ممنوعیت تبدیل وضعیت کارمندان از رسمی به قراردادی بدون اثبات تخلف

ممنوعیت تبدیل وضعیت کارمندان از رسمی به قراردادی بدون اثبات تخلف

تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی به قراردادی نوعی تنزل محسوب گردیده و نیاز به اثبات تخلف و صدور راُی از مراجع صالحه دارد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۷۹۰ مورخ: ۱۳۹۲/۴/۱۲ 

      راُی دیوان

شاکی در دادخواست اظهار داشته از سال ۱۳۷۷ با طی مراحل قانونی در اداره بازرگانی اصفهان مشغول به کار شدم و تا سال ۱۳۸۲ قراردادی بودم ، به لحاظ حسن سابقه و رضایت اداره متبوع از تاریخ ۱۳۸۲ با صدور حکم شماره ... به استخدام رسمی آزمایشی پذیرفته شدم و پس از آن طی حکم شماره ... به استخدام رسمی قطعی طرف شکایت ردیف اول درآمدم که تا مورخ ۱۳۹۰ با همان وضع مشغول به کار  بودم که متاُسفانه در سال ۱۳۹۰ با اخطار شفاهی و تهدید از من تقاضای امضا به تنظیم قرارداد گرفته و تقاضای رسیدگی دارم.

طرفین شکایت با ارسال لوایح دفاعیه که تحت شماره ... و ... ثبت دفتر گردیده ، خوانده ردیف اول [ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان] اظهار داشته : هسته گزینش با تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده موافقت ننموده و خوانده ردیف دوم [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] از موضوع اظهار بی اطلاعی کرده است.

نظر به اینکه با بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه شاکی ، نامبرده با ابلاغ رسمی به شماره مندرج در فوق ، سال ها مشغول فعالیت بوده و تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده از رسمی به قراردادی که یک نوع تنزل محسوب می گردد، نیاز به اثبات تخلف و صدور راُی از مراجع صالحه را دارد که در مانحن فیه این مراحل طی نشده و حقوق مکتسبه شاکی محرز است.

لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ از قانون دیوان عدالت اداری، حکم به الزام طرف شکایت به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید. راُی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

صلاحیت عام دادگاه های عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت عام دادگاه های عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی ،استثنایی و محدود به موارد احصاء شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. دادنامه شماره91001832 شعب8 دیوان عدالت اداری در ارتباط با این موضوع است

ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان است

رای دیوان

نظر به اینکه به موجب مفاد رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 138ـ 12/4/1379، رسیدگی به درخواست ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می‏‏باشد، علیهذا شعبه مستنداً به ماده 21 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کرمان صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی می‏‏باشد.
رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عاشوری ـ سعادت

در دعاوی شهرداری تهران ،خوانده دعوی را چه شخصی تعیین نماییم؟

دعاوی مربوط به شهرداری تهران و شهرداری هایی که دارای مناطق هستند ،دعوی علیه شهرداری تهران یا مثلاً کرج ،تبریز،مشهد و...مطرح می گردد یا علیه شهرداری منطقه ...شهرهای مذکور؟وکیل دعاوی شهرداری وکیل جهت امور شهرداری وکیل شهرداری در تهران 

در این مورد دادنامه ای به شماره92000106 صادر گردیده است که ذیلاً درج می گردد:

شهرداری مناطق تهران دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری کل تهران نبوده و دعوای مطالبه خسارت باید بر علیه شهرداری کل تهران اقامه شود.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ت.ن. به طرفیت 1.شهرداری منطقه 14 تهران 2.ش. به خواسته الزام به پرداخت خسارات وارده به ملک واقع در پلاک ثبتی 3607/208 و ضرر و زیان ناشی از فوت منفعت با احتساب هزینه‌ی دادرسی، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان به جای طرح دعوی به طرفیت شهرداری تهران، شهرداری منطقه 14 را طرف دعوی قرار داده در حالی‌که هر شهری فقط یک شهرداری دارد و نمایندگان شهرداری در مناطق مختلف دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری تهران نمی‌باشند و خوانده ردیف دوم نیز پیمانکار شهرداری تهران است لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 2 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

رای تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ت.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ش. و شهرداری منطقه 14تهران نسبت به دادنامه شماره 956 مورخ 19/11/1391 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در مطالبه ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح بزرگراه امام علی (ع) صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اولاًـ شهرداری مناطق در شهرهای بزرگ و کلان شهرها وفق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334 دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشند بلکه جزیی از شهرداری می‌باشند که صرفاً جهت تسهیل امور و تقسیم کاری به صورت داخلی در محدود جغرافیای خاص به نمایندگی از شهرداری مرکز انجام وظیفه می‌نمایند و مؤید این موضوع انتخاب مدیران این مناطق شهرداری توسط شهردار شهر می‌باشد و نه بر اساس ماده 50 قانون اخیر‌الذکر و بند 1 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مضافاً اینکه تصویب‌نامه شماره 21465/ت/16394 مورخه 3/2/75 هیأت دولت با عنایت به مقررات مذکور و نداشتن شخصیت حقوقی مستقل این مناطق به جای شهردار عنوان مدیران این مناطق را تعیین و اعلام داشته، ثانیاًـ با توجه به مقررات بند 25 و بند 17 تبصره 4 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد و نه پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری که صرفاً مسئولیت اجرای فیزیکی طرح را دارند لهذا بنا بر مراتب مذکور و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ‌یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
کوهکن ـ غفوری گوراب

برای شکایت از بابت پلمپ چاه آب کشاورزی به چه مرجعی مراجعه نماییم؟

در قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389 تصریح به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی جهت رسیدگی به شکایات مربوط به قانون توزیع عادلانه آب و نیز اختلافات ناشی از قانون پیش گفته شده است.

در این باره دادنامه ای از دیوان عالی کشور صادر شده که به همراه گردشکار پرونده در زیر آورده شده است:

ادامه نوشته

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت از کانون سردفتران و دفتریاران

کانون سردفتران و دفتریاران، غیر دولتی بوده و رسیدگی به شکایت علیه آن ، خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۰۷ مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۴

راُی دیوان

با توجه به اینکه خانم (ل .ن ) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان بازنشستگی کل کشور و کانون سردفتران و دفتریاران کل کشور نسبت به تصمیم شماره ... کانون سردفتران و دفتریاران معترض بوده و به علت خلاف شرع و قانون بودن تقاضای نقض آن را نموده است و تقاضای الزام کانون به پرداخت حقوق را مطرح نموده است، هر چند خواندگان اقدام به ارسال لایحه دفاعیه نموده اند و هرچند کانون سردفتران و دفتریاران دارای شخصیت حقوقی غیر دولتی است و از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشد و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست ؛ نظر به اینکه شاکی خواسته های متعدد ناشی از منشاء های متعدد را مطرح نموده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه