ابطال سند رهنی که در واقع منعکس کننده توافق طرفین عقد رهن یعنی راهن و مرتهن بر محور و موضوع رهن دادن مال در قبال دین یا به تعبیر درست تر،وثیقه در قبال دین است،بر این پایه استوار است که قرارداد رهن،به درستی تنظیم نشده است.

برخی دادگاه ها در این باره قائل به طرح و رسیدگی به دعوی ابطال معامله و سپس ابطال سند معامله هستند.در دادنامه شماره9109970220301190مورخ 1391/9/20 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در زیر درج می گردد،این موضوع به خوبی مطرح شده است:

 طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای د.ف. به وکالت از خانم الف.ص. به طرفیت 1- شرکت ر.2- د.3- اداره ثبت اسناد و املاک کشور4- سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره29346-5/3/86 تنظیمی در دفترخانه 333 اسناد رسمی تهران ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رهنی فوق‌الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از 6 ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد لیکن پس از گذشت 5 سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته فلذا تقاضای صدور حکم شایسه را دارد دادگاه صرف‌نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال [مبنای] سند می‌باشد که در مانحن‌فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
 رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران – پور زرین



رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. با وکالت آقای د.ف. نسبت به دادنامه شماره 464 مورخ 27/4/91 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رهنی شماره 29346 مورخ 5/3/86 صادر شده است وارد نمی‌باشد زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوی ابطال سند رهنی صحیح نمی‌باشد بلکه خواهان باید طرف قرارداد خود را به فک رهن ملزم نماید و دعوی الزام به فک رهن مطرح کند لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است. 
مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
حمیدی راد - ذکایی