تمامي شهروندان، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر يك كشور و به طور خاص نظام عدالت كيفري موظف و مكلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يك از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي‌تواند سرنوشت انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره بيندازد.
وقتي كه شخص در مظان اتهام قرار مي‌گيرد، تكليف قضات و ماموران تحقيق آن است تا در نهايت بي‌طرفي و با لحاظ جميع شرايط و تضمين حقوق دفاعي متهم، به جمع آوري و تحصيل دليل بپردازند. اين بدان معناست كه اصولا متهم وظيفه‌اي ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دليل ارائه‌كند و اين مراجع تحقيق هستند كه بايد دلايل مثبت بزهكاري فرد مظنون را از طرق ومجاري قانوني به‌دست آورند.
يكي از موضوعات مهم و در عين حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سكوت متهم در مراحل دادرسي و به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي است. در حقيقت بايد ديد كه حق سكوت متهم در جريان بازجويي و تحقيقات قضائي تا چه اندازه مورد استقبال و حمايت قرار گرفته است و آيا اساساً چنين حقي وجود خارجي داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا كجاست و آيا مي‌توان سكوت متهم را قرينه‌اي بر مجرميت وي محسوب كرد و مراجع تحقيق چه تكليفي درخصوص رعايت اين حق دارند؟
در پاسخ به سوالات فوق اين فرضيه مطرح مي شود كه متهم تكليفي براي اثبات بي‌گناهي خود ندارد و اين نهاد تحقيق است كه بايد به اثبات مجرميت بپردازد. با وجود نواقص قانوني در خصوص تامين و تضمين سكوت متهم به عنوان حق، متهم مي‌تواند در پاسخ به سوالات مقام قضايي سكوت كند و عدم رعايت آن و افراط و تفريط نهادهاي تحقيق َو بازجويي در اعمال فشار، اخذ اقرار با استفاده از روش‌ها و ابزارهاي تلقيني و انحرافي به جاي روش‌هاي علمي و تخصصي، از مصاديق بارز تضييع حق دفاع متهم بوده و در نتيجه اصل برائت را مخدوش مي‌كند.
مفهوم حق سكوت
يكي از حقوق بنيادين هر متهم، حق سكوت است؛ يعني متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضايي را ندهد و سكوت كند. در اينگونه موارد، مرجع قضايي حق ندارد او را وادار به پاسخگويي كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قيد كند و براي كشف حقيقت راجع به ادله ديگر تحقيق كند.
آزادي متهم در ارائه اظهارات نزد مرجع تعقيب و منع اخذ اقرار به شكنجه يكي از اصول اساسي يك دادرسي عادلانه است و بر اين اساس حق پاسخ ندادن به سوالات مامور تحقيق تحت عنوان حق سكوت به عنوان يك حق اساسي براي متهم در كليه مراحل دادرسي كم و بيش در كليه نظام هاي كيفري جهان پذيرفته شده است. متهم مجبور به اداي شهادت و يا اعتراف به مجرميت نيست و مي‌تواند سكوت اختيار كند، بدون اين كه سكوت وي به منزله اعتراف و يا قرينه اي بر مجرميت او تلقي شود.
متهم حق دارد سكوت كند. اين حق اعم از سكوت در قبال سوالات مشروع يا نامشروع است. اما بعضي از سوالات نه تنها نامشروع هستند بلكه هدف از طرح آنها رسيدن به حقيقت نيست بلكه به دست آوردن اهرم فشار بر متهم جهت اقرار و تحت فشار قرار دادن وي است. خصوصيات سوالات نامشروع و غيرقانوني به اين شرح است: اول آنكه سوالات در ارتباط با موضوع اتهام نباشد. منظور از سوالات غير مرتبط با موضوع اتهام، سوالاتي است كه پاسخ دادن به آنها هيچ تاثيري در كشف حقيقت و اتهام وارده نداشته باشد. مثل اينكه در پرونده‌يي كه موضوع آن سرقت است از متهم راجع به شرب خمر وي سوال كنند. همچنين سوالاتي راجع به گذشته متهم كه بي‌ارتباط با موضوع اتهام است. مثل اينكه از يك روزنامه‌نگار كه متهم به يك جرم مطبوعاتي است بپرسند آيا تاكنون با كسي رابطه نامشروع داشته‌ايد يا نه؟
دوم آنكه سوالات القايي يا تلقيني باشد. مثلا از متهم به سرقتي كه منكر سرقت است بپرسند، مال مسروقه را به چه كسي فروختي؟
سوم آنكه سوالات به قصد فريب متهم پرسيده شود. مثل اينكه بازجو به متهم بگويد اگر اتهام را بپذيري يا پاسخ اين سوال را بدهي در مجازاتت تخفيف داده مي‌شود يا آزادت مي‌كنم. متاسفانه اين مورد در رسانه‌هاي جمعي نيز به اشتباه و ناروا مطرح مي‌شود. در اكثر فيلم‌هاي پليسي شاهد اين جملات كه از سوي پليس مطرح مي‌شود هستيم. تذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه يكي از شرايط تخفيف مجازات، مي‌تواند همكاري مجرم با مقامات قضايي و پليس باشد اما مطرح كردن اين جملات توسط بازجو ممكن است متهم را وادار به اقرار به كاري كند كه انجام نداده و شرايط بسته و ويژه بازجويي او را به اين كار وا دارد. بنابراين اين سوال مسير حقيقت را منحرف كرده و متهم را در شرايط روحي نامناسبي قرار مي‌دهد.
چهارم آنكه سوالاتي كه از مصاديق تفتيش عقيده هستند، پرسيده شود. مثل اينكه از متهم به شركت در تظاهرات غيرقانوني بپرسند نظرت درباره فلان مقام مملكتي چيست؟ يا اينكه در نماز جمعه شركت مي‌كني يا نه؟
تحصيل دليل از طرق غيرقانوني ممنوع است و از آنجايي كه تهديد، شكنجه، اجبار و اغفال متهم به پاسخگويي، طرح سوالاتي كه تلقيني و القايي هستند يا طرح سوالاتي كه بي‌ربط و غيرمفيد‌ند، سوالاتي كه با فريب و اغفال به دست آمده يا جنبه تفتيش عقيده داشته باشند ممنوع است؛ لذا متهم مي‌تواند در مقابل آنها از حق سكوت استفاده كند. تحقيقات و دلايلي كه به طرق غيرقانوني حاصل شود غير معتبر است و اگر قاضي دادگاه آن را مبناي صدور راي قرار دهد، اين راي در مرحله تجديد نظر و در مراجع بالاتر قابل نقض است. همچنين در تضمين حق سكوت خودداري متهم از پاسخگويي به سوالات، اغلب نظام‌هاي حقوقي توسل به زور و شكنجه براي اخذ اقرار يا شهادت يا سوگند را ممنوع اعلام كرده و چنين اظهاراتي را فاقد ارزش و اعتبار دانسته اند.
مباني حق سكوت
براي حق سكوت 4 مبنا بر شمرده‌اند: 1- مهم‌ترين مبنايي كه براي حق سكوت مي‌توان ذكر كرد اصل برائت است و مفاد اين اصل حاكي از آن است كه با متهم تا قبل از اثبات مجرميت همواره بايد به عنوان يك فرد بي‌گناه برخورد كرد. رعايت اصل برابري در مقابل قانون و حاكميت بخشيدن به آن در حقيقت يكي از مظاهر احترام به كرامت ذاتي انسان است. از جمله مواردي كه تعرض به امنيت و آزادي محسوب مي‌شود انتساب اتهامات بي‌اساس به افراد است. به همين دليل پيش بيني اصل برائت يكي از تدابير اتخاذ شده در جهت امنيت رواني و ثبات اجتماعي و معنوي افراد جامعه است.
در دوران جديد اصل برائت در كليه نظام هاي حقوقي به عنوان يك ركن اساسي در امر دادرسي اعمال مي گردد و انعكاس صريح و قاطعانه در حقوق جهاني نيز پيدا نموده است . ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل مقرر مي دارد:
«هر كس كه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي كه در جريان يك دعوي عمومي كه در آن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع او تامين شده باشد جرم او قانونا محرز گردد».
ماده 9 اعلاميه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789 مصرح است به اينكه « فرض بر بي گناهي فرد است تا وقتي كه مجرميت او اعلام شود». ميثاق حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 سازمان ملل در ماده 14 و كنوانسيون اروپايي حفظ و حمايت حقوق فرد و آزاديهاي اساسي نيز به اين موضوع تصريح دارد.اصل برائت به عنوان يكي از اصول قوانين اساسي كشورها پيش بيني شده است. به موجب قانون اساسي 4 اكتبر 1958 فرانسه« فرض بر بي گناهي متهم به جرم است تا اين كه قانونا مجرميت او ثابت شود». قانون اساسي ايران نيز در اصل 37 مقرر كرده است:« اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود».
كانادا رعايت اين اصل را به عنوان يك حق مسلم متهم در حقوق كامن لا شناخته و در ماده 11 منشور حقوق و آزادي هاي كانادايي با آن تصريح كرده است. در يك حكم دادگاه عالي كشور كانادا با استفاده از منشور مذكور چنين آمده است كه« اصل، بي گناهي متهم در ارتكاب جرم است و وظيفه ابراز دليل بر عهده دولت مي باشد و اقتضا دارد اولا مجرميت متهم خارج از هر گونه شك و ترديد محرز شود ثانيا رسيدگي كيفري به يك روش منطبق با دادرسي منصفانه و قانوني انجام پذيرد» .
در قوانين كشور چين نص صريحي به عنوان اصل برائت وجود ندارد. از طرفي حقوقدانان اين كشور فرض مجرميت متهم را مطلقا قبول ندارند. به اعتقاد حقوقدانان چيني عوامل منطقي بسيار در مساعدت به نفع متهم در قانون وجود دارد. مانند منع اجبار متهم به اقرار و تفسير دلايل مشكوك به نفع متهم كه به اين ترتيب تصريح به اصل برائت در قانون زائد و بيوجه بوده و احتمالا موجب سوء استفاده متهم خواهد شد. به عكس حقوق جزاي چكسلواكي، اين اصل را در تمامي موارد دادرسي پذيرفته و هيچ استثنايي نسبت به آن قبول ندارد و حتي دليل آوري در رد موارد استنادي متهم را به عهده دادستان و قاضي گذارده است.
حق سكوت يكي از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهميت وافرش در حقوق امروز، شاهرگ حقوق متهم محسوب مي‌شود. حقوق متهم و من‌جمله حق سكوت، زاييده حقوق فطري است.
دومين جهتي كه شناسايي اين حق را ايجاب مي‌كند شرط آزادي اراده و اختيار براي اعتبار اقرار است. اظهارات متهم در صورتي مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد و به عنوان دليل اثبات جرم به حساب آيد كه به صورت ارادي و آزادانه باشد. اگر اقرار ناشي از اجبار و اكراه باشد فاقد ارزش قضايي و غير قابل استناد است. نتيجه اينكه چون از نظر حقوقي الزام و اجبار متهم به سخن گفتن ممكن نيست پس در مراحل مختلف دادرسي از حق سكوت برخوردار است. از اين جهت مبناي حق سكوت را مي‌توان اصل بديهي«عدم امكان الزام اشخاص به شهادت عليه خود» دانست كه از آن به قاعده «مصونيت از خود اتهامي» يا قاعده «مصونيت از الزام به بازجويي» نيز ياد كرده‌اند.
قاعده بار اثبات يا البينه علي المدعي
با پذيرش اصل برائت آثار مختلف حقوقي بر آن بار مي شود كه در تمامي آنها به شكلي حقوق متهم مورد حمايت قرار مي گيرد. بخشي از اين آثار مربوط به حقوق دفاعي متهم و ترتيب دادن يك دادرسي عادلانه و برخي ديگر در ارتباط با آزادي متهم و رعايت حيثيت افراد است.
آثار ناظر بر حق دفاع متهم كه به شرح زير است: الف)تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل عليه متهم. در نتيجه، متهم مكلف به ارائه دليل بر بي گناهي خود نيست.
ب) ممنوعيت اجبار متهم به اثبات بي گناهي خود يا شهادت و اقرار عليه خود كه در اصل 38 قانون اساسي ايران نيز به صراحت پيش بيني شده است.
ج) ضرورت اعطاي فرصت و امكانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذيرش دليل)
د) ضرورت تدوين قوانين و مقررات لازم جهت انجام دادن يك دادرسي عادلانه
ه) ضرورت تفسير شك به سود متهم كه در حقوق اسلام تحت عنوان قاعده درء مورد بحث واقع شده است.
ي) يكساني فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقي و مجرمان با سابقه. منظور اين است كه آثار اصل برائت نسبت به متهمي كه نخستين بار مرتكب جرم شده و نيز كسي كه داراي سابقه كيفري است و صرف نظر از سنگيني اتهام وارد بر او بايد يكسان باشد. بدين ترتيب سابقه كيفري متهم نبايد به عنوان دليل يا يكي از دلايل و حتي به عنوان قرينه اي دال بر ارتكاب جرم جديد قرار گيرد. سوابق كيفري تنها به هنگام تعيين كيفر از سوي قاضي دادگاه بايد ملحوظ گردد و در صورت لزوم در تشديد مجازات، موثر واقع شود.
آثار ناظر به آزادي متهم.در ارتباط با آزادي متهم نيز اصل برائت واجد آثار زير است: الف) استثنايي تلقي كردن بازداشت موقت متهم و امتناع از توسل به آن جز در موارد ضروري.
ب) ضرورت دخالت مقام قضايي جهت سلب آزادي از متهم در هر مرحله از رسيدگي، به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي ضمن رعايت دقيق مقررات شكلي ناظر به اصدار قرار يا دستور بازداشت متهم
ج) ضرورت تدوين مقررات دقيق و به دور از هرگونه ابهام در ارتباط با حق شكايت متهم از قرار بازداشت موقت و رسيدگي سريع و خارج از نوبت به شكايت مذكور از سوي يك دادگاه مستقل و بي‌طرف
د) رها ساخت فوري متهم محبوس، پس از صدرو حكم برائت از دادگاه و به رغم فرجام خواهي دادستان جز در مواردي كه ادامه بازداشت به جهت ديگري قابل توجيه باشد
ي) ضرورت جبران خسارت از زندانياني كه بازداشت آنان غير موجه تشخيص داده شود از سوي دولت
اكنون كه آثار اصل برائت را بر شمرديم، اولين اثر ناظر به حقوق دفاعي متهم؛ يعني تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل عليه متهم را بررسي مي كنيم. بار اثبات در اصطلاح، به معناي تكليف اثبات ادعا و دعواست كه در نظام حقوقي ما برگرفته از قاعده (البينه علي المدعي و اليمين علي المنكر) است. مطابق اين قاعده، اقامه بينه و دليل، تكليف مدعي و اتيان سوگند و قسم وظيفه منكر است. در دعاوي مدني و حقوقي، هر يك از طرفين دعوي بسته به مورد ممكن است مدعي و يا منكر محسوب شود. به طور معمول و از جهت شكلي، كسي كه بدواً اقدام به طرح دعوي و تقديم دادخواست مي‌كند، خواهان يا مدعي و طرف مقابل او خوانده يا مدعي عليه محسوب مي‌شود. ولي با توجه به پاسخي كه خوانده در مقابل دعواي خواهان مي‌دهد، ممكن است نقش خواهان را پيدا كند. اين در جايي است كه دفاع خوانده در قالب يك ادعا و دعوا قرار گيرد. بنابراين، همانگونه كه ماده 1257 قانون مدني مقرر داشته است بار و تكليف اثبات ابتدائا متوجه خواهان است ، ولي اگر دفاع خوانده در قالب يك ادعا بود، تكليف اثبات بر عهده خوانده قرار مي گيرد.
در دعاوي كيفري، مدعي بسته به مورد شاكي يا مقام تعقيب است كه ارتكاب جرمي را به متهم نسبت داده است. در نتيجه، تكليف اثبات متوجه اوست. بر عهده دادستان است كه به همان اندازه كه به تحصيل دلايل موجود عليه متهم مي پردازد، نسبت به تحصيل و تسجيل دلايلي كه به نفع متهم است، نيز فعاليت داشته باشد. با عنايت به مطالب فوق برخي حقوقدانان، به ويژه فرانسوي، مانند ويدال و مانيول معتقدند كه دادستان، علاوه بر اثبات عناصر سه گانه جرم، مكلف است فقدان علل رافع مسئوليت ، معاذير قانوني و غيره را در صورتي كه از سوي متهم عنوان شود نيز به اثبات رساند. همچنين، به نظر اين دسته از حقوقدانان، ادعاي عفو يا مرور زمان از سوي متهم كافي است و اثبات خلاف آن نيز بر عهده دادستان است .
به اين ملاحظات است كه بعضي مولفان فرانسوي مي‌گويند عنوان« طرفين»در دعوي كيفري اختصاص به متهم و مدعي خصوصي يا شخص مسئول از لحاظ مدني دارد و دادسرا طرف دعوا به معني اخص نيست.
قاعده بار اثبات نيز بطور ضمني بر حق سكوت دلالت دارد. مطابق اين قاعده، اثبات گنهكاري و تقصير متهم حسب مورد بر عهده شاكي، دادستان يا دادگاه قرار دارد. در نتيجه متهم براي اثبات بي‌گناهي خويش موظف به ارايه دليل نيست.
4- «لا يجبر الانسان علي تقديم الدليل ضد نفسه» هيچ‌كس را نبايد به اقامه دليل به ضد خويش وادار ساخت.
حق سكوت در اسناد بين المللي
در اسناد بين المللي به ويژه معاهدات حقوق بشري به اين حق متهم كه بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود براي پاسخگويي به سوالات يا امتناع از آن استفاده كند، عنايت شده است. بر اساس بند 3 ماده 14 ميثاق: « هر كس متهم به ارتكاب جرمي شود حق دارد كه با تساوي كامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد: ...ز- مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف كند.» در همين راستا كنوانسيون حقوق كودك (1989) دربند2 ماده 40 از دولتهاي عضو خواسته است كه در تضمين حق دفاع كودكان در مراجع قضايي به اين موضوع، توجه كنند. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي، سند ديگري است كه در آن به حق سكوت متهم تصريح شده است. به موجب مواد 55 و 67 اساسنامه مزبور، متهم مجبور به اداي شهادت يا اعتراف به مجرميت نيست و مي تواند سكوت اختيار كند، بدون اين كه اين سكوت دلالت بر مجرميت يا بي گناهي او داشته باشد. بدين ترتيب عدم امكان اجبار متهم به اعتراف يا شهادت و حق سكوت نزد مقامات انتظامي و قضايي در حقوق بين الملل به يك قاعده عرفي تبديل شده است و همه دولتها مكلف به رعايت آن هستند .
حق سكوت از منظر فقهي
بر اساس نظريه «بزه پوشي» برآيند موازين و معيار‌هاي شرعي اين است كه در باب حدود، بويژه درباره جرايمي كه جنبه حق‌اللهي دارند سكوت اختيار كردن از سوي متهم نه تنها حق، بلكه تكليف متهم است. عدم افشاي جرم در اسلام و حق سكوت امري اخلاقي است. اين در جايي است كه شخص واقعا مرتكب جرم شده و خود از آن آگاه است و مي‌بايست از اظهار جرم و اقرار به ارتكاب آن خودداري ورزد. به طريق اولي در مواردي كه جرم مرتكب نشده و تنها اقدامي به او انتساب داده شده از اين حق برخوردار خواهد بود. در مقابل اين نظريه، عده‌يي امتناع از بيان مطالب را روا نمي‌دانند و براين باورند كه متهم مكلف به اظهار واقعيت و اقرار به ارتكاب جرم است و بايد از عهده اين تكليف برآيد. چنانچه متهم از اداي اين تكليف سر باز زند حاكم حق دارد او را اجبار و الزام به اين كار كند.
حق سكوت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حق سكوت به صراحت در قانون اساسي مطرح نشده است اما اصولي از قانون اساسي بطور ضمني اشاره به اين حق در مراحل بازجويي و دادرسي دارند. اصل عدم تفتيش عقيده، اصل اصل برائت و اصل اصل منع شكنجه در ارتباط با حق سكوت و توجيه‌كننده اين حق دفاعي متهم هستند.
حق سكوت در قانون آيين دادرسي كيفري
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 ه-ش بعنوان اولين قانون مدون ايران در ماده 125به حق سكوت متهم پرداخته و از يك سوي با منع بازپرس از اغفال متهم با به كار بردن سوالات تلقيني و اجبار و اكراه او به پاسخگويي ، حق سكوت متهم را مورد توجه قرار داده و ازسوي ديگر بازپرس را مكلف به دادن هشدار به متهم درخصوص اينكه هر اظهاري كند داراي اثر است نموده بود. ماده 125 با عبارت ''بازپرس متذكر مي‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد '' در واقع نتيجه عدم استتفاده از حق سكوت توسط متهم را مورد توجه قرار داده و در صورت سكوت متهم از پاسخ گويي به سوالات بازپرس را صرفاٌ مجاز به ثبت امتناع متهم از پاسخ گويي در صورت مجلس نموده بود با اين وصف بايد گفت قانون آيين دادرسي سابق صرفاٌ به مرحله اول ''حق سكوت '' پرداخته و براي متهم حق سكوت در مقابل سوالات بازپرس قرار داده بود اما اعلام حق سكوت به متهم را بعنوان تكليف قانوني نشناخته و نتيجه سكوت متهم را در احراز جرم مورد توجه قرار نداده بود.
پس از انقلاب اسلامي ايران وفق ماده 129 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد، تابعيت) و همچنين آدرس (شهر، بخش و ...) او را دقيقا سوال كرده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر مي‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌نمايد. سوالات بايد مفيد و روشن باشد. سوالات تلقيني يا القا‌كننده يا اكراه يا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع كند امتناع او در صورتمجلس قيد مي‌شود... ».طبق ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شك و شبهه‌يي نباشد و قراين او امارات نيز مويد اين معني باشد، دادگاه مبادرت به صدور راي مي‌نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم كرده و با ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌نمايد». بالاخره طبق ماده 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «دادگاه پرسش‌هايي را كه براي رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفين و شهود و مطلعين خواهد كرد. در صورتي كه متهم جواب پرسش‌ها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي‌دهد».
حق سكوت در قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
وفق بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي: «هر متهمي حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌هاي مراجع كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به جرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و خانوادگي اوست، خودداري كند.» اين ماده حق سكوت را محدود به سوالات غيرمشروع و نادرست كرده در حالي كه حق سكوت همانطور كه بيان شد اعم از اينگونه سوالات است و در مقابل سوالات مشروع و در جهت حفظ حقوق متهم، جاري است.
تامين و تضمين حق سكوت
آيا قضات و ماموران تحقيق، تكليفي براي آگاه كردن متهم به داشتن چنين حقي (سكوت) دارند؟ با وصف سكوت متهم و عدم تمايل وي به اداي توضيحات، آيا بر عهده ضابطان و مقامات قضائي تكليفي در اين خصوص متصور است؟ آيا قضات دادسرا و ضابطان دادگستري از همان آغاز رويارويي با متهم، مكلف به آگاه كردن وي به داشتن حق سكوت نيستند؟
در پاسخ بايد اذعان داشت، قوانين دادرسي فعلي اين موضوع را به سكوت برگزار كرده است و ظاهراً تكليفي براي ماموران و قضات تحقيق در اين خصوص نمي‌توان پيش‌بيني كرد، مضاف بر اين كه سكوت متهم در جريان تحقيقات ولو آن كه حاكي از سوءنيت و عامدانه باشد، نمي‌تواند مستمسكي براي مقام تحقيق و ضابطان دادگستري جهت اعمال زور، اكراه، اجبار و اخذ اقرار به عنف حساب آيد، كما اين كه اخذ اقرار و دليل در چنين مواردي فاقد هر نوع ارزش قضائي بوده و از عداد دلايل اثباتي خارج است. اين نكته در قانون اساسي و ساير قوانين مربوطه نيز پيش‌بيني و حتي در قانون مجازات اسلامي براي آن ضمانت اجراي كيفري پيش‌بيني شده است.
بديهي است تضمين امنيت دفاع و الزام به حضور وكيل مدافع در جريان تحقيقات در چنين مواردي، مي‌تواند يكي از ابزارهاي مهم كاهش دهنده اشتباهات قضائي تلقي شود كه متاسفانه با عنايت به صراحت ماده 128 قانون آيين دادرسي كيفري و با لحاظ تفتيشي بودن فرايند تحقيقات در نظام دادرسي ايران حضور و مداخله وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي كه در واقع شالوده و اساس شكل گيري و تكوين پرونده قضائي است، در نظر و عمل با ابهام و ترديد جدي مواجه بوده و هر نوع مداخله و اظهارنظر وكيل متهم در امر تحقيقات جز با اجازه قاضي ممكن نيست.
از مجموع آنچه گذشت نتايج زير حاصل مي شود:
1 - قانون آيين دادرسي ايران در زمينه اعلام و تفهيم حق سكوت براي مقامات تحقيق و بازجويي، به صراحت تكليف معين نكرده و از عبارات مرقوم در ماده 129 نمي‌توان تكليف به اعلام حق سكوت از سوي قضات تحقيق و ضابطان دادگستري را استنباط كرد. اين موضوع از ديدگاه حقوق بشري به «حق بر » تعبير شده است.
2 - با وصف سكوت متهم و عدم تمايل او به همكاري و اداي توضيح، نمي‌توان وي را اجبار به اقرار و اداي توضيح كرده و اخذ اقرار در چنين مواردي فاقد هر نوع وجاهت شرعي و قانوني است.
3 - ارائه دليل و بار دليل اصولاً وظيفه نهاد تحقيق و تعقيب بوده، بلكه شيوه تحصيل آن نيز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقي مي‌شود و بايد با توسّل به شيوه‌هاي صحيح قانوني و با رعايت اصول اخلاقي و ضوابط حاكم بر ضرورت رعايت كرامت انساني به‌عمل آيد.
4 - باعنايت به اصل 37 قانون اساسي و با لحاظ اين نكته كه حق سكوت از لوازم اجتناب ناپذير و قطعي اصل برائت است، سكوت متهم را نمي‌توان لزوماً دليلي بر بزهكاري وي تلقي كرد، بلكه صرفاً مي‌تواند به‌عنوان قرينه‌اي در كنار ساير قرائن و دلايل براي ايجاد قناعت وجداني قاضي به حساب آيد و در غيراين صورت شك بايد به نفع متهم تعبير شود.
5 - از نقش وكيل مدافع در فرايند تحقيقات و مساعدت وي در تكميل پرونده نبايد غافل ماند و در اين زمينه، به شرحي كه آمد، قوانين فعلي با ابهام و نارسايي جدي مواجه است. آنچه مسلم است قبول حق سكوت براي متهم تا حضور وكيل مدافع مي‌تواند در راستاي رعايت حقوق بشر و دادرسي منصفانه موجب انطباق ضوابط داخلي با مفاد اسناد بين‌المللي كه ايران به آنها ملحق و اجراي آنها را تعهد كرده است، شود».
پي نوشت :
نويسنده : سعيد باقري وكيل دادگستري
www.isna.ir - سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.