رای شماره 394مورخ 1378/12/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|تملک اراضی توسط زمین شهری

تملک اراضی بر اساس قوانین زمین شهری و اراضی شهری توجهاً به تضییقاتی که این قوانین و حقوق مالکانه اشخاص وارد نموده اند همواره مورد نزاع بوده و حتی هنوز هم در دیوان عدالت اداری در این خصوص شکایاتی مطرح می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد شرایط تملک اراضی رایی صادر نموده که در زیر درج می گردد:

موضوع شکایت وخواسته:‌اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم‌و شعب اول و دوم هیات تجدید نظر

‌مقدمه:

 الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 499/76 موضوع شکایت خانم زهرا سید طراح به طرفیت شهرداری اصفهان بخواسته ابطال‌اقدامات تملکی نسبت به 745 سهم مشاع از 1305 سهم پلاک فرعی از 164 اصلی 10354 واقع دربخش 5 ثبت اصفهان به شرح دادنامه شماره 2478‌مورخ 1376/12/12 حکم به ورود شکایت صادرنموده است شعبه دوم هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 128/77/2 موضوع‌تقاضای تجدید نظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه 2478 مورخ1376/12/12صادره از شعبه چهاردهم دیوان در پرونده کلاسه 499/76 به شرح‌دادنامه شماره 692 مورخ 1377/6/2چنین رأی صادر نموده است: با توجه به بند چهارم دادخواست شاکی مبنی براستفاده از حق عمران یک هزار متر‌مربع از زمین مورد شکایت و پاسخ و اعتراض مشتکی عنه و مندرجات رأی معترض عنه در مورد ابطال کلیه اقدامات شهرداری اصفهان در پلاک مورد‌شکایت هیات تجدید نظر اعتراض شهرداری مذکور را در مورد یک هزار متر مربع غیر موجه تشخیص و رأی معترض عنه را در این حد تأیید می‌نماید و‌در سایر موارد اعتراض شهرداری موجه تشخیص و رأی معترض عنه نقض می‌گردد.

 ب - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 500/76 موضوع شکایت خانم سادات سیدطراح به طرفیت شهرداری اصفهان بخواسته ابطال‌اقدامات تملکی نسبت به پلاکهای شماره فرعی 67 و 68 از 1035 واقع در بخش 5 اصفهان به شرح دادنامه شماره 2479 مورخ 1376/12/12حکم به‌ورود شکایت نامبرده و ابطال اقدامات تملکی شهرداری اصفهان نسبت به پلاکهای فوق الاشعار صادر و اعلام می‌گردد. شعبه اول هیأت تجدید نظر‌دررسیدگی به پرونده کلاسه ت 127/77/1 موضوع تقاضای تجدید نظر شهرداری اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2479 مورخ1376/12/12‌درپرونده کلاسه 500/76 به شرح دادنامه شماره580 مورخ 1377/4/28 اعتراض شهرداری اصفهان به دادنامه شماره 2497 مورخ 1376/12/12‌صادره از شعبه چهاردهم دیوان را با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه و سایر محتویات پرونده وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت را رد‌نموده است.
ج - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 429/76 موضوع شکایت آقای اکبر صیام پور به طرفیت شهرداری اصفهان به خواسته حق ابطال‌اقدامات تملکی نسبت به دو دانگ از پلاک ثبتی به شماره 10354/65 واقع در بخش 5 اصفهان چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه بیش از 10‌سال از تملک پلاک مورد ادعای شاکی می‌گذرد بر حسب اعلام‌خوانده به دلایل معقوله و معذوره قانونی امکان احداث فاز 2 و توسعه ترمینال وجود‌نداشته و نظربه عدم احراز فوریت و ضرورت اجرای طرح و از طرفی حد نصاف مقرر در ماده 8 قانون اراضی شهری جهت مالک (‌ شاکی) در نظر گرفته‌نشده است. بنا به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به بطلان اقدامات خوانده صادر می‌گردد. تقاضای تجدید نظر شهرداری اصفهان به دادنامه‌مذکور به لحاظ خارج از مهلت بودن رد شده است .

‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و‌مستشاران شعب تجدبد نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

‌نظر به اینکه حسب قوانین موضوعه تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداریها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجراء طرحهای‌مصوب است و طرح مورد ادعای شهرداری با توجه به پرونده‌های فوق الذکر متجاوز از ده سال از زمان تصویب در اراضی شاکیان به مورد اجراء‌گذاشته نشده است. بنابر این دادنامه شماره 1238 مورخ1377/10/6شعبه نوزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. ‌این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

این مطلب با موضوع رای شماره 394مورخ 1378/12/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تملک اراضی توسط زمین شهری تدوین گردیده است.

مسعود فریدنی

وکیل شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری

ابطال اقدامات تملکی و وضعیت املاک واگذار شده توسط دولت

در فرضی که اقدامات تملکی دولت بر اساس آرای قضایی،ابطال می گردد ؛املاک واگذار شده توسط دولت ،چه وضعیت حقوقی دارند؟

مهمترین قانون در این باره ، قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها است که در زیر درج می گردد:

‌قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها

‌ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدوراسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافتهیا‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، باذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولتسند صادر شود.

‌الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی وعنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (‌سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمینشهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده.وزارت مسکن و شهرسازی‌مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضیغیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که‌طراحیآماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.

ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام دادهلکن به مردم تخصیص داده نشده است.

‌در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر

گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقداماتاجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالکپرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

‌موضوع "‌تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد ودهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجمعتشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

‌رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی

نحوه شکایت از متصرف ملک در فرض ابطال رای کمیسیون ماده 12

چنانچه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح‌های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می‌نماید.

ادامه نوشته