اثر مصادف شدن آخرین روز مهلت اعتراض با رای تخلفات اداری با روز تعطیل چیست؟

هیات های تخلفات اداری از جمله کمیسیون های دولتی هستند که رای قطعی آنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

پیشنهاد بازدید: آیا اِعمال مجازات های اداری قبل از رسیدگی هیات های تخلفات اداری،جایز است؟

سوال: اثر مصادف شدن آخرین روز مهلت اعتراض با رای تخلفات اداری با روز تعطیل چیست؟

در زیر دادنامه ای مرتبط درج می گردد:

چنانچه آخرین موعد اعتراض به آرای مراجع اداری، تعطیل رسمی باشد، روز کاری بعدی، آخرین روز مهلت محسوب خواهد شد.

شماره دادنامه: 9309970905300212  مورخ: 28/03/1393

پیشنهاد بازدید: اثر عدم تبعیت هیات تخلفات اداری از رای و دستورات شعبه دیوان عدالت اداری چیست؟

رأی

نظر به اینکه م.الف. در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیأت دوم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به رأی شماره... صادره از هیأت خوانده معترض است و طرح شکایت نموده است، با توجه به تاریخ ابلاغ 13/4/91 و تاریخ طرح شکایت 14/5/91 طرح دعوی خارج از فرجه یک ماهه قانونی بوده و مستنداً به ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه دیوان عدالت اداری- مستشاران شعبه

فرجی- فرزد- اسکندری

رأی

نظر به اینکه روز جمعه تعطیلی رسمی می باشد و اعتراض شاکی در تاریخ... در فرجه مهلت قانونی بوده است؛ لذا پذیرش اشتباه بیّن به استناد ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه صادره از شعبه 23 دیوان عدالت اداری به شماره 902300973 مورخه 24/5/91 نقض می گردد، لکن اعتراض شاکی به سمت و موانع رسیدگی یکی از اعضای مرجع تجدیدنظر وارد نمی باشد، بدین توضیح که موانع مذکور منصرف از بندهای الف و ب ماده 7 قانون تحلفات اداری می باشد و ایراد و اشتباه که موجب رأی هیأت تخلفات اداری باشد وجود ندارد. حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه 3 تشخیص عدالت اداری- مستشاران شعبه

موسوی- عاشوری- سبزواری نژاد- آریافر- کریمی تبار

منبع دادنامه :نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع اثر مصادف شدن آخرین روز مهلت اعتراض با رای تخلفات اداری با روز تعطیل تدوین شده است.

مسعود فریدنی

وکیل تخلفات اداری در تهران

09123978117

بیشتر بدانید: آیا صدور قرار منع تقیب از دادسرا موجب متوقف شدن رسیدگی تخلفات اداری است؟

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد خلط صلاحیت گزینش با تخلفات اداری و نقض رای گزینش

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری در مورد خلط صلاحیت گزینش با تخلفات اداری و نقض رای گزینش

دادنامه مورد نظر عیناً درج می گردد:

رد صلاحیت به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی

صلاحیت مراجع گزینشی محدود به بررسی وجود یا عدم ضوابط گزینشی بوده و تحقیق در مورد اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی و رد صلاحیت به این دلیل در صلاحیت این مراجع نمی باشد.

پیشنهاد : مشاوره با وکیل گزینش در دیوان عدالت اداری 

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۸۰۷

راُی دیواُن

با بررسی محتویات پرونده گزینشی ، چون علت عمده رد صلاحیت اشتغال شاکی ، اتهام انتسابی سوء استفاده از موقعیت شغلی وی جهت اخذ وام بانکی بوده است ، که این موضوع بانکی از اتهامات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و رسیدگی به این تخلف اداری در صلاحیت هیاُت های رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاحیت می باشد، و اظهار نظر در مورد شرایط عمومی و انتخاب اصلح تابع قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ است و موضوع فوق الذکر در محدوده ماده ۲ قانون گزینش در خصوص شرایط عمومی اشتغال و همچنین در چارچوب تبصره ۲ همان ماده قانونی در مورد شرایط انتخاب اصلح نمی گنجد و چنانچه شاکی فاقد یکی از شرایط گزینشی باشد ، می بایست در پرونده گزینشی مصداق ضوابط مندرج در قانون گزینش باشد. همچنین در اوراق مصاحبه بیشترین سوالات بر موضوع تخلف انتسابی به داوطلب گزینشی متمرکز گردیده است، گویی مصاحبه کننده در جایگاه مستنطق و یا اعضای هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفته است، که این خود خروج از صلاحیت قانونی متصدی مصاحبه را به نمایش می گذارد. بنابراین با توجه به ضرورت بازنگری در این خصوص در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۴ ضمن صدور حکم به ورد شکایت ، راُی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به همان هیاُت ارجاع می شود. با این توضیح که هیاُت طرف شکایت مکلف است.

بیشتر بدانید: مقاله درباره تخلفات اداری 

با انجام تحقیقات جامع با رعایت ماده ۱۵ قانون مذکور و با برگزاری مصاحبه جدید متضمن موازین قانونی ، در خصوص موضوع وجود یا عدم ضوابط گزینشی در داوطلب مورد نظر اظهار نظر نماید. بدیهی است جهت رسیدگی به اتهامات اداری کارمند ، مراتب می بایست به هیاُت مربوطه رسیدگی به تخلفات اداری گزارش و اعلام شود. این راُی دیوان وفق ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قطعی و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

نقض رای تخلفات اداری به جهت عدم درج عنوان اتهام در برگ ابلاغ اتهام | تخلفات اداری کارمندان

نقض رای تخلفات اداری به جهت عدم درج عنوان اتهام در برگ ابلاغ اتهام | تخلفات اداری کارمندان

تخلفات اداری و هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز از اجرا و رعایت اصول اصلی دادرسی کیفری مبرا نیستند.

اطلاع متهم از عنوان اتهام خود از ابتدایی ترین حقوق وی می باشد.

بنابراین در ابلاغ مراتب به کارمند متهم می بایست عنوان قانونی اتهام در برگه ابلاغ درج گردد.

شعبه ای از دیوان عدالت اداری به جهت رعایت ننمودن همین موضوع،رای تخلفات اداری را به شرح زیر نقض نموده است:
هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری باید در برگ ابلاغ اتهام، عنوان قانونی تخلف را به کارمند تفهیم کند، نه عنوان عمل ارتکابی را.

شماره :۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۶۶۱ مورخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۹

راُی دیوان

در خصوص شکایت آقای ( م.ص) به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و دفتر محترم هماهنگی هیاُت های رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته اعلام اعتراض ، تقاضای رسیدگی و نقض راُی شماره ... مورخ ... هیاُت محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مرکز، ابلاغ شده در تاریخ ... توجهاً به اوراق و محتویات پرونده ، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم آن ، لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت به شماره ... ، همچنین ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی ؛ نظر به اینکه اولاً - اتهام عدم واریز وجوه حاصله از انعقاد قراردادهای متعدد برگزاری آزمون به حساب خزانه داری کل از مواردی است که بر اساس ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مستلزم استفاده از نظر کارشناسی می باشد و بایستی به کارشناس ارجاع می شد، تا براساس نظریه تخصصی کارشناس و اهل خبره در رشته مربوطه، اظهار نظر دقیق تری به عمل آید . ثانیاً - در برگ ابلاغ اتهام ، هیاُت محترم رسیدگی کننده می بایست عنوان قانونی مندرج در بندهای متخلف ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را که با تخلف مطابقت دارد به کارمند متخلف تفهیم می کرد، نه عنوان عمل ارتکابی را .

بناء علیهذا با عنایت به مراتب فوق ، چون در مانحن فیه در هر دو مورد بر خلاف قانون اقدام گردیده است، دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد مذکور و مواد ۷ ، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی و نقض راُی معترض عنه صادر و اعلام و مقرر می نماید که پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیاُت هم عرض ارجاع ، تا هیاُت مرجوع الیه با رعایت موازین شرعی ، قانونی و قوانین و مقررات مربوطه به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیر الذکر مبادرت به صدور راُی شایسته نماید. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

نقض رای تخلفات اداری به جهت عضویت عضو صادرکننده رای بدوی درهیات تجدیدنظر

نقض رای تخلفات اداری به جهت عضویت عضو صادرکننده رای بدوی درهیات تجدیدنظر

اعضای هیات های تجدیدنظر تخلفات اداری بایستی افرادی غیر از اعضای هیات بدوی باشند در غیر این صورت مرجع طرف شکایت مجدداً در قالب و هیات همان اشخاصی که رای بدوی را صادر نموده اند به قضاوت رای خود می نشیند!!

از شعبه 23 دیوان عدالت اداری دادنامه ای در این باره صادر شده است که در زیر درج می گردد:

اعضای هیاُت صادرکننده راُی نقض شده نمی توانند عضو هیاُت هم عرض تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری باشند.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۱۷

راُی دیوان

با عنایت به اینکه آقای ( الف .ر) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان پزشکی قانونی ( هیاُت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان پزشکی قانونی کشور) نسبت به راُی شماره ... صادره از هیاُت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان پزشکی قانونی طرح شکایت نموده است و مدعی است شکایت قبلی از راُی مورد اعتراض به هیاُت هم عرض ارجاع گردید در حالی که آقای دکتر ( م .خ) در هر دو هیاُت حضور داشته است که بر خلاف مقررات است. خوانده بدون اشاره به این حضور تکراری بعضی از اعضاء در هیاُت بعدی اقدام به دفاع و ارسال لایحه دفاعیه نموده است.

در نهایت با توجه به اینکه حضور آقای دکتر ( م.خ) در صدور راُی قبلی هیاُت تجدیدنظر در کنار آقای دکتر ( ب.و) در صدور راُی مورد اعتراض تکرار گردیده است که با راُی وحدت رویه شماره ۲۹۱ -۹۰/۷/۱۸ هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری منافات دارد، لذا با وارد دانستن شکایت به استناد راُی هیاُت عمومی مذکور راُی به ورود شکایت تا نسبت به موضوع بدون حضور اعضای قبلی هیاُت تجدیدنظر اقدام به صدور راُی نمایند. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

بیشتر بدانید:درباره تخلفات اداری

 

شرایط صدور حکم بازخریدی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت چیست؟

شرایط صدور حکم بازخریدی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت چیست؟

اختیار هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری در صدور حکم بازخریدی با ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق به ازای هر سال خدمت

هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری می تواند در صورت صدور حکم بازخریدی خدمت ، ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق در قبال هرسال خدمت را بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۱۱۱ مورخ : ۱۳۹۲/۷/۱۳

راُی دیوان

در خصوص شکایت آقای (م.ژ) علیه هیاُت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات کارمندان از سازمان ثبت احوال کشور، به خواسته اعتراض به راُی شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ به شرح مفاد دادخواستو مستندات و مدارک تقدیمی ، توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض موُثر و موجهی که موجب نقض راُی معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و راُی اصداری هیچگونه مبانیت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، علی هذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

۱۳۷۲ نظر به اینکه آقای-به موجب رای قطعی شمار0-مورخ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف مشارالیه محکوم به مجازات بازخریدی شده است.

و به موجب بند«ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1379هیاُت می تواند در صورت صدور حکم بازخریدی خدمت ، ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مربوط در قبال هر سال خدمت را بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید، استناد بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید ، استناد قضاوت محترم شعبه به بند ۴ ماده ۱۲۲ و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به بازخریدی کارمندان رسمی آماده خدمت می باشد، جهت اعمال ماده ۱۶ صحیح نمی باشد.

با عنایت به مراتب مذکور دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ فاقد اشتباه بیّن قانونی می باشد. علی هذا در خواست اعمال ماده۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رد می گردد. راُی صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

۱۳۷۲ هیاُت می تواند در صورت صدور حکم بازخریدی خدمت ، ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مربوط در قبال هر سال خدمت را بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید، استناد بنا به تشخیص خود برای کارمند متخلف تعیین نماید ، استناد قضاوت محترم شعبه به بند ۴ ماده ۱۲۲ و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به بازخریدی کارمندان رسمی آماده خدمت می باشد، جهت اعمال ماده ۱۶ صحیح نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور دادنامه شماره ۹۰۲۶۰۱۹۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۰ فاقد اشتباه بیّن قانونی می باشد. علی هذا در خواست اعمال ماده۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رد می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه