در چه مرجعی از ستاد اجرایی فرمان امام (ره)شکایت نماییم؟

مصادره املاک و اراضی توسط ستاد اجرایی،ممکن است مورد اعتراض مالکین ملک مورد مصادره و تملک،قرار گیرد.و مالک مدعی آن باشد که ملکی که توسط نهاد مذکور مصادره شده،در مالکیت شرعی و قانونی وی قرار داشته و دلیلی برای اخراج ملک از سلطه مالکانه وی وجود ندارد.

در این مرحله مالک بایستی در مرجعی قضایی علیه ستاد اجرایی اقامه دعوی نماید.در پرونده منتهی به صدور رأی زیر، شعبه هفت دیوان عدالت اداری شکایت معترض به اقدامات تملکی ستاد اجرایی را خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده است.متن دادنامه بدین شرح می باشد:

موضوعات خارج صلاحیت دیوان
اعتراض به مصادره وتملک اراضی توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۴۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱

راُی  شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

[درخصوص شکایت شاکی از اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان - ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر ابطال اقدامات تملکی ومصادرات در ۱۷۱۰۰ متر مربع از اراضی پلاک ... اصلی بخش ... حومه کرمانشاه] مصادره یا تملک اراضی [به] وسیله ستاد اجرایی کمیسیون اصل ۴۹ ونتیجتاً اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان نبوده ، قرار رد شکایت شاکی صادر واعلام می گردد.راُی صادره قطعی است.

مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستاها کجاست؟

مالکین املاک و اراضی واقع درروستاها نیز ممکن است در صدد ساخت و ساز در املاک خویش برآیند.در این شرایط چه نهاد و مرجعی برای صدور جواز ساخت صلاحیت دارد؟

دادنامه زیر در ارتباط با این موضوع می باشد:

مرجع صدور پروانه ساختمانی در روستاها کجاست؟

مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستایی
در محدوده طرح هادی روستایی، صدور پروانه ساختمانی تکلیف دهیاری بوده واین وظیفه قابل واگذاری به غیر نمی باشد.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۹۰۲۸۰۰۴۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹
راُی دیوان شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری
درخصوص شکایت (ن.ش) به طرفیت ۱-شورای اسلامی ودهیاری روستای گوراب،۲- بخشداری مرکزی فدمن،۳- امور هماهنگی وامور عمرانی استانداری گیلان،۴- استانداری، [به خواسته ابطال نامه شماره... امور عمرانی استانداری گیلان، نامه شماره ... بخشداری مرکزی فومن ومصوبه شواری اسلامی گوراب مورخ ۸۹/۲/۳ به شماره ۹۲/۲]،باتوجه به محتویات پرونده واسناد ومدارک ابرازی شاکی ولایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ... ونظر به این که در محدوده طرح هادی ، صدور پروانه تکلیف دهیاری بوده واین وظیفه قابل واگذاری به غیر نمی باشد ونامه های مذکور در این جهت تهیه وتنظیم شده اند واگر دهیاری به وظیفه قانونی خود اقدام ننماید، شاکی باید از طریق مراجع قانونی (مثل دیوان عدالت اداری) برای الزام به صدور پروانه اقدام نماید.در هرصورت پروانه صادره از بخشداری فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین دفاعیات طرف شکایت موُثر و موجه ارزیابی وشکایت شاکی غیر موجه تشخیص وبه استناد مراتب مذکور و مواد ۷ و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر واعلان می گردد. راُی صادره قطعی است.

مطلب مرتبط درباره ساخت وساز در روستاها را در این لینک جستجو نمایید.

رسیدگی به دعوی فسخ قراردادها در صلاحیت چه مرجعی است؟

ممکن است اشخاص خصوصی با دستگاههای دولتی ،طرف قرارداد واقع شوند. در این فرض اگر سازمان دولتی مرتکب تخلف قراردادی گردد یا حق فسخی برای طرف مقابل ایجاد گردد آیا مرجع رسیدگی به این پرونده ها و دعاوی دیوان عدالت اداری است یا دادگاههای عمومی؟

دادنامه زیر در ارتباط با همین موضوع است:

ابطال دستور اداری به فسخ قرارداد

اعمال حق فسخ قرارداد اجاره مستلزم رسیدگی محاکم دادگستری بوده ونامه اداری که متضمن دستور فسخ باشد، فاقد اعتبار ودر خور ابطال است.

راُی دیوان شعبه ۷دیوان عدالت اداری
شاکی طی دادخواست تقدیمی لغو وبی اعتباری نامه شماره .... مورخ..... را که متضمن دستور فسخ قرارداد اجاره شماره .... دفتر خانه شماره ... تهران واقدامات لازم در خصوص انتقال اراضی وارسال یک نسخه از سند مربوطه جهت ضبط در پرونده مربوطه است. نظر به این که برای فسخ اجاره نامه رسمی ، به فرض آن که قابل فسخ هم به وسیله احد از طرفین باشد وبدون قید وشرط بتوان آن را فسخ نمود ، موضوع لازم است در محاکم صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد تا شرایط فسخ برای محکمه صالحه احراز شود، لذا نامه مذکور گرچه یک دستور اداری برای فسخ قرارداد است، مع الوصف ممکن است موجب اقداماتی غیر از مراجعه به محاکم دادگستری شده واقدام به خلاف مقررات شود، مضافاً این که فسخ اجاره نامه نیاز به نگارش نامه نداشته وطرفین حق فسخ آن را از طریق محاکم دادگستری خواهند داشت .علیهذا با توجه به مراتب فوق، حکم به لغو نامه شماره .... صادر واعلام می گردد.راُی صادره قطعی است.

تملک اراضی توسط شهرداری و نحوه مطالبه قیمت روز زمین

پس از تملک املاک اشخاص توسط شهرداری و تصرف ملک مورد طرح،عدم پرداخت بهای روز ملک،موجب طرح دعاوی و پرونده های ملکی حسب مورد در دادگاههای عمومی یا دیوان عدالت اداری می گردد.

در نمونه دادنامه زیر، اعتراض به نحوه محاسبه قیمت روز زمین توسط شهرداری،خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری،تشخیص داده شده است:

الزام به محاسبه بهای عادله زمین واگذار شده

رسیدگی به اعتراض به نحوه محاسبه ما به التفاوت قیمت زمین واگذار شده والزام به محاسبه آن به بهای عادله خارج از صلاحیت دیوان است.
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۲۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱

راُی شعبه ۳ دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه خواسته شاکی[ اعتراض به نحوه محاسبه ما به التفاوت قیمت زمین واگذار شده والزام به محاسبه آن به بهای عادله] از مصادیق موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ محسوب نمی شود؛ لذا در اجرای قانون مزبور قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این راُی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

مطلب مرتبط را در این لینک جستجو نمایید