ابطال سند رهنی که در واقع منعکس کننده توافق طرفین عقد رهن یعنی راهن و مرتهن بر محور و موضوع رهن دادن مال در قبال دین یا به تعبیر درست تر،وثیقه در قبال دین است،بر این پایه استوار است که قرارداد رهن،به درستی تنظیم نشده است.

برخی دادگاه ها در این باره قائل به طرح و رسیدگی به دعوی ابطال معامله و سپس ابطال سند معامله هستند.در دادنامه شماره9109970220301190مورخ 1391/9/20 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در زیر درج می گردد،این موضوع به خوبی مطرح شده است: