ضمانت اجرای اصلی تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 چیست؟

ضمانت اجرای اولیه و اصلی در کمیسیون ماده 100 چیست؟آیا در کمیسیون ماده 100 اخذ جریمه در عرض ضمانت اجرای قلع و قمع قرار دارد یا اینکه کمیسیون ماده 100 تنها در موارد منصوص ،مجاز به تبدیل رای قلع و قمع به جریمه نقدی است؟

شعبه 7تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 93001235در این مورد چنین رای داده است:وکیل کمیسیون ماده صد شهرداری وکیل شهرداری تهران

صدور رأی به اخذ جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی، استثنا بر اصل بوده و کمیسیون ماده صد در صورتی مجاز به تعیین ‎جریمه است که موجبات دیگر برای صدور رأی به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد

ادامه نوشته

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری مشعر بر «تخریب» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است

رای شعبه 29 دیوان عدالت اداری به شماره 1687/29/91

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تخریب می‏باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما درخصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می‏باشد فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علی هذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1و4 آئین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می گردد . قرار صادره قطعی است .

رئیس شعبه 29دیوان عدالت اداری-  مستشارشعبه 

اردلان – بهرامی

 

 

 

عدم امکان شکایت از اخطاریه کمیسیون ماده100 شهرداری

عدم امکان شکایت از اخطاریه کمیسیون ماده100 شهرداری

اخطاریه کمیسیون ماده 100شهرداری که مقدمه رسیدگی و صدور رای از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری است، «رای» محسوب نمی شود تا به استناد بند دو ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ،اخطار شونده نقض و ابطال آن را درخواست نماید.

صرفا آرای قطعی مراجع شبه قضایی قابل شکایت در دیوان بوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به اخطاریه‌های مراجع شبه قضایی، به دلیل غیر قطعی بودن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‎باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970900800690 مورخ: 1393/06/29
 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ح. به طرفیت شهرداری شهرستان اردبیل به خواسته احراز وقوع تخلف از ناحیه شهرداری مستندا به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‎های مانند کمیسیون‎های مالیاتی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‏باشد و چون شاکی پرونده به شرح دادخواست تقدیمی نسبت به اخطاریه صادره از سوی شهرداری به شماره 136/2/92-20/5/93 اعتراض داشته که به لحاظ غیر قطعی بودن نامه و اخطاریه معترض‎عنه قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نداشته، علیهذا به لحاظ خروج موضوع خواسته از مصادیق بند 2 ماده 10 و مستندا به ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
 رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری
 سعادت

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه شاکی می‎بایست به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری اعتراض می‎نمود، لذا با وصف مذکور چون قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‎اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده است و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت  اداری قرار معترض‎به را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
جباری ـ ساریخانی

دادنامه شماره 9309970955701204مورخ 27/12/1393

 

نحوه تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 و اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری

نحوه تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 و اعتراض به آن در دیوان عدالت اداری را در نمونه دادنامه زیر،ملاحظه نمایید:

اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه می‎باشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول می‎گردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی می‎شود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.

تاریخ رای نهایی: 1393/02/28
شماره رای نهایی: 309970955300153
مرجع صدور: شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

رای بدوی

ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‎ به شرح ستون خواسته می‎باشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رأی کمیسیون همعرض، رأی به پرداخت جریمه صادر می‎گردد و با توجه به این‎که برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی می‎باشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‎ مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به این‎که شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً‌ به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

رای دادگاه تجدید نظر

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات طرفین ملاحظه می‎شود که شعبه 29 دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه 3301 مورخ 15/10/1389 شورای اسلامی کرج و مورد استناد شهرداری اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری را نموده است، در صورتی که اولاًـ شورای اسلامی شهر کرج طی نامه .... اعلام نموده که شورای مذکور مصوبه‎ای به این شماره درباره تعرفه عوارض سال 1389 به تصویب نرسانده است. علیهذا مستنداً به اصل 166 قانون اساسی مبنی بر این‎که آراء صادره بایستی موجه و مدلل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر مبنای آن رأی صادر شده باشد و در نتیجه رأی کمیسیون، فاقد مستند قانونی بوده و در نتیجه رأی شماره 3493 مورخ 13/09/91 صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری که بر همین اساس صادر گردیده، بر مبنای مقررات و موازین نبوده و قابل تخدیش نقض می‎باشند. ثانیاًـ رأی اولیه کمیسیون، سال 1387 صادر گردید و شورای اسلامی شهر کرج طی نامه ... مورخ ... اعلام نموده که برابر بند هشت بخشنامه وزارت کشور [ساختمان‎های] تجاری که تا تاریخ 19/1/69 احداث شده‎اند، مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی‎شوند، ثالثاًـ به فرض تعلق عوارض نیز به رأی معترض‎عنه شعبه 29 ایراد وارد است، زیرا درست است که ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه می‎باشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول می‎گردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض، نوعی محکومیت تلقی می‎شود و شهرداری نیز در قبال تخلف ادعایی خود، مطالبه عوارض نموده است. علیهذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این‎که ملاک عمل در خصوص تعیین جریمه، سال وقوع تخلف است، ولیکن ملاک عمل برای تعیین عوارض، زمان تاریخ قطعیت رأی کمیسیون ماده صد خواهد بود. علیهذا با پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره 3493 مورخ 91/09/13 صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و طرح مجدد موضوع در کمیسیون تجدیدنظر همعرض با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مر ضی‎الطرفین، و الّا به انتخاب کمیسیون در موارد ضرورت تخریب و موارد اختلاف طرفین و با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و سایر قوانین حاکم به موضوع، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 

آیا دو دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع ،متفاوت هستند؟

دو دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع که نسبت به بیع نامه واحدی مطرح می گردند چه تفاوتی دارند؟ آیا خواهان دعوایی که مدعی باطل بودن بیع است،می بایست در کنار خواسته ابطال بیعنامه،دعوی ابطال بیع را نیز مطرح نماید؟

در این باره از شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران،دادنامه ای به شماره9109970220700842 -1391/08/30 صادر گردیده است که در زیر درج می گردد:

ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم پ.ج. با وکالت آقای ب.ن. به طرفیت آقای م.ع. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه مورخ 20/4/90 به لحاظ تخلف خوانده از تعهدات بندهای 4 و 6 و 7 قرارداد می‌باشد دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و با مداقه در آن نظر به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر به اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و مبایعه‌نامه تنظیمی فی‌مابین طرفین قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و عدم اجرای تعهدات مندرج در بندهای4 و 6 و 7 قرارداد دلیلی بر سلب اعتبار مبایعه‌نامه نمی‌باشد علی‌هذا دادگاه بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 10 و 219 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ب.ن. به وکالت از خانم پ.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره387 مورخ20/6/91 صادره از شعبه 108دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال مبایعه‌نامه مورخه20/4/90 صادر گردیده که عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه حاضر نشدن تجدیدنظرخوانده در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی انتقال و تخلف وی از تعهدات موضوع بندهای 4 و 6 و 7 مبایعه می‌باشد دادگاه نظر به اینکه مبایعه‌نامه خود دلیلی تمهیدی و سندی برای بیع می‌باشد و خود بیع نبوده و در واقع مرحله اثباتی آن می‌باشد و نه ثبوتی و نظر به اینکه ابطال سند فرع بر بطلان مسند (بیع) می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود خواسته می‌باشد و نه فراتر از آن و در مانحن‌فیه اساساً بطلان بیع جزء خواسته دعوی نبوده تا به اعتبار آن موجبات رسیدگی به ابطال مبایعه‌نامه فراهم باشد لهذا بنا بر مراتب فوق‌الذکر و مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ آن و همچنین مواد 358 و 12 از قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

 رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

 شامانی - کوهکن