سد معبر توسط دستفروشان موجب اختلال در امر تردد عابران و ایجاد مزاحمت هایی برای کسبه می گردد.طبیعی است که این امر غیر قانونی دارای ضمانت اجرای مشخصی است.

اما سوال این است که آیا شهرداری بر اساس مصوبه شورای شهر حق اخذ جریمه از خاطیان را دارد؟

دادنامه شماره 612مورخ 1396/6/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره است که در زیر درج می گردد:


تعیین جریمه از سوی شوراهای اسلامی برای سد معبر توسط دست‌فروشان، ایجاد صدای ناهنجار توسط بلندگو، غیرقانونی است

تاریخ دادنامه: ۲۸/۶/۱۳۹۶
شماره دادنامه: ۶۱۲
کلاسه پرونده: ۹۵/۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد به شماره ۳۲۱۰/۳۲ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳


 شهرداری ملارد به موجب مفاد مصوبه شماره ۳۲۱۰/۳۲ـ ۲/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ملارد و تعرفه شماره ۴۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۴، مطالبه وجوه غیرقانونی ذیل را از شهروندان می‌نماید:
جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر نموده و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می‌نمایند:
…
جرایم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهار چوب مغازه قرارداده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره‌ها می‌گردد. (پس از یکبار اخطار کتبی)
…
جرایم چرخی‌ها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می‌نمایند:
…
جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سد معبر می‌شوند.
…
جرایم مالکین واحد­های صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می‌گردد. (بعد از یک بار اخطار کتبی)
جرایم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال


رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و بـرای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی