دادنامه شماره 319 مورخ 1396/2/28 دیوان عدالت اداری در مورد ابطال نامه دادستان یزد

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۲ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از خدمات کارشناسان رسمی کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری برخوردار شوند. نظر به اینکه اعلام ممنوعیت و محدودیت در این خصوص به حکم قانونگذار و یا مقام ماذون از قِبَل قانونگذار نیاز دارد، بنابراین نامه شماره ۹۰۳۰/۲۱۵/۳۰۰۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۸ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد به رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد مبنی بر اینکه کانون از ارائه خدمات در بعضی رشته‌ها به اشخاص حقیقی خودداری کنند، از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نامه مذکور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منظور از اقدام یا تصمیم موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست؟

منظور از اقدام یا تصمیم موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست؟

در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در مقام بیان صلاحیت های دیوان عدالت اداری مقرر شده است که رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و...و ماموران آنها در امور راجع به وظایف آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟

سوالی که مطرح می گردد این است که آیا «نامه» نیز مصداق تصمیم و اقدام مورد اراده قانونگذار در ماده مذکور است  یا خیر؟

در این زمینه دادنامه مرتبطی صادر شده که در ذیل درج می گردد:

پیشنهاد مطالعه: کلیات نحوه شکایت از شهرداریها در دیوان عدالت اداری 

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۳۳۰۶ مورخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۳

راُی دیوان

ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر، به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است، بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه می باشد و در طرح تعویض خیابان قرار گرفته است.

با توجه به عدم توافق طرفین در اجرای تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ و در اجرای تبصره های ۲ و ۳ قانون مذکور ، سرقفلی ملک مذکور قیمت گذاری شده است.

و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده و به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک که با عنایت به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک ، یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است.

با توجه به اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد، باید از طریق همان مرجع تعیین کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه، ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی باشد، لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

 

دادنامه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره مطالبه بهای اراضی تصرفی

رأی وحدت‌ رویة شمارة۷۴۷ـ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در خصوص مطالبه بهای اراضی تصرفی
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

لزوم تصدیق دادنامه های موضوع درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

بخشنامه مهم معاون قضایی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه های موضوع درخواست اعاده دادرسی

به گزارش سایت دیوان عالی کشور حجت الاسلام والمسلمین حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای به روسای کل دادگستری های سراسر کشور در خصوص لزوم تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود با موضوع اعاده دادرسی را  ابلاغ نمودند که متن این بخشنامه به شرح ذیل می‌باشد؛


روسای کل محترم دادگستری استان های سراسر کشور

سلام علیکم

احتراما همان گونه که استحضار دارید رسیدگی به درخواست های تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته کیفری موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دیوان عالی کشور می‌باشد که این درخواست به تصریح ماده 476 قانون مرقوم باید مستقیما به دیوان عالی کشور تسلیم شود و از جمله اسناد و مدارکی که باید به انضمام لایحه متقاضی ارائه شود تصویر مصدق از دادنامه‌های موضوع اعاده دادرسی می‌باشد و حسب اظهار بعضی از مراجعین، مدیران و متصدیان محترم دفاتر برخی از شعب محاکم بدوی و تجدید نظر از تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود امتناع می‌نمایند و این امر موجب سرگردانی و ایجاد مشکل برای اشخاص ذینفع می‌شود، لذا مقتضی است به کلیه مدیران و سرپرستان دفاتر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر آن استان دستور فرمایید در صورت مراجعه و درخواست مستدعیان تجویز اعاده دادرسی نسبت به برابر اصل نمودن دادنامه‌های مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند.

حسین مختاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور

آیا موسسات مالی می توانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند؟

《 صندوق قرض الحسنه بسیجیان نمی تواند نماینده حقوقی برای شرکت در دادگاهها و طرح دعوی معرفی کند.》

سئوال : با توجه به مقررات قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که امکان شرکت نمایندگان حقوقی را بجای وکیل دادگستری برای بعضی از سازمانها و دستگاهها فراهم کرده است، اعلام شود که آیا صندوق الحسنه بسیجیان می تواند نماینده حقوقی برای شرکت در دادگاهها معرفی نماید یا خیر؟

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره شماره ۷/۷۲۸۶ مورخ: ۱۳۸۳/۱۰/۱۹

در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادکاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ انجام شود. بنابر این، چون در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر 《موُسسات دولتی و وابسته به دولت 》 اکتفا نموده و از ذکر نام موُسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و موُسسات عمومی غیر دولتی خودداری نموده ، اینگونه موُسسات مانند صندوق قرضالحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ قانون یاد شده خارج است.