شکایت از شهرداری درباره عوارض حق النظاره مهندسی و پیمانکاری


 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 184 – 2/ 3/ 1396

با موضوع: ابطال ماده 21 تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392

رأی هيأت عمومي: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 273-11/3/1394، 1228-6/11/1394 و 1229-6/11/1394 هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبات تعـدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض از
حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده 21 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر وضع کرده است، بنابراین ماده 21 تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 

دادنامه دیوان عدالت اداری درباره عوارض بر جایگاه های سوخت

رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره 1265 الی 1267 مورخ 26/11/1395 درباره عوارض جایگاه های سوخت

«مطابق ماده 92 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره 383-4/6/1392 و 1777-15/10/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه های فروش گاز مایع و جایگاه های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شوراهای اسلامی شهر قدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آراء مذکور عوارض بر جایگاه های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کرده اند، بنابراین گروه 11 از بند 36 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال 1394 و ردیف 1 جدول صنوف و گروههای دفترچه عوارض شهرداری شهریار در سال 1394 در خصوص تعیین عوارض از جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن و بـند 2-4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاه های سوخت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شوند.»

 

آیا مطالبه بهره بابت عوارض و جرایم نقدی شهرداری،قانونی است؟

 رای جدید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بهره ماهیانه عوارض و جرایم شهرداری ها

موضوع رأی: ابطال شق 1 ،2 ،3 ،4 از مصوبات یکصدو چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ 18/11/1394 شورای اسلامی شهر محمدشهر به لحاظ مغایرت با قانون (غیرقانونی بودن بهره ماهیانه عوارض و جرایم کمیسیون ماده 100)

 رأی هيأت عمومي به شماره 645 – 11/7/1396:
اولاً: با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایـف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبات مورد اعتراض در باب تجویز اخذ بهره ماهیانه از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محمد شهر خارج است.
ثانیاً: مقنن در مواد 77 و 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد، پرداخت عوارض و جریمه را پیش بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ بهره ماهیانه تعیین شده نیست، بنابراین مصوبات مورد اعتراض با قانون مخالفت دارد و به استناد بند 1 ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.