سد معبر توسط دستفروشان موجب اختلال در امر تردد عابران و ایجاد مزاحمت هایی برای کسبه می گردد.طبیعی است که این امر غیر قانونی دارای ضمانت اجرای مشخصی است.
اما سوال این است که آیا شهرداری بر اساس مصوبه شورای شهر حق اخذ جریمه از خاطیان را دارد؟
دادنامه شماره 612مورخ 1396/6/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره است که در زیر درج می گردد:
جدیدترین دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درباره عوارض ورود به محدوده شهر و هزینه های آن که توسط شهرداری،دریافت می گردد؛از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،دادنامه ای صادر شده که در زیر درج می گردد:
شماره دادنامه: 665مورخ 1396/7/18
موضوع رأی: ابطال مصوبه 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغی به شماره 2301/94/4/ش-29/2/1394 درخصوص دریافت عوارض 35% بهای اراضی به جای 20% اراضی
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مراجع قانونی می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت کنند. نظر به اینکه در مصوبه 29/2/1394 شورای اسلامی شهر مشهد که طی شماره 2301/94/4/ش- 29/2/1394 ابلاغ شده به جای 20% اراضی، 35% بهای اراضی به عنوان عوض دریافت می شود، این حکم مغایر تبصره 4 قانون فوق الذکر است و با لحاظ نظریه شماره 1689/102/95-5/5/1395 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، چون مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص شد مغایر شرع نیز می باشد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب آن صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غیرقانونی بودن اخذ هزینه بابت آماده سازی زمین
تاریخ: 18 مهر 1396-شماره دادنامه: 667
موضوع رأی: ابطال بند « 1-30 » تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس
طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف شهرداریها بوده و نباید برای انجام وظایف قانونی از مردم پولی مطالبه شود، از طرفی به موجب تبصره ماده 12 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 1380 مقرر شده است که با ایجاد شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید، همچنان موظف به اجرای آماده سازی، عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می باشند. با توجه به مراتب، مالکان اراضی، تکلیفی به پرداخت سهمی برای تکمیل پرونده های عمرانی ندارند و بند 1-30 عوارض هزینه آماده سازی زمین مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.