نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره اثر صدور رای از کمیسیون ماده 100 شهرداری بر صدور پایان کار

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره اثر صدور رای از کمیسیون ماده 100 شهرداری بر صدور پایان کار

صدور رای از کمیسیون ماده 100 به معنای وقوع تخلف ساختمانی است.

تا زمانی که تکلیف جریمه موضوع رای ماده 100 و یا حکم قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری معلوم نگردد،صدور پایان کار قبل از اجرای راُی کمیسیون ماده ۱۰۰ ، فاقد توجیه قانونی است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۳۷۴ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۸

راُی دیوان

نظر به اینکه صدور پایان کار منوط به اجرای راُی کمیسیون ماده صد بوده و با توجه به اینکه صدور پایان کار قبل از اجرای آرای کمیسیون ماده صد ، فاقد توجیه قانونی بوده ، فلذا در وضع موجود شکایت قابل پذیرش نبوده ، قرار رد صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره اثر صدور رای از کمیسیون ماده 100 شهرداری بر صدور پایان کار

نمونه دادنامه دیوان عدالت اداری درباره اثر صدور رای از کمیسیون ماده 100 شهرداری بر صدور پایان کار

صدور رای از کمیسیون ماده 100 به معنای وقوع تخلف ساختمانی است.

تا زمانی که تکلیف جریمه موضوع رای ماده 100 و یا حکم قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری معلوم نگردد،صدور پایان کار قبل از اجرای راُی کمیسیون ماده ۱۰۰ ، فاقد توجیه قانونی است.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۳۷۴ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۸

راُی دیوان

نظر به اینکه صدور پایان کار منوط به اجرای راُی کمیسیون ماده صد بوده و با توجه به اینکه صدور پایان کار قبل از اجرای آرای کمیسیون ماده صد ، فاقد توجیه قانونی بوده ، فلذا در وضع موجود شکایت قابل پذیرش نبوده ، قرار رد صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

آثار تغییر کاربری املاکی که در کمیسیون ماده 100 رای به اخذ جریمه آنها صادر شده است

درباره تغییر کاربری املاکی که در کمیسیون ماده 100 رای به اخذ جریمه آنها صادر شده ،نظریه مشورتی ای صادر شده که در زیر درج می گردد:

سوال: برخی از تخلفات مانند تغییر کاربری بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده 100 رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می نمایند، اگرچه این بناها مغایر طرح های مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده 100 مالک دارای حقوق مکتسبه می باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟                                                                          

اداره کل حقوقی قوه قضاییه    نظریه شماره1633/92/7 ـ 25/8/1392

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده 100 ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می گردد و حق مکتسب صدق نمی کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده 100 باقی است و ذینفع می تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرح های مصوب شهری (طرح تفصیلی) مطابقت  می دهد و براساس آن پروانه صادر می نماید.

رای جدید دیوان عدالت اداری درباره عوارض تفکیک اراضی

ابطال بند 2-13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع(دادنامه شماره 662مورخ 1396/7/18)

رأی هيأت عمومي

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبـه ای در هیـأت عمومی ابطال شـود، رعایت مفـاد رأی هیـأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9/4/1387، 381-7/9/1390، 275-16/5/1391 و 1018-17/6/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در بند 2-13 از تعرفه عوارض محلی سال 1396 عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصد مترمربع را وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شکایت از شهرداری و شهردار بابت مزاحمت ملکی و شرایط محکومیت کیفری

چنانچه شهرداری و مقامات آن مانند شهردار،بدون مجوز قانونی املاک اشخاص را متصرف یا مانع از بهره بداری از حقوق مالکانه گردندو یا در مرتبه خفیف تر برای تصرفات مالک،مزاحمت ایجاد نمایند،با احراز شرایطی می توان علیه آنان شکایت کیفری مطرح نمود.

در دعاوی کیفری علاوه بر اثبات حقانیت شاکی در طرح دعوی،لازم است سوء نیت متهم نیز احراز گردد.در نمونه دادنامه زیر،دادگاه با نگرش به همین ویژگی دعاوی کیفری،در مورد شکایت مزاحمت ملکی علیه شهردار،رای صادر نموده است:

در خصوص اتهام آقای م.ی. شهردار منطقه ... تهران دایر بر مزاحمت ملکی با وکالت آقای الف.پ. از متهم موضوع شکایت آقایان ع.ج. و ع.الف. با وکالت آقای ع.ن.؛ نظر به محتویات پرونده و این‌که حسب قراردادهای 12/6/91 و 3/3/90 و اظهارات شکات در زمان ادعایی شکات 70% قیمت ملک توسط شهرداری به شکات پرداخت شده است و از تاریخ 3/3/90 شکات به مدت شصت روز مهلت تحویل ملک را به شهرداری داشته‌اند و از طرفی حسب اظهارات وکیل شکات موضوع از نظر حقوقی نیز در دادگاه صالح مطرح و شکات محکوم شده‌اند، لذا دادگاه صرف‌نظر از این‌که عمل اساساً جرم بوده است یا خیر سوءنیتی از سوی متهم در انجام عمل قرار دادن نیوجرسی در جلوی درمانگاه مورد شکایت اثبات نشده است در زمان انجام آن عمل در حال فعالیت درمانگاهی بوده یا خیر محرز ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم را صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1050 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خورشیدوند

دادنامه شماره9209970223901475مورخ1392/11/07