قبول وکالت دعاوی مربوط به شهریار و حومه ، ملارد و شهرک اندیشه

بدون شک یکی از لوازم و ابزارهای موفقیت وکیل دادگستری،اشراف وکیل بر رویه دادگاهها و اقتضائات حوزه قضایی است که در ان حوزه به وکالت اشتغال دارد و یا اینکه به طور موردی در دادگاه مورد نظر قبول وکالت نموده است.حوزه قضایی شهریار با توجه به اینکه اراضی زراعی و باغهای باارزشی در آن واقع شده اند و از طرفی در حوالی شهر شهریار و شهرهای تابعه این شهرستان تعداد زیادی کارگاه و کارخانه و واحدهای دامپروری قرار دارند و از همین رو معمولاً دعاوی ملکی و پرونده های کیفری با موضوع تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغها و نیز دعاوی بین شهرداری و اشخاص حقیقی و شرکتها در مورد تملک اراضی،عوارض شهرداری و مطالبات شرکتها از طرفهای معاملاتی و...از مهمترین دعاوی هستند که منشأ آنها در این حوزه قضایی واقع گردیده است.و حسب مورد دادگستری شهریار و دیوان عدالت اداری،صالح به رسیدگی به دعاوی مبتلابه مذکور هستند.

این دفتر آمادگی خویش را برای وکالت پرونده های مربوط به شهریار و حوزه های قضایی اطراف آن مانند شهرقدس،رباط کریم و ملارد که تیپ پرونده های مشابهی دارند، اعلام می دارد.در خصوص شرکتهایی که دفتر اداری آنها در تهران مستقر است برای مشاوره حقوقی و قبول وکالت دعاوی موردی ،حاضر به همکاری می باشیم.

رأي وحدت رويه شماره 4484- 13/6/1389 شوراي عالي ثبت (شعبه اسناد)

 

شماره 105386/89                                                              24/6/1389

مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
به پيوست يك نسخه راي وحدت‌رويه شماره4484ـ13/6/1389 شوراي عالي ثبت (شعبه اسناد) ارسال مي‌گردد خواهشمند است دستور فرماييد در راستاي ماده 16 آئين‌نامه اجرائي رسيدگي اسناد مالكيـت معارض و هيـئت نظارت و شـوراي ‌عالي مصوب 16/2/1352 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوي راي مزبور را به اين معاونت ارسال نمايند. 



معاون امور اسناد ـ سيدعلي‌رضا ميرشريفي

اقرار متهم نسبت به ساير متهمان نافذ نيست، لكن مي‌تواند به عنوان قرينه تلقي شود

سؤال: در صورت اعتراف احدي از متهمان نسبت به متهم ديگر پرونده كه متضمن ارتكاب بزه از سوي وي بوده و وجود قراين ديگر حاكي از صحت اظهارات و اعترافات وي باشد، آيا اظهارات مزبور با لحاظ انكار متهم اخير، قابليت استناد به عنوان ادله اثباتي دارد يا خير؟

ادامه نوشته

رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200 ـ 10/4/1388

رأی شماره 128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200 ـ 10/4/1388 دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس  جمهور مبنی بر، تعیین حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده  در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره 722 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثنا

 

شماره 5673/110/152                                                            11/11/1390 
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
      گزارش پرونده وحدت رويه رديف 85/52 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

 

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

الف: مقدمه

 

      جلسه هيأت عـمومي ديوان عالي كشـور در مورد پـرونده وحدت رويه رديف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان ‌عـالي كشور، در سالن هيأت ‌عمومي تشكيـل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجـيد و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسي نظـريات مختلـف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان محترم كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 722ـ 13/10/1390 منتهي گرديد

ادامه نوشته