نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری مبیّن معیار تمیز صلاحیت هیات عمومی از شعب دیوان عدالت اداری

صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری متفاوت است.هیات عمومی به شکایات از مصوبات فراگیر رسیدگی می نمایند و شعب دیوان به شکایات موردی رسیدگی می نمایند.

اخیراً در این مورد دادنامه ای از هیات عمومی دیوان صادر شده که در زیر درج می گردد:

شماره دادنامه : 3336

تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398

شماره پرونده: 9701587

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان مرتضی، مجید، امیرحسین و خانم فاطمه نام خانوادگی همگی ازگلی با وکالت آقای سیدمحمد صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 553-2200 مورخ 26؍10؍1395

 گردش کار: آقای سیدمحمد صادقی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال سیصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 553-2200 مورخ 26؍10؍1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1- فقدان هیچکدام از شرایط مقرر در بندهای یک تا چهار ماده 1 «آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در خصوص ملک موضوع مصوبه و اینکه سند رسمی مالکیت به صورت یک قطعه زمین مزروعی صادر شده و اینکه با توجه به مساحت ملک و تعداد درختان موجود در آن، ملک اصلا باغ نمی باشد تا مشمول لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن گردد. 2- تعیین محیط بن درختان به صورت کلی و ناصحیح در مصوبه مورد شکایت با توجه به عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 2قانون با موضوع تهیه شناسنامه درختان.

3- عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تشخیص عوارض موردی برای املاک با این استدلال که صلاحیت این شوراباید بر اساس قانون تعیین گردد و نه آیین نامه و دستورالعمل و اینکه وظایف شورا در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مشخص شده و ماده 1 قانون «اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» فقط تشخیص باغ بودن ملک را به آن شورا محول نموده نه تشخیص و تعیین عوارض.

4- هرگونه تصمیم از سوی مراجع اعم از اداری یا قضایی می بایست مستند به قانون و مستدل باشد و مبین دلایل انتساب فعل به شخص بوده و حسب موضوع نیز زمان وقوع فعل باید مشخص گردد. در حالی که نه در کمیسیون ماده 7 و نه در شورای شهر هیچ گاه چنین اقدامی نسبت به این املاک صورت نمی‌گیرد و اگر هم باشد مالکان از مفاد آن اطلاعی ندارند که قطعا بر خلاف حقوق شهروندان می باشد.

5- بر اساس قواعد اساسی در حقوق عمومی، شهروندان می بایست از مصوبات نهادها و مراجع به نحو مقتضی مطلع گردند و این درحالی است که مصوبات شورای شهر می بایست در روزنامه رسمی انتشار یابد تا بتواند ملاک عمل قرار گیرد ولیکن مصوبات شورای شهر صرفاً درون سازمانی ابلاغ و اجرا گردیده است و استناد شهرداری به این مصوبات وجاهت قانونی ندارد.

6- تبصره 3 ماده 5 « آیین نامه قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در مواردی کاربرد دارد که در فرآیند صدور مجوز عوارض تعیین گردد. در حالی که ادعای کمیسیون ماده 7 و شهرداری مربوط به از بین بردن اشجار بدون مجوز می باشد لذا مصوبه شورای شهر نمی تواند چیزی بالاتر از مقرره بالادستی خود را تکلیف نماید.

7- با توجه به رأی شماره 578-21؍6؍1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته «تعیین عوارض به مأخذ 2 برابر بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده نوعی مجازات است و تعیین جرم و مجازات تنها از خصایص مقنن است» لذا تعیین عوارض چند برابری مصداق تعیین مجازات اعلام گردیده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین این‌گونه عوارض را ندارد. " 

 2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " ماده واحده: به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آیین نامه اجرایی ماده یکم (1) « قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب 1359 شورای انقلاب تصویبی در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها مورخ 15؍2؍1389 و اصلاحات بعدی آن، نظریه کمیسیون بدوی تشخیص باغات ابلاغی به شماره 247317/6/611 مورخ 2؍3؍1394 سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر مصادره ملک توسط شهرداری و اعمال ماده 4 قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، اخذ خسارت و غرس درختان جایگزین در پلاک ثبتی به شماره یکصد و هفتاد و نه فرعی از هشتاد اصلی (179/80) واقع در ازگل، نوبهار، پلاک 22، در محدوده منطقه یک (1) شهرداری تهرانبررسی و مقرر گردید بابت هفده (17) اصله درخت کسر شده با محیط بن 40 الی 120 سانتی متر و دوازده (12) کنده با محیط بن 25 الی 100 سانتی متر و هفتاد و شش (76) اصله درخت خشک شده با محیط بن 20 الی 140 سانتی متر داخل ملک عوارض به میزان پنج (5) برابر اخذ و دو (2) برابر محیط بن آنها درخت غرس شود. ذینفع مشمول تبصره 1 ماده 6 قانون لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تشخیص نمی‌گردد و موضوع ضبط زمین به نفع شهرداری منتفی است. پس از پرداخت عوارض متعلقه ادامه فعالیت ساختمانی برابر ضوابط قانونی بلامانع است. ذینفع موظف است نسبت به احیاء باغ اقدام نماید. صدور پایان کار منوط به احیای کامل باغ بر اساس ضوابط می باشد. "

3- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 10780؍160-22؍4؍1398 توضیح داده است که:

" خواسته قبلاً در شعبه 38 دیوان عدالت اداری طرح و منتهی به صدور قرار سقوط دعوا گردیده است. همچنین در شعبه 6 دیوان عدالت اداری طرح و منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده و تجدیدنظر خواهی از آن نیز در شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری منتهی به رد تجدیدنظر خواهی شده است. همچنین در شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی نسبت به پرونده 971290 قرار ابطال دادخواست صادر شده و نیز در شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید بهشتی نسبت به پرونده 970908 قرار عدم صلاحیت صادر شده. حسب مندرجات تبصره (1) ماده (4) آیین نامه قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»، حفظ و نگهداری درختان املاک خصوصی بر عهده مالکین، ساکنین و متصرفین آنها است. غرس درختان جایگزین بر مبنای بند ب ماده (5) آیین‌نامه فوق‌الذکر مقرر شده است. دریافت عوارض بر اساس مصوبات شماره 22547/2110/160-24؍8؍1394 و 31365/2014/160-15؍11؍1393 انجام شده و مبنای آن قانونی بوده و تا زمان لغو آن توسط وزارت کشور و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارای اعتبار است. لذا رد شکایت مطروحه را خواستار شده است." 

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت مربوط به رسیدگی شورای اسلامی شهر تهران در مقام رسیدگی به اعتراض مالک زمین نسبت به رأی کمیسیون مـاده 7 آیین نامـه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بوده که موردی است و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود./ 

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض و هزینه آسفالت با توضیح وکیل امور شهرداری در تهران

امور و دعاوی شهرداری ها و شکایات علیه شهرداری و شوراهای شهر اگر با وکالتِ وکیل امور شهرداری انجام گیرد به جهت ذی تجربه و مهارت بودن چنین وکیلی بوِیژه طبیعتاً نتایج بهتری را در پی خواهد داشت.

در سال های اخیر همواره مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از جهات مختلف بویژه از نظر عدم اختیار شورا برای وضع آن مصوبه مورد شکایت اشخاص و حتی سازمان بازرسی کل کشور بوده اند.

در سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا طی تعرفه عوارض سالیانه خود،مبادرت به وضع عوارضی با عنوان عوارض بر هزینه آسفالت نموده است.

از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شده است و هیات مذکور بر اساس گردشکار و رای زیر چنین اظهار نظر نموده است:

شماره دادنامه : 3166

تاریخ دادنامه: 15؍11؍1398

شماره پرونده: 9703488

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین سعیدی مفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 41 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر حمیدیا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " شهرداری حمیدیا به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به اخذ عوارض و هزینه آسفالت از شهروندان می نماید در حالی که به موجب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری احداث معابر و کوچه های عمومی و ریختن آسفالت و ساختن خیابانها به عهده شهرداری می باشد. ابطال آن مورد استدعاست." 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 " 41- هزینه خدمات آسفالت

 هر مترمربع آسفالت 000؍120 ریال هر متر طول سنگ جدول 000؍150 ریال

 کوچه هایی که قبل از سال 1373 توسط شهرداری آسفالت شده است و پرونده اطلاعات مربوط به آسفالت کوچه در شهرداری موجود نمی باشد از پرداخت خودیاری معاف می گردد. در خصوص هزینه خدمات آسفالت اراضی مجهول المالک و زمینهای افتاده و کوچه هایی که دارای پرونده می باشند و به مالکین اخطار شده و بنا به ضرورت شهرداری رأساً آسفالت نموده طبق تعرفه روز هزینه خدمات آسفالت وصول می گردد.

 هزینه آسفالت مساوی است با عرض ملک در بر معبر ضربدر نصف عرض آسفالت ضربدر نرخ هر مترمربع.

 تبصره1: معابری که عرض آسفالت بالای 12 متر می باشد از پرداخت هزینه خدمات آسفالت معاف می گردد.

 تبصره2: در خصوص هزینه آماده سازی و آسفالت سایت علویه (مسکن مهر) هر واحد مبلغ 000؍750؍4 ریال دریافت گردد.

 تبصره3: به نماینده کوچه به ازای جمع آوری خودیاری ساکنین کوچه (هر واحد مسکونی یا قطعه زمین) مبلغ 000؍100 ریال تا حداکثر مبلغ خودیاری آسفالت نماینده کوچه تخفیف داده می شود." 

 علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی واصل نمی شود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداریها مقرر شده است که ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه در حدود اختیارات شهرداریها است و همچنین در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریهای اسلامی مصوب 1367 مقرر شده است در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم بـرای تأسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهر، به طور رایگان دریافت نمایند. در مواد قانونی یاد شده در خصوص اخذ هزینه خدمات آسفالت حکمی ذکر نشده است. بنابراین تبصره 2 ماده 41 تحت عنوان هزینه خدمات آسفالت مصوب سال 1396 شورای اسلامی شهر حمیدیا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«قبول وکالت دعاوی و شکایات علیه شهرداریها،کمیسیون ماده پنج،شوراهای شهرها و شورای عالی شهرسازی ایران»

مسعود فریدنی

وکیل امور شهرداری در تهران

تلفن تماس: [phone]

تاثیراستنکاف مالک از واگذاری ملک|تملک قهری ملک

تملک قهری ملک توسط شهرداری و ترتیبات آن را در نمونه دادنامه زیر ملاحظه نمایید:

در راستای اعمال حاکمیت ، اگر شخص خصوصی از واگذاری ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته ، استنکاف نماید، اقدامات قانونی برای تملک انجام و بهای ملک برابر نظریه کارشناسی به صندوق ثبت واریز شده و از طریق نماینده دادستانی در دفتر اسناد رسمی ، مالکیت منتقل می شود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۵۳

 

رای دیوان

ماحصل شکایت شاکی با وکالت م.ق ابطال تصمیم معاونت اداری مالی شهرداری به شرح خواسته می باشد که طرف شکایت بیان نموده ؛ نظر به این که ملک شاکی در ضلع شرقی رخت شوی در خانه در اجرای طرح های عمرانی و عمومی قرار داشته و از آن جایی که ضرورت و فوریت اجرای طرح برابر نامه ... شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و برابر اخطاریه و آگهی و اعلامیه ها در روزنامه کثیرالانتشار به شاکی ابلاغ و به اطلاع عموم نیز رسیده تا در مهلت قانونی و مقرر جهت جری تشریفات قانونی و واگذاری ملک به شهرداری مراجعه کند که شاکی از مراجعه و واگذاری ملک استنکاف نموده که محاکم عمومی ، درخواست اعمال مادتین ۴ و ۸ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی مصوب سال ۵۸ گردیدو اقدامات قانونی برای تملک انجام و بهای ملک برابر نظریه کارشناسی به صندوق ثبت واریز و از طریق نماینده دادستانی در دفتر اسناد رسمی شماره ... ملک به نام شهرداری انتقال یافته ، نظر به این که اقدامات شهرداری نسبت به تملک بر اساس مقررات بوده و وکیل شاکی ، دلیل و مدرکی که مبین تخلف شهرداری از مقررات باشد، ارائه نکرده ، فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

منبع دادنامه:پژوهشگاه قوه قضاییه

تدوین: مسعود فریدنی وکیل پایه یک دیوان عدالت اداری

نقض راُی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری به علت ابلاغ نکردن رای بدوی ماده100

نقض راُی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری به علت ابلاغ نکردن رای بدوی ماده100

خلاصه و متن رای شعبه 30 دیوان عدالت اداری در این باره :
عدم ابلاغ راُی کمیسیون بدوی ، به علت سلب حق یک مرحله از دادرسی ( تجدیدنظر خواهی) از موجبات نقض راُی کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۳۵۰

راُی دیوان

کمیسیون بدوی ماده صد طبق راُی قطعی شماره ... نسبت به ۱- احداث بنا بدون پروانه در اراضی کشاورزی به مساحت ... ۲- ... متر مربع به شرح مذکور ، ۳- ... مترمربع دیوارکشی طولی به تخریب و ۴- در مورد تبدیل بنای بدون پروانه به سالن غذا خوری در اراضی کشاورزی به مساحت ... به اعاده به وضع سابق نظر داده ؛ آقای ( س .الف . پ) و خانم ( ف.ن) نقض راُی و شهرداری طی لایحه ... درخواست رد شکایت را کرده ؛ نظر به اینکه اولاً - شاکیان مدعی هستند قبلاً جریمه دیوار کشی را پرداخت نموده ، ثانیاً - بنای قبلی را با توجه به صورتجلسه موجود در شهرداری تخریب کامل کرده، ثالثاً - راُی کمیسیوم بدون اطلاع و ابلاغ صادر شده ( و لذا حق یک مرحله دادرسی از آنان سلب گردیده) ، رابعاً - از گردش کار راُی کمیسیون محرز می گردد حضور فیزیکی نماینده شهرداری در جلسه کمیسیون ، خاصه که راُی تخریب مدنظر بوده ، منتفی است؛ در حالی که تکلیف قانونی است، علیهذا راُی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق با رعایت مفاد این راُی به کمیسیون بدوی ارجاع می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تفکیک اراضی شهری و مالکیت شهرداری بر معابر عمومی

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره تفکیک اراضی شهری و مالکیت شهرداری بر معابر عمومی

دادنامه مورد نظر به قرار زیر است:

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک ، افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود ، متعلق به شهرداری است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۵۶۷

راُی دیوان

در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و نظر به اینکه عدم وصول لایحه جوابیه طرف شکایت طبق ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری بعد از انقضای مهلت مقرر قانونی مانع رسیدگی نبوده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی برای رسیدگی کفایت می کند.

و نظر به اینکه آنچه در اثر تفکیک ایجاد می شود ( معابر و شوارع) ، طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می آید و با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موُثر و موجهی که موجب نقض راُی معترض عنه گردد و ابراز واقامه نگردیده است.

مقاله مرتبط: درباره ضوابط و مقررات تفکیک زمین در شهرها

و راُی اصداری به صورت صحیح انشاء و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست ، بنابر این دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه