نحوه و زمان طرح دعوی استرداد ثمن معامله

دعوی استرداد ثمن معامله در موقع انحلال بیع به طرقی مانند فسخ و ابطال ،مطرح می گردد اما دعوی استرداد ثمن معامله از نظر زمانی نسبت به دعوی انحلال قرارداد مانند موارد پیش گفته ،چه موقعیتی دارد؟ آیا دعوی استرداد ثمن معامله قبل از گرفتن رای فسخ یا ابطال قرارداد ،قابل استماع و رسیدگی است؟

در مورد استرداد ثمن معامله ،شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 91000729 رایی صادر نموده است که به قرار زیر است:

وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد

ادامه نوشته

ابطال مصوبه شورای شهر تهران درباره عوارض تابلوهای تبلیغاتی

 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1232 مورخ 95/11/19

 موضوع رای: ابطال مصوبه شورای شهر تهران در عوارض تابلو تبلیغاتی

رأی هيئت عمومی
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قابلیت اجرا داشته، همچنین با توجه به حکم تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سـال بعد تصویب و اعلام عمومی کند و همچنین با عنایت به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن بـا رعـایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذیحق به دریافت آن باشد، بنابراین بند (و) و تبصره ذیل بند (ز) مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران مصوب دویست و سی و یکمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ با اصلاحـیه ۱۳۸۵/۴/۱۳ که در بند الـف این اصلاحیـه عنوان مصـوبه به «چگونگی اخذ هزینه‌های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» تغییر یافته است مبنی بر اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران بدون توجه به غیر‌تبلیغاتی بودن آن و نیز لغو معافیت از پرداخت عوارض (هزینه تبلیغات محیطی) در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع بند (ز) از ضوابط و میزان تعیین شده مجاز، تجاوز نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ابطال نسق زراعی یا ابطال سند اصلاحات ارضی در صلاحیت کجاست؟

ابطال نسق زراعی یا ابطال سند اصلاحات ارضی که مقدمه ای برای مالک شناخته شدن خواهان دعوایی با خواسته های مذکور است در صلاحیت چه مرجعی است؟

در این باره از شعبه10 دیوانعالی کشور دادنامه ای به شماره 9209970907000455 در تاریخ1392/07/20 صادر گردیده است که در زیر درج می گردد:

خلاصه جریان پرونده

آقای ع. و خانم ز.م. با وکالت آقای ی.ع. به طرفیت آقایان ف. و م. و م.م. و جهاد کشاورزی به خواسته ابطال سند رسمی انساق زراعی به شماره‌های 9221 و 9222 و 9223 مورخ 6/7/51 تنظیمی در دفترخانه 21 مشکین‌شهر نسبت به سهم‌الارث موکل و صدور سند مشاعی به نام خواهان‌ها دادخواستی تقدیم دادگاه عمومی بخش انگوت نموده است که ریاست شعبه اول دادگاه برابر دادنامه شماره 00392 مورخ 15/5/92 به استناد رأی وحدت رویه شماره 190 مورخ 1/11/48 ناظر به ماده 6 قانون الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی در تاریخ 12/2/1346 قرار عدم صلاحیت بر شایستگی رسیدگی اداره امور کشاورزی استان اردبیل صادر نموده است و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیأت  شعبه با ملاحظه گزارش عضو ممیز به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رای دیوان

نظر به این‌که صلاحیت شورای اصـلاحات اراضی صرفاً راجـع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند می‌باشد در حالی‌که ابطال سند رسمی و صدور سند جدید که از امور ترافعی بوده از صلاحیت شورای مذکور و نیز از شمول رأی وحدت رویه استنادی خارج می‌باشد علی‌هذا با نقض رأی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش انگوت مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال گردد.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشور - عضو معاون 
عبدالله‌پور -  صدقی

 

نمونه رای حاوی تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت املاک ثبت شده

در قبال دادخواست اثبات مالکیت ،بسته به اینکه دعوی راجع به املاک ثبت شده باشد یا خیر،تصمیمات متفاوتی از دادگاه ها صادر شده است.در دادنامه شماره 9109970221200931مورخ 1391/7/23شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران که در زیر درج می گردد در مورد طرح چنین دعوایی در مورد املاک دارای سابقه ثبتی و ثبت شده،اظهارنظر گردیده است:

 

ادامه نوشته

نمونه رای دادگاه درباره تفاوت حق کسب و پیشه و سرقفلی

اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف مستأجر از قوانین ساقط شود

موجب سقوط حق سرقفلی نیز خواهد بود.

ادامه نوشته