غیر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ابقاء ساختمان توسط شورای شهر و شهرداری

بند الف ماده 14 دستور العمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداریها ی استان آذربایجان شرقی درخصوص عوارض ابقای ساختمان ابطال شد.

شماره دادنامه: 739تاريخ دادنامه: 2/8/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 « دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداریهای استان آذربایجان شرقی» در خصوص عوارض ابقای ساختمان

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض ابقاء سـاختمان، خلاف قانـون است، بنابراین بنـد الف مـاده 14 دستـورالعمل تعرفـه عـوارض محلی سـال 1393 شهرداریهای استان آذربایجان شرقی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رای جدید دیوان عدالت اداری درباره عوارض زمینهای بلااستفاده و بناهای ناتمام

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:اخذ عوارض از زمینهای بلا استفاده و بناهای ناتمام غیرقانونی است.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت شرکت عمران شهر جدید گلبهار از شورای اسلامی شهر و شهرداری شهر جدید گلبهار، درخواست ابطال مصوبه مورخ 92/11/14 شورای اسلامی شهر گلبهار را مبنی بر اخذ عوارض از زمین های بلا استفاده و بناهای ناتمام را داشتند که در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال این مصوبه مقرر کرد اخذ عوارض از زمین های بلااستفاده و فاقد حصار و همچنین بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها منقضی شده غیر قانونی می باشد.

در ادامه این گزارش در متن مقرره مورد شکایت آمده است که در اجرای بندهای 27و14 ماده 55 و ماده 110 قانون شهرداری ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به زمینهای بلااستفاده و فاقد حصار همچنین بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آنها منقضی شده طیق فرمول P ) 50%× مساحت زمین= عوارض عدم محصور نمودن ) عوارض تعلق می گیرد.

تبصره یک: این عوارض به زمین هایی تعلق می گیرد که علی رغم اخطاریه کتبی شهرداری به مالک و انقضاء مهلت 15 روز از مراجعه به شهرداری جهت اخذ مجوز دیوارکشی امتناع نمایند.
تبصره دو: در صورتی که مالکین اقدام به حصارکشی زمین یا تکمیل ساختمان و تمدید پرواته ساختمانی نمایند مشمول عوارض فوق نخواهند بود.

براساس این گزارش شاکی اعلام نموده مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل تسلیط مالکین نسبت به مایملک خود می باشد همچنین تکلیف اراضی یا بناهای مخروبه به موجب ماده 110 قانون شهرداری بیان شده که صرفاً پرداخت هزینه های انجام شده توسط شهرداری می باشد در حالیکه مصوبه مورد اعتراض مجوز اخذ وجه بدون انجام هیچ گونه عملیاتی را صادر نموده است مضافاً اینکه اختیار شوراهای اسلامی برای تعیین عوارض در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و ماده 14 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بیان شده که مصوبه مورد شکایت انطباق با موارد مصرح در این مقررات ندارد و از سوی دیگر این مصوبه مطابقتی با بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر ندارد.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یکسال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمین های افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام از مصوبه سال 96 به دلائل مندرج در آراء شماره 556-87/8/19 و 1850-93/11/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شد.

دادنامه شماره 663 مورخ 1396/7/18دیوان عدالت اداری درباره عوارض املاک هشترود

موضوع رأی: ابطال ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک ، مستغلات ، مستحدثات و سرقفلی تجاری

رأی هيأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799-2/11/1391، 1018-17/6/1393 و 1910-27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض معامله امـلاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجـاری وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

آیا مطالبه بهره بابت عوارض و جرایم نقدی شهرداری،قانونی است؟

 رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره ماهیانه عوارض و جرایم شهرداری ها

موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100)

 رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396:
اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.
ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.