مجازات مدعیان اعسار در فرض اثباات بضاعت مالی آنها

اشخاصی که به منظور  فرار از ادای دین با تقدیم دادخواست اعسار موفق به اخذ حکم اعسار می شوند ولی پس از آن مشخص می شود که در واقع معسر نبوده،بلکه دارا به حساب می آمده اند برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مجرم محسوب و قابل تعقیب کیفری هستند نظریه مشورتی ذیل راجع است به مرجع صالح رسیدگی بدین جرم ،شرح پرسش و پاسخ از قرار ذیل است:

سوال

نظر به اینکه وفق ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکومٌ­ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می­ تواند حکم به حبس تعزیری بدهد و تداخلی باصلاحیت ذاتی محاکم کیفری ندارد؟

ادامه نوشته

وكيل-وكيل عوارض شهرداري-شوراي شهر-كميسيون ماده 77-شوراي شهر- ديوان عدالت

شوراي اسلامي شهرها به منظور تأمين هزينه هاي عمومي شهرو در قبال خدماتي كه در محدوده شهرها ارائه مي نمايند در حدود قانون مبادرت به تصويب مقرراتي در مورد اخذ عوارض از شهروندان مي نمايند.به طور طبيعي چون شهرداري ها در خارج از محدوده و حريم شهرها،ارائه خدماتي نمي نمايند ، اخذ عوارض از فعالان صنعتي و توليدي خارج از محدوده مذكور قابل انتقاد است و چنانچه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري رأيي در اين خصوص صادر نمايد از اين رأي مي توان در ديوان عدالت اداري شكايت كردو چنانچه تصميم كميسيون بر مبناي مصوبه شوراي شهر باشد مي توان ابطال مصوبه را از ديوان عدالت درخواست نمود.

وكيل-وكيل ديوان عدالت-وكيل در امور شهرداري ها-تغيير كاربري-شوراي شهر-تمليك رايگان

اختيارات شوراي اسلامي شهر در قوانين موضوعه معين گرديده است.اين اختيارات و اقتدارها به ملاحظه آن است تا چنين نهادي با در نظر گرفتن نيازهاي عمومي شهر از منابع مشخصي درآمدهاي ضابطه مندي را براي تأمين هزينه هاي اداره شهر مورد تصويب قرار دهد.يكي از مشكلات و اختلافاتي كه بين مردم و شهرداري ها در خصوص نحوه استفاده و كاربري املك پيش مي آيد بر اين مبناست كه شهرداري بعضاً بر اساس مصوبه شوراي شهر تغيير كاربري املاك را كه متضمن ارزش افزوده اي براي مالك است منوط بر تمليك رايگان قسمتي از ملك مورد نظر به شهرداري مي نمايد.آنچه مسلم است موارد تمليك رايگان به طور استثنايي وضع شده اند و اختيارات شوراي شهر قابل تسري به چنين اقدامي نيستند. اقداماتي كه وكيل در چنين مواردي مي تواند جهت تأمين حقوق موكل خود معمول دارد: پس از ملاحظه مباني اقدام شهرداري و شوراي شهر و اينكه مورد از استثنائات مذكور نباشند؛آن است كه در جهت ابطال مصوبات شوراي شهردر ديوان عدالت اداري شكايت نمايند.

وكيل-وكيل دعوي كسب و پيشه-سرقفلي-دعاوي اجاره-موجر-مستأجر

رابطه استيجاري و قرارداد اجاره بر حسب اينكه موجر در چه تاريخي قرارداد اجاره را با مستأجر منعقد نموده باشد و مفاد قرارداد در مورد درج سرقفليچه باشد مشمول قوانين  متفاوتي قرار مي گيرد لذا احكام آنها از حيث حقوق موجر و مستأجر نيز متفاوت مي باشند. تغيير قوانين مربوط به اجاره املاك و مستغلات موجب به اشتباه افتادن برخي از مستأجرين نيز گرديده است.مثلاً مستأجر بر اين مبنا كه مدت زيادي در يك مغازه  مشغول كسب بوده خود را داراي حق كسب و پيشه مي شناسد در حالي كه لزوماً طولاني بودن مدت اجاره دلالتي بر تعلق حق كسب و پيشه ندارد لذا اولين اقدام وكيل تشخيص قانون حاكم است تا براساس  آن قانون، به حقوق و تكاليف موكل از جمله در دعوي  حق كسب و پيشه آگاه گردد و بر اساس اين داشته ها وكيل دعوي مرتبط با حق كسب و پيشه گردد.

رأي وحدت رويه شماره 724 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها بر

شماره 1/6130/هـ                                                                            24/2/1391
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش وحدت رويه رديف 86/36 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

ادامه نوشته