نحوه شکایت از اجرائیه ثبتی و مرجع رسیدگی

 اعتراض نسبت به اجرائیه های ثبتی در صلاحیت رئیس ثبت ، سپس هیاُت نظارت استان بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۷۲۰ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۲۱

                       راُی دیوان

آقای (غ.ن) و خانم (ن.ت) دادخواستی به خواسته ابطال اقدامات اجرایی در کلاسه پرونده اجرایی شماره ... نزد اداره سوم اسناد رسمی تقدیم و تقاضای دستور توقف وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری راُی می نماید . با عنایت به ماده ۲۲۹ فصل دوازدهم [ ماده ۲۶۹ فثل سیزدهم ] از آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، اعتراض به اجرائیه های ثبتی بدواً به رئیس ثبت تسلیم و در صورت اعتراض به نظر رئیس ثبت ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در هیاُت نظارت استان خواهد بود . بناء علیهذا موضوع خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

تصمیم هیاُت حل اختلاف ثبتی،در دادگاه محل وقوع ملک قابل اعتراض است

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات هیاُت حل اختلاف ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع مال غیرمنقول بوده و خارج از صلاحیت دیوان می باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۴۹ مورخ: ۱۳۹۱/۱۱/۷

                    راُی دیوان

شاکی با تقدیم دادخواستی ... تقاضای نقض اقدامات و تصمیمات هیاُت حل اختلاف ثبتی در خصوص قسمتی از پلاک ثبتی ... اصلی بخش ... تهران را نموده، با توجه به اینکه حسب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح مواد ۱ ،۲، ۳و قانون اصلاح [وحذف] موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ رسیدگی به اعتراضات اشخاص از تصمیمات و اقدامات هیاُت حل اختلاف ثبتی در صلاحیت محاکم دادگستری محل وقوع مال غیرمنقول می باشد، بر این اساس قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری تهران صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

ابطال صورتمجلس با ادعای مجعول بودن

رسیدگی به خواسته ابطال بعضی از سطور صورتمجلس با ادعای مجعول بودن، مستلزم اظهار نظر کارشناس ، رسیدگی و اثبات در دادگاه عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۸۲ مورخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

                    راُی دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی شکات به طرفیت جهاد کشاورزی شهرستان سقز مندرج در ستون خواسته [ صدور حکم بر ابطال سطور ۱۴ به بعد صورتمجلس مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سقز ضمن صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته ، با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع مورد در خواست شاکی به جهت ادعای ارتکاب جعل و مجعول بودن سطور مورد نظر ، مستلزم اظهارنظر کارشناس و رسیدگی و اثبات در محاکم عمومی بوده که رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد، علیهذا به لحاظ خروج موضوع از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۳۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان سقز صادر و اعلام می گردد. مقرر است دفتر در اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از اظهارنظر مشاوران دیوان عدالت اداری به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

شکایت از رأی هیأت نظارت ثبت در دیوان عدالت اداری

صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیات نظارت ثبت
رسیدگی به اعتراض از آرای هیاُت نظارت ثبت در صلاحیت دیوان است.

کلاسه پرونده : ۹۱۱۶۰۵/۷

راُی دیوان

مطابق راُی شعبه ۱۲ حقوقی تهران دائر بر صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به اظهارنظر هیاُت نظارت در صورتی قابل رسیدگی در دیوان بوده که خواسته فقط شکایت از راُی هیاُت نظارت بوده در حالیکه مطابق اظهارنظر ریاست شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران علاوه بر شکایت از راُی هیاُت نظارت شکایات متعدد دیگری که دارای یک منشاُ واحد نیستند اعلام شده است و مطابق ماده ۲۷ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری جمع خواسته های شاکی در یک دادخواست قابل رسیدگی نیست علی هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه چنانچه شاکی قصد شکایت از راُی هیاُت نظارت با تصدیق خسارت که مقدمه درخواست تعیین میزان خسارت است را دارند در یک دادخواست اعلام شکایت نمایند و در مورد سایر خواسته ها مرجع قاونی رسیدگی مطابق خواسته تعیین شود علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود .قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

وکالت دعاوی مربوط به نسقهای زراعی و مقررات اصلاحات ارضی

وکالت دعاوی مربوط به نسقهای زراعی و مقررات اصلاحات ارضی از جمله دعاوی است که هر گونه اقدام وکیل برای حصول نتیجه بویژه در موضوع نوع دعوی و خواسته، مستلزم رعایت و لحاظ دو نکته است:

ادامه نوشته