قانونی نبودن اخذ عوارض در ازای تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای
تجاری و اداری
تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۰ کلاسه پرونده: ۹۲/۵۵۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمود رضا استقلال به وکالت از آقایان عباس طالبی اردکانی و افضل صدر اردکانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۴۰۳۰/ش الف س ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و تبصره های ۶ و ۸ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست ارجمند دیوان عدالت اداری با تقدیم درود و احترام به تجویز ماده ۳۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ در این مبنا که موکلان شکات متعدد هستند اما منشاء و موضوع شکایت آنان واحد است و به شرح زیر ابطال مصوبه ۴۰۳۰ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۸۵۹۶ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر شیراز را از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد.
تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۲ کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمزه شکریان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می رساند: شورای محترم شهر مشهد در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۳ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد می نماید. در این مصوبه، در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی، به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان (مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی) را داده و بر این اساس از مالکان، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حقوق شهرداری» بابت افزایش ارتفاع می دهد. به عبارتی دیگر علی رغم این که شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی می باشد و قانوناً حق تخطی از این ضوابط را ندارد، به استناد این مصوبه غیر قانونی، وجوه را بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذ می نماید. گویا تصویب یک مصوبه غیر قانونی، می تواند شهرداری را از تمامی قیود قانونی رها سازد. فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف ـ بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، وجوهی که شهرداری از شهروندان اخذ می نماید، می بایست تحت یکی از عناوین، عوارض، بهای خدمات و یا اعانات و کمکهای مردمی باشد. حال آن که در مصوبه معترضٌ عنه، عنوانی برای این وجوه انتخاب نگردیده است و به عنوان «حقوق شهرداری» اکتفا گردیده است. حال آن که هر کدام از عناوین مذکور در ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، آثار قانونی خاص خود را داشته و شهرداری برای تصویب هر کدام از آنها، شرایط قانونی خاصی را باید رعایت نماید.
تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیر عاملی آقای محمدرضا مرادیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً معروض می دارد شرکت اینجانب به دلایل ذیل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دائر به دریافت نیم درصد عوارض شهرداری از قراردادهای نهادها و ارگانها می باشد. ۱ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۲ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. ۲ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۰ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده است که در آن دریافت نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. لذا طرف شکایت طبق مصوبه مورد اعتراض من غیر حق وجوهی از شرکتها دریافت می کند. همچنین برخلاف قانون بودن مصوبات شورای شهر نیز پذیرفته نیست زیرا مصوبات شورا باید موافق قوانین مراجع بالاتر مثل مجلس شورای اسلامی باشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به هیچ وجه نباید برخلاف قوانین موضوعه کشور باشد که متأسفانه این مصوبه خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۵۰ و ۵۲ است. لذا به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت دائر بر توقف عملیات اجرای مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص آن می باشم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «به: شهردار محترم جناب آقای مهندس جمالی از: شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع: ابلاغ مصوبه
رأي شماره 1215 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در اجراي مقررات ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
شماره هـ/۹۳/۳۹۱ ۱۶/۱/۱۳۹۴
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يک نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۲۱۵ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:
«ابطال ماده۴۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديرکل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۵ کلاسه پرونده : ۹۳/۳۹۱
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : آقاي محمد صادقي
موضوع شکايت و خواسته : ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ شهرداري همدان مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.