لزوم کسب اجازه از مالک برای انجام تغییرات مادی و اخذ انشعابات شهری برای املاک دارای حق سرقفلی(کسب و

املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه یا به تعبیر عرف رایج، دارای «سرقفلی» برای اشخاص دارنده سرقفلی همواره مشکلات حقوقی و عملی ایجاد می نماید.
در بسیاری مواقع اجاره های املاک تجاری مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 از نظر ارزش ریالی دارای وضعیتی شده اند که ارزش ملکیت به ده درصد کل ارزش ملک تنزل یافته است زیرا قدمت رابطه استیجاری و تداوم کسب و پیشه در مورد اجاره موجب گردیده که ارزش سرقفلی بسیار فراتر از ملکیت باشد.
با این همه انجام تغییرات حقوقی یا مادی در مورد اجاره،بدون رضای مالک،میسر نیست.در همین راستا،اداره حقوقی قوه قضاییه،نظریه ای صادر نموده است که ذیلاً درج می گردد:
نظریه شماره ۷/۴۳۶ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۵
《 بدون رضای مالک، نمی توان در ملک او به در خواست مستاُجر، انشعاب گاز برقرار نمود.》

سئوال : مستاُجری مغازه ای برای کسب و پیشه در اختیار داشته و با مالک نیز رابطه استیجاری داشته است، مشارالیه با مراجعه به شرکت ملی گاز منطقه درخواست واگذاری انشعاب گاز را کرده و شرکت نیز رضایت نامه مالک را مطالبه کرده است تکلیف مستاُجر چیست؟

   نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وجود رابطه استیجاری بین مالک و مستاُجر در محل کسب و پیشه ، سلب حق مالکیت از مالک نمی کند، استقرار انشعاب گاز در مورد اجاره بدون درخواست مالک، نیاز به وجود مقررات خاص خود را دارد و چون چنین مقرراتی به تصویب نرسیده است، استقرار آن بدون رضای مالک مجوز قانونی ندارد.

انتقال سرقفلی بین ورثه(وکیل پایه یک دعاوی ملکی و املاک )

 

اثر انتقال سرقفلی بین ورثه

ادامه نوشته

وكيل-وكيل دعوي كسب و پيشه-سرقفلي-دعاوي اجاره-موجر-مستأجر

رابطه استيجاري و قرارداد اجاره بر حسب اينكه موجر در چه تاريخي قرارداد اجاره را با مستأجر منعقد نموده باشد و مفاد قرارداد در مورد درج سرقفليچه باشد مشمول قوانين  متفاوتي قرار مي گيرد لذا احكام آنها از حيث حقوق موجر و مستأجر نيز متفاوت مي باشند. تغيير قوانين مربوط به اجاره املاك و مستغلات موجب به اشتباه افتادن برخي از مستأجرين نيز گرديده است.مثلاً مستأجر بر اين مبنا كه مدت زيادي در يك مغازه  مشغول كسب بوده خود را داراي حق كسب و پيشه مي شناسد در حالي كه لزوماً طولاني بودن مدت اجاره دلالتي بر تعلق حق كسب و پيشه ندارد لذا اولين اقدام وكيل تشخيص قانون حاكم است تا براساس  آن قانون، به حقوق و تكاليف موكل از جمله در دعوي  حق كسب و پيشه آگاه گردد و بر اساس اين داشته ها وكيل دعوي مرتبط با حق كسب و پيشه گردد.