آیا قانوناً سوء شهرت بستگان بر صلاحیت استخدامی افراد موثر است؟

آیا قانوناً سوء شهرت بستگان بر صلاحیت استخدامی افراد موثر است؟

در موارد بسیاری دیده شده که مراجع گزینشی یعنی هیات ها و هسته های گزینش در مورد صلاحیت استخدامی افراد،به دلیل مشکلات اخلاقی و رفتاری بستگان مانند والدین و برادر و خواهر مبادرت یه صدور رای منفی می نمایند.

در نگاه نخست مطمئناً باید گفت چنین رویکردی عادلانه نیست.اما از نظر قوانین ایران حکم موضوع چیست؟

نمونه دیگر رای نقض گزینش

در این باره از شعبه 50 دیوان عدالت اداری دادنامه ای صادر شده که در زیر درج می گردد:

سوء شهرت بستگان داوطلب ، ارتباطی با صلاحیت شاکی ندارد و هسته گزینش باید دلایل قانونی برای رد صلاحیت شخص داوطلب ارائه کند.

راُی دیوان

در مورد خواسته شاکی در باب اعتراض به راُی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ کمیسیون تجدیدنظر گزینش ، با عنایت به این که مدارک عدم تاُیید صلاحیت استخدامی شاکی ، حسب لایحه دفاعیه سوء شهرت خانوادگی در ارتباط با برادر شاکی ، حمل و نقل مواد مخدر و اعتیاد پدر شاکی به مواد مخدر و سوء شهرت بستگان به نزاع و درگیری می باشد، در حالی که در مورد اتهام برادر شاکی، طبق دادنامه شماره ... قرار منع پیگرد صادرشده و در مورد اعتیاد پدر داوطلب ، گرچه دلیلی ارائه نشده، قانوناً حتی در صورت اعتیاد پدر و حتی سوء شهرت بستگان داوطلب به درگیری، این موضوعات هیچ ارتباطی به صلاحیت شاکی ندارد و گزینش چه در آرای صادره و چه در لایحه دفاعیه ، هیچ گونه مدرک و دلیلی که شاکی شخصاً صلاحیت استخدام را نداشته باشد ، ارائه نکرده اند، بنابراین حکم به نقض راُی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ کمیسیون تجدیدنظر گزینش و رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می گردد. در مورد خواسته الزام به استخدام ، نظر به این که شکایت مطروحه توجهی به طرف شکایت نداشته ، مستنداً به بند《 ب》 ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه- شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۴۱۲ مورخ : ۱۳۹۱/۲/۱۶

 

بانک صادرات،شکایت از بانک صادرات،بانکهای خصوصی شده،شکایت در دیوان عدالت

بانک صادرات در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده شکایت علیه این بانک در دیوان قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۹۰۲۷۰۳۱۳۹ مورخ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

                     راُی دیوان

باتوجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت [ بانک صادرات ایران - نمایندگی چهارمحال وبختیاری] ، نظر به اینکه با جرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بانک صادرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار گردیده است. با این وصف چون از عدادسازمان ها و موُسساتی که به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می توانند طرف شکایت قرار گیرد خارج می باشد، لذا شکایت مطروحه [ در خصوص صدور حکم پست سازمانی درجه ۴ از ۱۳۹۰/۱۱/۱۴ و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای متعلقه ] قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

بیشتر بدانید: رای وحدت رویه در خصوص شکایت شکایت از بانک تجارت در دیوان عدالت اداری

وکیل متخصص در پرونده های دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجعی تخصصی،محل مراجعه یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص و باتجربه در پرونده هایی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت می باشد.دیوان در تهران مستقر است ولی دفاتر نمایندگی دیوان عدالت در مراکز استانها برای تشکیل پرونده و امورات اداری ،ایجاد گردیده است.

سپردن فرآیند دادخواهی در دیوان عدالت اداری به وکیل دادگستری و البته وکیلی که تجربه وکالت در دعاوی دیوان را دارد،به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری و فقر دروس دانشگاهی مرتبط با دعاوی معمول مطروحه در دیوان مانند دعاوی و شکایات مطروحه از آراء کمیسیونهای شهرداری،آراء شعب تعزیرات حکومتی،کمیسیونهای گمرکی،هسته ها و هیأتهای گزینش و ...؛ به صلاح شاکی پرونده است.

 

ادامه نوشته

دادنامه شماره697-798دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تفکیک اراضی شهرداری بازرگان

در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری،ضوابط و شرایط سلب مالکیت از مالکین اراضی که درصدد تفکیک ملک خود بر می آیند معین شده است.

با این حال شهرداری شهر بازرگان از توابع استان آذربایجان غربی بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یاد شده قلمرو این حکم را به نفع شهرداری توسعه داده است.

و در نهایت مصوبه مورد نظر طی دادنامه شماره بالا در تاریخ1395/9/16 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرحی که ذیلاً آمده است؛ابطال گردید:

ادامه نوشته

رأی شماره 571 دیوان عدالت اداری درباره عوارض فروش بلیط کنسرتها و مراسم مختلف-شهرداری کرمان

شهرداری کرمان بر اساس بند 25 لایحه مصوب مراکز عمومی،دولتی و خصوصی ،مبادرت به اخذ عوارضی از کنسرتها نموده  و همین تحمیل مالی،موجب اعتراض به مصوبه مورد نظر شده است.

با شکایت از این مصوبه،دادنامه شماره 571مورخ 25/8/1395 ،به شرح زیر  در این خصوص صادر شده است.

ادامه نوشته