دعوی الزام شهرداری به تحویل سرقفلی واگذار شده خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است

دعوی الزام شهرداری به تحویل سرقفلی واگذار شده خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.وکیل دعاوی شهرداری وکیل برای دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت

الزام شهرداری به تحویل سرقفلی با توجه به ماهیت ترافعی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در این باره شعبه 33 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 92000282مورخ 21/2/92 چنین رای داده است:وکیل برای دیوان عدالت اداری

رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به تحویل سرقفلی واگذار شده، از امور ترافعی و خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای دیوان

ماحصل شکایت خانم ... به این شرح می‌باشد که مشارالیه اعلام داشته: در پی اعلام شهرداری مبنی بر واگذاری سرقفلی تعدادی مغازه، به عنوان متقاضی اقدام به واریز وجه به حساب شورای شهر بانه نموده، لیکن پس از گذشت بیش از ده سال نسبت به واگذاری آن اقدام نمی‌نمایند. با توجه به مراتب فوق و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه، نظر به این‌که موضوع شکایت مطروحه از امور ترافعی بوده و از صلاحیت‌های مصرحه در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بانه صادر و اعلام می‌گردد. مقرر است دفتر، پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.
 دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 معروفی ـ گودرزی

شکایت از شهرداری بابت عوارض تغییر کاربری

 شکایت از شهرداری بابت عوارض تغییر کاربری در قالب ارائه  دادخواست استرداد مبلغ واریز شده به عنوان عوارض تغییر کاربری، از دعاوی مالی محسوب شده که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

چنانچه شعبه بدوی دعوی را خارج از صلاحیت دیوان تشخیص دهد، می بایست قرار عدم صلاحیت با ارجاع به مرجع ذیصلاح صادر گردد و صدور قرار رد شکایت صحیح نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت شهرداری یاسوج به خواسته فوق [استرداد عوارض تغییر کاربری مأخوذه به مبلغ چهارصد هزار تومان]؛ با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده، نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی مبنی بر استرداد مبلغ چهار صد هزار تومان عوارض مأخوذه به عنوان تغییر کاربری از فضای آموزشی به تجاری، خواسته مالی محسوب و خارج از شمول مصادیق موضوع مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد و قابلیت استماع و رسیدگی در این مرجع را ندارد. به لحاظ اینکه دعوی برابر قانون درخواست نشده است به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیر‎التصویب دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره به استناد ماده 65 قانون مرقوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‎باشد. دفتر، نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری
رسالتی(دادنامه شماره9309970955700013 مورخ 1393/05/14)

نحوه شکایت از عوارض ماُخوذه شهرداری

قبل از رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به اختلاف در خصوص عوارض ، طرح دعوای تصدیق خسارت ، فاقد مبنای قانونی است.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۰۱ مورخ:۱۳۹۱/۹/۲۹

                      راُی دیوان

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت ۶شهرداری منطقه ۱۷تهران به خواسته فوق الاشعار [ تقاضای تصدیق خسارت و استرادا مبلغ ... ریال بابت دریافت اضافی عوارض] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن ، نظر به اینکه رفع هرگونه اختلاف بین موُدی و شهرداری در مورد عوارض با کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد و برابر لایحه دفاعیه مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته است، به علاوه استرداد هرگونه طلب ، یک امر حقوقی و ترافعی است و مضاف بر اینکه تا قبل از رسیدگی به اختلاف در میزان و مبلغ عوارض در کمیسیون صدرالذکر طرح دعوی تصدیق خسارت مبنای قانونی ندارد . بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع در دیوان نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن

رسیدگی به شکایت از آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن ، خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۴۰۷ مورخ : ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

                   راُی دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنهما به خواسته رسیدگی و نقض راُی شورای انتظامی معدن مبنی بر محرومیت پنج ساله و داشتن پروانه اشتغال و صدور حکم بر برائت از اتهامات واهی و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای راُی به لحاظ تضییع حق و ضرورت و فوریت امر به شرح مفاد دادخواست تنظیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از ناحیه سازمان نظام مهندسی معدن از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مصرحه در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد و راُی وحدت رویه شماره ۳۲۲ مورخه ۱۳۹۰/۸/۲ هیاُت عمومی و دیوان عدالت اداری نیز موُید این معناو مفهوم می باشد، بنابراین قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد و تبعاً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی راُی مدکور نیز بلاوجه بوده و رد می گردد. قرار صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها برای وضع عوارض سالانه برای بانک ها

وضع عوارض سالانه برای بانک ها موُسسات مالی و اعتباری که حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد ، خارج صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۸۵ مورخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

راُی دیوان

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور [ نقض راُی شماره ... کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری]؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ... مثبوت به شماره ... دفتر شعبه به شرح فوق ، نظر به اینکه راُی مورد اعتراض مستنداً به مصوبه شورای اسلامی صادر و دلیلی بر ابطال آن ارائه نگردیده و موضوع آراء هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری استنادی در متن دادخواست منصرف از عوارض سالیانه موضوع راُی مورد اعتراض می باشد و در صورت وحدت موضوع نیز تا مادامی که در مورد آراء مشابه دیوان عدالت اداری، راُی وحدت رویه صادر نشده باشد ، لازم الاتباع در موارد مشابه نمی باشد، لذا شکایت شا‌کی غیر وارد تشخیص ، مستنداً به مواد ۱و ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیر التصویب دیوان عدالت ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این راُی به استناد ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه۳۲ دیوان عدالت اداری

راُی دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته و موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، قضات دادگستری مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری نمایند و نظر به اینکه برابر آرای متعدد هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ و ۴۰۷ - ۴۰۶ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ، وضع عوارض سالانه برای بانک ها و موُسسات مالی و اعتباری که حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد ، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر شناخته شده و مصوبات متعددی هم که در موارد مشابه برای اخذ عوارض از بانک ها ( اعم از دولتی و خصوصی) وضع گردیده ، علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی بانک یاد شده و نقض دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ صادره از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ، حکم به ورود شکایت و لزوم طرح مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری