شهرداری و کمیسیون ماده صد ،جریمه های نقدی را به عنوان ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی اعم از احداث بنای مازاد بر پروانه یا مخالف مفاد پروانه ، بر پایه ارزش معاملاتی ساختمان حسب مورد وضع یا وصول می نمایند که بهای معاملاتی املاک را تعیین می نمایند.ارزش معاملاتی بایستی به طور سالیانه تعیین و اعلان گردد.

با این حال شهرداری اراک،همچنانکه از مفاد دادنامه ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارع 740-30/9/1395 برمی آید؛در سال 1386 دو بار ارزش معاملاتی املاک و اراضی محدوده شهرداری را تصویب نموده است و چون مصوبه دوم بهای بالاتری را اعلام داشته،مورد دادخواهی دو تن از شهروندان اراکی قرار گرفته اکه تفصیل آن به قرار زیر است: