرار دارند، شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ حق دخالت در تخلفات قبل از حریم را ندارند و مطابق مقررات ، قبل از ورود به حریم شهر باید به تخلفات ساختمانی برابر مقررات قبل رسیدگی شود و لذا کمیسیون بدون تبعت از راُی شعبه ۳۲ به شماره ... مورخ ... و احراز زمان تخلف و ورود روستا به حریم شهر ، همان راُی قبلی را صادر نموده است که مغایر قانون و راُی وحدت رویه است.

بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷و ۱۴ قانون دیوان ، راُی معترض عنه را نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق ، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این راُی قطعی است .

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

آثار تغییر کاربری املاکی که در کمیسیون ماده 100 رای به اخذ جریمه آنها صادر شده است

درباره تغییر کاربری املاکی که در کمیسیون ماده 100 رای به اخذ جریمه آنها صادر شده ،نظریه مشورتی ای صادر شده که در زیر درج می گردد:

سوال: برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده 100 رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرح های مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مالک دارای حقوق مکتسبه می باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟                                                                          

اداره کل حقوقی قوه قضاییه    نظریه شماره1633/92/7 ـ 25/8/1392

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده 100 ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می گردد و حق مکتسب صدق نمی کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده 100 باقی است و ذینفع می تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرح های مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت  می دهد و براساس آن پروانه صادر می نماید.

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مشعر بر «تخریب» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است

رای شعبه 29 دیوان عدالت اداری به شماره 1687/29/91

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تخریب می‏باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما درخصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می‏باشد فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علی هذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1و4 آئین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می گردد . قرار صادره قطعی است .

رئیس شعبه 29دیوان عدالت اداری-  مستشارشعبه 

اردلان – بهرامی

 

 

 

عدم امکان شکایت از اخطاریه کمیسیون ماده100 شهرداری

عدم امکان شکایت از اخطاریه کمیسیون ماده100 شهرداری

اخطاریه کمیسیون ماده 100شهرداری که مقدمه رسیدگی و صدور رای از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری است، «رای» محسوب نمی شود تا به استناد بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ،اخطار شونده نقض و ابطال آن را درخواست نماید.

صرفا آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل شکایت در دیوان بوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به اخطاریه‌های مراجع شبه قضایی، به دلیل غیر قطعی بودن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970900800690 مورخ: 1393/06/29
 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ح. به طرفیت شهرداری شهرستان اردبیل به خواسته احراز وقوع تخلف از ناحیه شهرداری مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‎های مانند کمیسیون‎های مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‏باشد و چون شاکی پرونده به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به اخطاریه صادره از سوی شهرداری به شماره 136/2/92-20/5/93 اعتراض داشته که به لحاظ غیر قطعی بودن نامه و اخطاریه معترض‎عنه قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نداشته، علیهذا به لحاظ خروج موضوع خواسته از مصادیق بند 2 ماده 10 و مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
 رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
 سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی می‎بایست به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اعتراض می‎نمود، لذا با وصف مذکور چون قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‎اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده است و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  اداری قرار معترض‎به را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
جباری ـ ساریخانی

دادنامه شماره 9309970955701204مورخ 27/12/1393

 

شکایت از شهرداری درباره عوارض حق النظاره مهندسی و پیمانکاری

 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 184 – 2/ 3/ 1396

با موضوع: ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392

رأی هيأت عمومي: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 273-11/3/1394، 1228-6/11/1394 و 1229-6/11/1394 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبات تعـدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض از
حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر وضع کرده است، بنابراین ماده 21 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.