در چه شرایط می توان به ادعای حقوقی در دادگاه کیفری رسیدگی نمود؟

درباره سوال بالا دادنامه مرتبطی صادر شده که عیناً درج می گردد:

دادنامه شماره 1223 مورخ 1390/11/18 شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادگاه کیفری تنها در صورتی به امر حقوقی رسیدگی می کند که مرتبط با جرم بوده و شاکی خصوصی در این راستا دادخواست به دادگاه کیفری داده باشد.

سابقه-رای بدوی

 

در خصوص اتهام م. فرزند ع. دائر بر اخلال در نظم عمومی و دایر کردن مکان فساد، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شائبه شکات 1- س. فرزند م. 2- ج. فرزند غ. و گزارش مورخ 15/8/90 مأمورین انتظامی و استشهادیه محلی پیوست پرونده و تصاویر پیوست پرونده و شهادت شهود در مرحله تحقیق در دادسرا و تحقیقات محلی و دفاعیات متهم در جلسه دادگاه و سایر دلائل و قرائن موجود در پرونده بزه انتسابی ثابت و محرز تشخیص و مستنداً به مواد 618 و 369 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس و با رعایت بند پنج ماده 22 قانون مذکور به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در خصوص اخلال در نظم عمومی و تحمل دو سال حبس در خصوص دایر کردن مکان فساد و تحویل ملک، موضوع مکان فساد طی      صورت جلسه ای به مالک ملک طبق سند ملکی محکوم      می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی تهران - قوچانی

رای تجدیدنظر

در مورد تجدیدنظرخواهی م. نسبت به دادنامه شماره 1223-18/11/90 صادره از شعبه 1032 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به ده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام اخلال در نظم عمومی و دو سال حبس تعزیری به اتهام دائر کردن مرکز فساد و تحویل محل مورد اجاره به مالک صادر گردیده است، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در آن قسمت به تحویل مورد اجاره به مالک اظهار نظر شده است با توجه به اینکه روابط طرفین در این موضوع تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و دادخواستی دراین خصوص از سوی مالک مطرح نشده است، موجه تلقی لذا دادگاه در این قسمت حکم بر نقض رأی بدوی صادر می نماید در سایر موارد نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است و از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید، مضافاً نظربه اینکه تجدیدنظرخواه علی رغم ابلاغ وقت دادرسی دردادگاه تجدیدنظر حاضر نگردیده است، تجدیدنظرخواهی وی غیر وارد و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تـجدیدنظرخـواسته را تـأیید و اسـتوار مـی نمایـد.رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 27 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

استیری - عظیمی

آثار تنفیذ قرارداد بر نتیجه دعوی تأیید فسخ آن قرارداد

دعوای تأیید فسخ قراردادی که قبلاً به موجب دادنامه مقدم، صحت آن احراز و حکم قطعی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن صادر شده است، تا زمانی که حکم قطعی پابرجا باشد محکوم به بطلان است.

تاریخ رای نهایی: 1391/06/20 شماره رای نهایی: 9109970221600630
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ 8/9/84 با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهان­ها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 88/566 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده و دادگاه تجدید نظر با لحاظ آن و در نظر گرفتن جمیع جهات با احراز صحّت و الزامی بودن قرارداد مورخ 8/9/84 طی دادنامه شماره 547 مورخ 10/4/88 حکم به الزام خواهان­های فعلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه­نامه مذکور صادر نموده­اند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و توجّهاً به اصل لزوم قراردادها حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می­کند. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی (ع. م.) به وکالت از طرف آقای (ع. ح) و خانم (ر. ش.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 12/9/90 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان­ها از حیث درخواست تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ 8/9/84 نظر به محتویات پرونده و لوایح وکلای طرفین در مرحله بدوی و تجدید نظر و با توجه به اینکه در دادنامه قطعی شماره 547 مورخ 10/4/88 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن تأیید صحّت و لزوم قرارداد مورخ 8/9/84 حکم به انتقال بیع با تنظیم سندرسمی به نام تجدید نظرخوانده صادر شده و دادنامه مزبور کماکان به اعتبار خود باقی است و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهان دلیلی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضٌ­عنه را ایجاب نماید ابراز نکرده­اند و دادنامه مزبور از حیث جری تشریفات دادرسی و نحوه استدلال نیز بلااشکال به نظر می­رسد و خدشه­ای بر آن وارد نیست، بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ­عنه را تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - رحیمی

آیا تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در محدوده شهرکها نیز مشمول منع قانونی است؟

جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها،یکی از دغدغه های وزارت جهاد کشاورزی است.راجع به قلمرو مکانی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،نظریه مشورتی صادر شده که ذیلاً درج می گردد:

سوال:
آیا کلمه «شهرک ها» مذکور در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ شامل شهرک های صنعتی نیز میگردد؟

نظریه شماره ۷۰/۹۵/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره برداری از آن ها، از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است» بنابراین اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرک‌های صنعتی نیز مشمول ممنوعیت مقرر در ماده مذکور است و از این حیث، استثنایی وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۴قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴۴ نیز که شهرک‌های صنعتی را از جمله مصادیق شهرک‌ها» در تعاریف قانونی آورده است مؤید این نظر می‌باشد.

آیا رسیدگی به دادخواست ترکه،مستلزم صورت برداری و مهر موم ترکه است؟

《 در دادخواست تقسیم ترکه ، تحریر ترکه و مهر وموم ترکه لازم نیست ولی برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم الارث آنان گواهی حصر وراثت ضروری است.》

سئوال: آیا قبل از تقسیم ترکه یا همراه آن ضرورت دارد که ترکه مهر و موم شود و یا گواهی حصر وراثت ضمیمه دادخواست مربوط به تحریر ترکه و تقسیم ترکه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۲۱۶۸ مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲

 اولاً : در مورد دادخواست تقسیم ترکه ضرورت ندارد که قبلاً درخواست تحریر ترکه و مهر وموم ترکه شده باشد، همچنین لازم نیست همراه دادخواست تقسیم ما ترک یا بعد از آن درخواست تحریر ترکه یا مهر وموم ترکه بشود.

ثانیاً : دادخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت کلیه وراث متوفی مطرح گردد زیرا برای تقسیم ترکه تعداد وراث از جهت تشخیص و تقسیم سهم الارث هریک ضروری است.

افراز از املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت چه نهادی است؟

رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۵۸۶ مورخ : ۱۳۹۲/۲/۲۴

                       راُی دیوان

شرکت شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای نقض تصمیم واحد ثبتی زاهدان و ابطال آن به شماره ... مورخ ... وادامه عملیات افرازی ۹۶/۸/۸۰ سهم مشاع از ... سهم ششدانگ پلاک ... اصلی بخش یک بلوچستان را نموده است. اولاً ، با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که به صراحت ماده ۳ قانون افراز املاک مشاع، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه می باشد و خواسته شاکی نیز اعتراض به نظر به شماره ... مورخ ... و نیز ادامه عملیات افرازی می باشد. ثانیاً، محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده وهرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری ، مستلزم تصریح در قانون می باشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می گردد. لذا قرار عدم صلاحیت ماده این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری زاهدان صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف فی مابین این شعبه و شعبه محترم چهارم محاکم عمومی حقوقی زاهدان ، پرونده پس از اظهار نظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه