رای دیوان عدالت درباره عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ شهرداری اسکو

شهرداری اسکو از توابع استان آذربایجان شرقی،در اجرای مصوبه شورای اسلامی آن شهر؛عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ از شهروندان مطالبه نموده که در پی شکایت از این مقرره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اعلام نظر نموده است:

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره450-1396/5/10
1- با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده 14 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون  و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
  2- مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب مـاده 14 تعرفه عـوارض و بهای خدمات سال 1394 شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                                                            مرتضی علی اشراقی
                                                       معاون قضایی دیوان عدالت اداری

گردشکار کامل دادنامه را در این لینک ملاحظه نمایید.

آیا گرفتن وکالت بلاعزل در مورد املاک برای تضمین بازپرداخت بدهی(وام)قانونی است؟

 

نقد رویه بانکها و موسسات اعتباری در مورد گرفتن وکالت بلاعزل از وام گیرندگان

ادامه نوشته

نمونه دادنامه درباره جرایم استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع

 

تحصیل مال نامشروع از طریق استفاده از سند مجعول

ادامه نوشته

ابطال صورتمجلس با ادعای مجعول بودن

رسیدگی به خواسته ابطال بعضی از سطور صورتمجلس با ادعای مجعول بودن، مستلزم اظهار نظر کارشناس ، رسیدگی و اثبات در دادگاه عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۹۸۲ مورخ : ۱۳۹۱/۱۰/۲۵

                    راُی دیوان

در خصوص دادخواست تقدیمی شکات به طرفیت جهاد کشاورزی شهرستان سقز مندرج در ستون خواسته [ صدور حکم بر ابطال سطور ۱۴ به بعد صورتمجلس مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ که شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سقز ضمن صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته ، با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع مورد در خواست شاکی به جهت ادعای ارتکاب جعل و مجعول بودن سطور مورد نظر ، مستلزم اظهارنظر کارشناس و رسیدگی و اثبات در محاکم عمومی بوده که رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد، علیهذا به لحاظ خروج موضوع از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و مستنداً به ماده ۳۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی شهرستان سقز صادر و اعلام می گردد. مقرر است دفتر در اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از اظهارنظر مشاوران دیوان عدالت اداری به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

چه دادگاهی برای رسیدگی به دادخواست فسخ مبایعه نامه ملک صلاحیت دارد؟

رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۴۸۸ مورخ : ۱۳۹۲/۴/۲۹

                 راُی دادگاه

خواهان آقای ح.ج و خانم م.ق با وکالت آقای س.ن دادخواستی به خواسته صدور حکم به تاُیید فسخ بیع نامه شماره ۸۵۰ - ۹۰/۷/۱۷ و قرارداد پیش فروش ضم آن مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت خوانده آقای د.ص تنظیم و تقدین دادگاه نموده است دادگاه صرف نظر از صحت و سقم قضیه و نظر به این که حسب اعلام خوانده اقامتگاه وی شهرستان اسلامشهر و خارج از حوزه قضایی شهرستان پاکدشت می باشد لذا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه های عمومی شهرستان مذکور می باشند بنابراین دادگاه مستنداً به بند ۱ ماده ۸۴ و رعایت ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و با اتکا به ماده ۱۱ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبار و شایستگی دادگاه های عمومی شهرستان اسلامشهر صادر و اعلام می دارد مقرر است دفتر محترم پرونده از آمار شعبه کسر ضمن برگ شماری با حفظ بدل مفید به مرجه ذیصلاح ارسال گردد.

رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت

                  راُی دادگاه

در پرونده امر بین شعبه پنجم دادگاه عمومی پاکدشت و شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر اختلاف در صلاحیت بوجود آمده است بدین نحو که دادگاه پاکدشت به لحاظ اقامتگاه خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و دادگاه اسلامشهر به لحاظ محل وقوع ملک اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی پاکدشت دارد با توجه به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و همچنین توابع مربوط آن را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می داند در اجرای ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت رسیدگی توسط شعبه پنجم دادگاه عمومی پاکدشت حل اختلاف در صلاحیت می گردد. راُی صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه