مطالبه خسارت از شهرداری | نمونه دادنامه | قوه قاهره

شهرداری در مورد امنیت بخشی به فضای شهر دارای وظایف معینی است.

با وجود این تکلیف شهرداری ،استناد به قوه قاهره و آفات سماوی غیرقابل دفع مانند سیل و زلزله با شرایطی موجب معافیت شهرداری از جبران خسارات وارده به اموال و جان شهروندان می گردد.

بدون شک تشخیص تقصیر شهرداری و میزان تاثیر یا به بیان فنی تر سببیت مصادیق قوه قاهره با مرجع قضایی است.

در دادنامه زیر هر چند به نظر می رسد انبارنمودن غیراصولی سنگ و خاک در کنار ملک شاکی موثر در ایجاد خسارت بوده است اما شعبه هشت دیوان عدالت اداری وقوع سیل را علت بروز خسارت تشخیص و در نهایت شکایت علیه شهرداری را رد نموده است.

دادنامه به قرار زیر است:

بارندگی شدید و سیل باعث ورود خسارت شده و به علت فقدان فعل یا ترک فعل خلاف قانون که بلاواسطه خسارت وارد کرده باشد، تصدیق خسارت منتفی است.

شماره نامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۷۱۸ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۲۱

راُی دیوان

شرط لازم برای تحقق مسئولیت اشخاص مذکور در بندهای ۱ و۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و اعمال و مقررات و تخطی از وظایف محوله است . به موجب نظریه های کارشناسی ارائه شده از سوی شاکیه علت ورود خسارت ، دپوی سنگ و خاک توسط اداره راه و شهرسازی کلیبر در سمت غربی ملک و در نزدیکی پل آبگذر و ریزش و سرازیرشدن مصالح مذکور حین بارندگی شدید و ایجاد سیل بوده است.

و به عبارت دیگر بارندگی شدید و سیل در تحقق ورود خسارت تاُثیر مثبت داشته است و خسارت وارده در اثر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون به طور مستقیم و بلا واسطه ایجاد نشده است . بنابراین منشاء ورود خسارت مشمول قواعد حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر آن است. علیهذا موضوع منصرف از مصادیق تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

بیشتر بدانید: نحوه اقامه دعوی علیه شهرداریها در دیوان عدالت اداری

 

 

در دعاوی مربوط به کاربری اراضی شهرها و درخواست تغییر کاربری،مسئولیت با چه نهادی است؟

تغییر و اصلاح طرح های تفصیلی که یکی از نتایج آن تغییر در کاربری اراضی شهری است در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

بنابراین شهرداری به عنوان مجری تصمیمات و مصوبات کمیسیون یاد شده،مسئولیتی در این باره ندارد.

پیشنهاد ما: استفاده از خدمات وکیل باتجربه در دعاوی شهرداری و دیوان

تصویب طرح فضای سبز از وظایف کمیسیون ماده ۵ قانون تاُسیس شورای عالی شهرسازی بوده و اعتراض به آن متوجه شهرداری نیست.

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۲۶۳ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۹

راُی دیوان

ملاحظه می گردد شاکی ... به طرفیت معاونت فنی عمرانی و شهرسازی و معماری شیراز به خواسته اعتراض به قرار گرفتن قسمتی از حیاط منزل شاکی در طرح فضای سبز و تقاضای خروج آن از طرح فضای سبز اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده ، نظر به اینکه اعتراض به تصویب طرح فضای سبز و خروج آن از وظایف کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد، لذا به لحاظ عدم توجه شکایت به خوانده به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مشارالیه صادر می گردد. قرار مذکور وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

حقوق دفاعی کارمند تحت پیگرد درهیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری

در هیاتهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری نیز مانند هر مرجع قضاوتی یا داوری دیگر،بایستی حقوق دفاعی متهم رعایت گردد.

ابتدایی ترین حق متهم در امور کیفری که باید در مجازاتهای اداری مورد عمل در تخلفات اداری نیز رعایت گردد،اطلاع و آگاهی متهم از اتهامی است که به موجب آن به مرجع قضایی فراخوانده شده است.

در اصطلاح حقوق کیفری به این ترتیب و حق «تفهیم اتهام» می گویند.

در آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری ،ابلاغ کتبی موارد اتهام به متهم مورد حکم قرار گرفته است.

بیشتر بدانید: درباره نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت دردادگاه تخلفات اداری

در دادنامه زیر به علت عدم رعایت همین ترتیب قانونی،رای مورد اعتراض هیات تخلفات اداری نقض شده است:

 عدم ابلاغ موارد اتهام به کارمند از موجبات نقض راُی هیاُت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۲۳۲

راُی دیوان

در خصوص شکایت آقای ( س.ب) به طرفیت هیاُت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان حفاظت محیط زیست به خواسته فوق الذکر [ نقض راُی هیاُت رسیدگی به تخلفات اداری] ، توجهاً به اوراق و محتویات پرونده ، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمائم ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی، نظر به اینکه هیاُت محترم ، ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در خصوص ابلاغ کتبی مورد و یا موارد اتهام به کارمند رعایت نکرده و نسخه ابلاغ شده آن در پرونده تخلفاتی شاکی ملاحظه نمی شود؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق ، دیوان با توجه به عدم رعایت مقررات مربوطه از سوی هیاُت محترم صادر کننده راُی ، راُی معترض عنه را مخدوش و لازم الفسخ تشخیص و مستنداً به ماده مذکور و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض راُی معترض عنه صادر و اعلام می دارد و مقرر می نماید که پرونده به هیاُت هم عرض ارجاع تا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، همچنین رعایت موازین شرعی و قانونی به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اخیرالذکر اقدام به صدور راُی شایسته نمایند. این راُی قطعی است.

رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

مستند مالکیت در امور ملکی جهت اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری چیست؟

مستند مالکیت در امور ملکی جهت اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عدالت اداری به عنوان مهمترین نهاد قضایی ناظر بر عملکرد دولت و توابع آن مأخوذ به رعایت مقررات قانونی جاری در کشور است.

در دادگاههای عمومی در مورد احراز ذینفعی شاکی یا خواهان در امور ملکی و به طور دقیق تر آن دسته املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند،به مدرک مالکیت توجه ویژه می گردد.

در دیوان عدالت اداری نیز برای احراز ذینفعی و سمت خواهان در مورد چنین املاکی ارائه سند مالکیت یا حداقل حکمی که موید اعتبار اسنادعادی مالکیت است،ضروری است.

پیشنهاد ما: استفاده از خدمات وکیل پایه یک دادگستری شکایت در دیوان عدالت اداری

در زیر نمونه دادنامه ای در مورد شرط احراز مالکیت درج می گردد:

تصدیق خسارت مستلزم احراز مالکیت خواهان و ارائه دلایل ورود خسارت می باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۳۰۴ مورخ۱۳۹۱/۹/۱۳

راُی دیوان

نظر به اینکه صدور حکم به تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه مالکیت شاکی به مال و وجود دلایل قانونی بر ورود خسارت نسبت به آن می باشد که در این پرونده مالکیت شاکیه محل تردید قرار دارد و دلیلی نیز بر ورود خسارت ارائه نگردیده است، لذا شکایت را وارد تشخیص نداده ، قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. راُی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

 

روش تفکیک و افراز زمین در شهرها و نقش شهرداری چیست؟

روش تفکیک و افراز زمین در شهرها و نقش شهرداری چیست؟

در فرآیند تفکیک و افراز اراضی شهری ،نقش شهرداری این است که با ملاحظه و مراعات قوانین و مقرراتی از جمله طرح تفصیلی شهر در قبال نقشه تفکیک یا افراز اعلام نظر نماید.

با این حال تصمیم گیری نهایی در مورد افراز یا تفکیک زمین های شهری حسب مورد با دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک است هر چند نقش شهرداری در تایید نقشه تفکیکی و نحوه تفکیک و افراز قابل انکار نیست.

بیشتر بدانید: روش تفکیک زمین در شهرها

طرح دعوای الزام به افراز و صدور سند مالکیت ، به طرفیت شهرداری فاقد مبنای قانونی است .

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۱۶۲ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۲۰

راُی دیوان

خانم ( ف.م) صدور حکم به الزام شهرداری بندر عباس به تفکیک زمین پلاک ثبتی ... ( که ۲ سهم مشاع از ۱۳ سهم ۶ دانگ یک باب خانه در بخش یک بندرعباس را مالک است) و صدور مجوز جهت صدور سند رسمی مالکیت را خواسته است. با صرف نظر از ایرادات متعدد شهرداری طی لایحه شماره ... نظر به اینکه اولاً- خواسته ها متعدد تلقی و خارج از مفاد ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً - دعوی الزام به تفکیک (افراز) و صدور مجوز سند مالکیت ( ۶ دانگه) متوجه شهرداری نیست، علیهذا مستنداً به ماده مذکور و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه