در فرضی که اقدامات تملکی دولت بر اساس آرای قضایی،ابطال می گردد ؛املاک واگذار شده توسط دولت ،چه وضعیت حقوقی دارند؟

مهمترین قانون در این باره ، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها است که در زیر درج می گردد:

‌قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

‌ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدوراسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافتهیا‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، باذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولتسند صادر شود.

‌الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی وعنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمینشهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده.وزارت مسکن و شهرسازی‌مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضیغیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که‌طراحیآماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.

ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام دادهلکن به مردم تخصیص داده نشده است.

‌در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر

گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقداماتاجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالکپرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

‌موضوع "‌تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد ودهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمعتشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی