نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری | ایراد سمت

نمونه رای دیوان عدالت اداری درباره نقض کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری | ایراد سمت

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۵۲۵ مورخ : ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

راُی دیوان

کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده ماده ۱۰۰ وفق آرای ... و ... ، نسبت به بنای احداثی آقای ( ف .ش) معترض بوده و برابر آرای مذکور ، راُی قلع و قمع صادر کرده اند.

شهرداری طی لایحه به استناد اینکه شاکی فاقد سند و ثبتی است، در خواست رد شکایت نموده ، نظر به اینکه ؛ اولاً - با صدور راُی به نام نامبرده ادعای شهرداری مبنی بر فقد سمت فاقد توجیه است.

ثانیاً - نوع بنا اعم از مسکونی ، تجاری و... همچنین میزان آن و ایضاً طبقات و سال ساخت نه در آرای کمیسیون و نه در پاسخ شهرداری بیان نشده .

ثالثاً - اینکه بنا در کاربردی مجاز و در حد تراکم یا مازاد آن می باشد و ... تبیین نگردیده و راُی به صورت کلی صادر شده و مبهم است.

فلذا با نقض آن ، جهت رسیدگی مجدد با بررسی دقیق و با رعایت مفاد این راُی به کمیسیون تجدیدنظر هم عرض ارجاع می گردد. راُی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

رای جدید دیوان عدالت اداری درباره عوارض تفکیک اراضی

ابطال بند 2-13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع(دادنامه شماره 662مورخ 1396/7/18)

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیـأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیـأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9/4/1387، 381-7/9/1390، 275-16/5/1391 و 1018-17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-13 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شکایت از رای تخریب کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

شکایت از رای تخریب کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری،موضوع تعداد قابل توجهی از پرونده ها در دیوان عدالت اداری است.در زیر نمونه ای از آراء صادره در این مورد،درج می گردد:

احداث دفتر کار با سقف تیرآهن، سوله با سقف ایرانیت و حوضچه بدون مجوز در کاربری باغ، علیرغم پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و داشتن پروانه کسب از جمله تخلفات ساختمانی و موجبات صدور رأی به تخریب در کمیسیون ماده 100 می‏باشد.

رای دیوان

ماحصل شکایت شکات با وکالت خانم (س.ر.) اعتراض و نقض رأی تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 به شرح ستون خواسته می‏باشد. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده موکلین وکیل بدون مجوز در کاربری باغ مبادرت به احداث بنا نموده که مراتب به کمیسیون بدوی ارجاع بابت احداث بدون مجوز 106 مترمربع دفتر کار با سقف تیرآهن و 756 مترمربع 3 واحد سوله با سقف ایرانیت و احداث بدون مجوز 666 مترمربع 2 واحد سوله با سقف ایرانیت و 24 مترمربع حوضچه رأی به تخریب صادر که با اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر عیناً مطرح و تأیید شده است، نظر به اینکه با ملاحظه اسناد ملک به صورت باغ بوده و اینکه پرداخت مالیات و عوارض و حق بیمه و پروانه کسب موجد حقی برای موکلین نبوده و وکیل شکات دلیل و مدرکی که مبین حقانیت موکل باشد ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.از دستور موقت مورخ ... رفع اثر می‏گردد.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 

اردلان ـ بهرامی

شرایط شکایت از رای کمیسیون ماده 77 و عوارض شهرداری

تنها شکایت از رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‬ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش آگهی‌های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداری‬ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد.

رای بدوی

درخصوص دعوای بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 14/47137/518 مورخ 19/8/89 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 5850 ب/1/90 صارده از ... بدواً دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانوی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‬الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی به دعوای فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها مستقر در شهر تهران می‌باشد لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

 

رأی دادگاه
درخصوص دعوی بانک ملی ایران به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 14/47137/518 مورخ 19/8/89 و اجرائیه شماره 11708 به خواسته شماره پرونده 5850 ب/1/90 صادره از ... بدواً دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های قانونی اعم از خسارت تأخیر تأدیه وجه تودیعی و هزینه دادرسی و حق‬الوکاله و غیره نظر به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 و با عنایت به اینکه مرجع صالح به رسیدگی دعوی فوق کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها مستقر در شهر تهران می‌باشد لذا دادگاه مستنداً به رأی وحدت رویه قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی (شهرداری تهران) کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها صادر و اعلام می‌دارد. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‬های عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-فضلی

 

رأی دادگاه
درخصوص دعوای بانک ملی ایران به مدیریت آقای ف.ح. به طرفیت شهرداری تهران و اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518،471،137،14 مورخ 19/8/89 و اجراییه شماره 11708 به شماره پرونده 8 5850 ب-1-90 صادره از ... نظر به اینکه خواندگان فاقد شخصیت حقوقی می‌باشند و طرح دعوا در کیفیت مطروحه وجاهت ندارد در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید، قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه‬های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

 

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910640 مورخه 18/6/91 صادره از شعبه بیست و پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬موجب آن قرار رد دعوی خواهان با خواسته ابطال پیش آگهی شماره 14/47137/518 مورخه 19/8/89 و اجرائیه شماره 11708 اصدار یافته مخالف قانون و مقررات موضوعه است زیرا دادگاه بدوی با استناد به رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/86 دعوی مطروحه را در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دانسته لیکن بجای اصدار قرار عدم صلاحیت مبادرت به صدور قرار رد آن‬هم به جهت عدم استماع دعوی نموده است لذا آنگاه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند لزوماً می‌بایست با رعایت بند 1 ماده 84 و صدر ماده 89 از قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع ذی‬صلاح با رعایت ماده 28 از قانون مرقوم را صادر نماید. لذا دادگاه ضمن نقض قرار معترض‬عنه پرونده را به دادگاه بدوی اعاده تا نسبت به صدور قرار قانونی اقدام نماید. این رأی قطعی است.
 دادرس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 سلطانیان- امانی شلمزاری
رأی دادگاه 
وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27/6/1322 با اصلاحات بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‬دار (عمومی) محلی است بنابراین مرجع صالح به رسیدگی دعوی ابطال اجرائیه موضوع خواسته دادگاه عمومی تهران است و بنابه‬مراتب با عدم تأیید قرار صادره پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور- مستشار 
احمدی- شمس
رأی دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228500568 مورخه 8/6/1393 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه بانک ملی ایران با مدیریت ف.ح. به‬خواسته ابطال پیش آگهی شماره 518/471/137/14 مورخه 19/8/1389 و اجرائیه صادره به شماره 11708 در پرونده اجرایی شماره 58508 ب 1 90 صادره از ... اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفاً مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود قابلیت پذیرش و استماع را در محاکم دادگستری ندارد و مؤید این مطلب تصریح رأی وحدت رویه شماره 699 مورخه 22/3/1386 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که به‬موجب رأی وحدت رویه مزبور صرفاً اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‬ها از باب تعیین عوارض در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و تسری به پیش‬آگهی‌های صادره از ناحیه ادارات محل درآمد شهرداری‬ها مبنی بر وصول عوارض مشاغل و خدمات ندارد از اینرو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 355 از قانون مرقوم دادنامه معترض‬عنه را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری- کریمی

 

نظریه مشورتی درباره شکایت از شهرداری بابت پلمپ غیر مجاز

محل هايى كه شهردارى به علت احداث بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه پلمپ مى نمايد، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نمي­شود

نظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره­هاي آن، جوازي براي پلمپ محل­هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي­شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش­ بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان­هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محل­هاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، مي­تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل­هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي­شوند، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نمي­شود.