اصولاً مالكين املاك واقع در محدوده شهر بايستي از ملك خويش براساس كاربري كه در پروانه ساختمان قيد شده است استفاده نمايند.مثلاً از ملكي كه داراي كاربري مسكوني است نمي توان استفاده تجاري نمود و بالعكس.مع الوصف استفاده تجاري طولاني مدت از    واحدهاي موجود در سطح شهر و بروز مشكلاتي در مجراي اعمال اختيارات كميسيون ماده 100 شهرداري موجب گرديده كه مراجع قانوني از جمله شوراي شهر تهران با وضع مصوباتي و با احراز شرايطي مثل داشتن پروانه كسب  يا پرداخت عوارض به مالكين اين قسم از املاك اجازه ادامه كار و فعاليت دهند.در واقع تثبيت موقعيت تجاري متضمن تعيين كاربري املاك مزبور است.شعبي از ديوان عدالت اداري در مقام رسيدگي به دعاوي از اين گروه با احراز حق مكتسب تجاري حكم به الزام شهرداري به تثبيت تجاري مستحدثات مورد دعوي صادر نموده اند.