شرایط و تشریفات تعیین قیمت املاک واقع در طرح چیست؟

راجع به تشریفات تعیین و برآورد قیمت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی و نظامی و ترتیب انجام هر یک از شیوه های تعیین بهای ملک،نظریه ای از اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده که در زیر درج می گردد:

نظریه مشورتی شماره 347/99/7 مورخ 25/06/1399

استعلام :

آیا فرایند تملک بر اساس ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت منوط به اجرای ماده 3 قانون یادشده است ؟

ب : در فرض عدم مراجعه به مالک جهت توافق برای قیمت ، آیا نهاد دولتی می تواند بدون اعلام به مالک از امتیاز مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون یادشده استفاده کند ؟

ج : در صورت منفی بودن پاسخ ضمانت اجرای عدم رعایت آن مقررات چه خواهد بود ؟

پاسخ :

۱- برابر صراحت ماده ۳ لايحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت بهای عادله اراضی ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین «دستگاه اجرایی » و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد . همچنین ، اجرا ماده ۴ لایحه قانونی یادشده در صورتی است که توافق بين مالک و دستگاه اجرایی برابر ماده ۳ حاصل نگردد . لذا شرط اجرای ماده ۴ یادشده وجود مستنداتی در خصوص عدم حصول توافق در اجرای ماده ۳ این قانون می باشد .

2- اجرای ترتیبات مقرر در لایحه قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورتی که مالک مشخص باشد باید مراحل مربوطه در ماده ۳ و ۴ قانون یادشده اجرا گردد .

3- عدم رعایت تشریفات قانونی مذکور در لایحه قانونی یادشده ، موجب بی اعتباری اقدامات انجام شده بوده و حسب مورد پس از رسیدگی قانونی در دادگاه قابل ابطال است .

دعوی الزام شهرداری به تحویل سرقفلی واگذار شده خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است

دعوی الزام شهرداری به تحویل سرقفلی واگذار شده خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.وکیل دعاوی شهرداری وکیل برای دیوان عدالت اداری وکیل دیوان عدالت

الزام شهرداری به تحویل سرقفلی با توجه به ماهیت ترافعی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.در این باره شعبه 33 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 92000282مورخ 21/2/92 چنین رای داده است:وکیل برای دیوان عدالت اداری

رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به تحویل سرقفلی واگذار شده، از امور ترافعی و خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رای دیوان

ماحصل شکایت خانم ... به این شرح می‌باشد که مشارالیه اعلام داشته: در پی اعلام شهرداری مبنی بر واگذاری سرقفلی تعدادی مغازه، به عنوان متقاضی اقدام به واریز وجه به حساب شورای شهر بانه نموده، لیکن پس از گذشت بیش از ده سال نسبت به واگذاری آن اقدام نمی‌نمایند. با توجه به مراتب فوق و صرف‌نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه، نظر به این‌که موضوع شکایت مطروحه از امور ترافعی بوده و از صلاحیت‌های مصرحه در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 خارج می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بانه صادر و اعلام می‌گردد. مقرر است دفتر، پرونده از آمار کسر و به مرجع صالح ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.
 دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 معروفی ـ گودرزی

رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴درباره عوارض تغییر کاربری شهرداری گلستان

رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴
درباره:
«۱‌ـ ابطال مواد ۱ و ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان (شهرستان بهارستان از توابع استان تهران)
۲ـ ابطال قسمتی از عوارض ورود به محدوده از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای شهر گلستان

رأی هیأت عمومی
الف ـ به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی شده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری کند. بنابراین ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲ با عنوان عوارض تغییر کاربری از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ مطابق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰ درصد اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نماید.» نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد شکایت، خـلاف مقررات قانونی فوق‌الذکر اخذ ۷۰ درصـد ارزش روز ملک برای برخورداری از مزایای ورود به محدوده شهر تعیین شده است، بنابراین قسمتی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر گلستان مبنی بر تعیین عوارض ورود به محدوده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی



وضع عوارض خدمات بیمه ای توسط شورای اسلامی شهر

دادنامه شماره 746 مورخ 30/9/1395 دیوان عدالت اداری درباره

عوارض خدمات بیمه ای شهرداری شاهرود

ادامه نوشته