تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۳۱۲     کلاسه پرونده: ۹۳/۹۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می رساند: شورای محترم شهر مشهد در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۳ اقدام به تصویب مصوبه ای به شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴/ش در خصوص تعرفه  ارتفاع مازاد می نماید. در این مصوبه، در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور پروانه های ساختمانی، به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان (مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی) را داده و بر این اساس از مالکان، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حقوق شهرداری» بابت افزایش ارتفاع می دهد.

به عبارتی دیگر علی رغم این که شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی می باشد و قانوناً حق تخطی از این ضوابط را ندارد، به استناد این مصوبه غیر قانونی، وجوه را بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذ می نماید. گویا تصویب یک مصوبه غیر قانونی، می تواند شهرداری را از تمامی قیود قانونی رها سازد.

فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف ـ بر اساس ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، وجوهی که شهرداری از شهروندان اخذ می نماید، می بایست تحت یکی از عناوین، عوارض، بهای خدمات و یا اعانات و کمکهای مردمی باشد. حال آن که در مصوبه معترضٌ عنه، عنوانی برای این وجوه انتخاب نگردیده است و به عنوان «حقوق شهرداری» اکتفا گردیده است. حال آن که هر کدام از عناوین مذکور در ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، آثار قانونی خاص خود را داشته و شهرداری برای تصویب هر کدام از آنها، شرایط قانونی خاصی را باید رعایت نماید.