توضیحی بر شرایط دریافت عوارض ورود به محدوده شهرداری توسط وکیل متخصص شهرداری در تهران

وکیل متخصص شهرداری در تهران ،راجع به اینکه محدود زمانی دریافت عوارض ورود به محدوده شهرداری چیست؟ و اینکه آیا تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 که مقرر داشته «مالکین که درخواست استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارند، باید حداکثر 20% از زمین خود را به شهرداری واگذار کنند» شامل اراضی که قبل ار وضع و لازم الاجرا شدن این قانون به محدوده شهر ملحق شده اند یا خیر؟ دادنامه ای صادر شده که در زیر درج می گردد:

اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک ...، مبنی بر انتقال رایگان 20 درصد از اراضی صاحبان املاک واقع در طرح به شهرداری در ازای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، مربوط به املاکی است که بعد از تصویب این قانون در سال 1367 در محدوده قرار گرفته‌اند و اخذ عوارض سرانه به اعتبار ورود در محدوده از مالکانی که ملکشان قبل از این تاریخ در محدوده قرار گرفته‌اند، به منزله اخذ عوارض مضاعف و محکوم به رد است.

مستندات تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک ...
تاریخ رای نهایی: 1392/02/24 شماره رای نهایی: 9209970902900656
رای بدوی
شکایت و خواسته وکیل شکات اجمالاً از این قرار است: «موکلین وی مالک شش دانگ یک قطعه زمین پلاک باقیمانده ... مکرر اصلی بخش ده مشهد هستند که طبق نقشه 2000/1 و طرح تفصیلی مشهد، پیش از سال 1364 داخل محدوده بوده و طبق نامه شماره ... اداره ثبت اسناد مشهد در پاسخ استعلام شماره ... شهرداری در سال 1355 به میزان 1638 متر مربع از زمین فوق، در طرح احداث خیابان ده متری قرار گرفته و به صورت رایگان از مالک گرفته شده است. متعاقباً شهردار منطقه در تاریخ 20/2/91 در ذیل گزارش شماره ... دستوراتی صادر کرده است که بند یک آن، 35% عوارض سرانه مالیاتی است، در حالی که به شرح مذکور در فوق، در سال 1364 زمین موکلین داخل محدوده بوده و مشمول تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 که مقرر داشته «مالکین که درخواست استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارند، باید حداکثر 20% از زمین خود را به شهرداری واگذار کنند»، نمی‌گردد، زیرا قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ لذا با توجه به مراتب یاد شده، تقاضای ابطال تصمیم موضوع بند 1 ذیل گزارش مذکور را دارد. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری طرف شکایت این است: «اولاً، امضای ذیل دستور منتسب به شهرداری نمی‌باشد و دستور شهردار تلقی نمی‌گردد؛ ثانیاً، وکیل شاکی به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای اسلامی شهر استناد نموده که در حکم قانون است. در حالی‌که برابر مصوبه شماره 4436/3، شهرداری مکلف شده علاوه بر 20% مقرر در تبصره 4 فوق‌الذکر، سرانه‌های طرح جامع و تفصیلی نیز اخذ نماید، لذا بند 1 دستور ناظر به عوارض سرانه خدماتی 35% می‌باشد که منطبق با مصوبه شورای شهر است. شاکی در سال 1370 اقدام به احداث بنای تجاری در زمین موصوف نموده که موضوع تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منتهی به صدور رأی شده که این اقدام شاکی، شهرداری را در دریافت عوارض محق می‌نماید. ضمناً میزان کسری در مسیر از ملک شکات کسر نگردیده، بلکه از مالکیت (ف.م.) مالک اولیه، و قبل از انتقال به شکات کسر گردیده است و ارتباطی به مایملک شکات ندارد» و تقاضای رد شکایت شکات را نموده است. اگر چه شهرداری طرف شکایت به شرح مذکور در فوق اعلام نموده «امضای ذیل دستور منتسب به شهرداری نمی‌باشد و دستور شهردار تلقی نمی‌گردد» که مفهوم آن این است که به لحاظ فقد امضای صادرکننده دستور، اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد. لکن نظر به این‌که زوال و بلااثر بودن نوشته مذکور، رسماً و به صورت مکتوب از ناحیه شهرداری به شکات اعلام نگردیده، لذا قابل شکایت از ناحیه شکات بوده و رسیدگی به شکایت را در شعبه دیوان اقتضا دارد. اولاً، اظهار و دفاع شهرداری به این‌که زمین کسر شده به لحاظ واقع شدن در مسیر خیابان در زمان مالکیت مالک سابق بوده و ارتباطی به شکات ندارد، قابل پذیرش نیست. زیرا آثار حقوقی مالکیت، قائم به ملک است نه مالک و بعد از انتقال پلاک مورد بحث، حقوق مذکور به ید لاحق که شکات می‌باشند، منتقل گردیده است، بنابراین تصمیم متخذه تحت عنوان «عوارض سرانه خدماتی 35%» به منزله دستور اخذ عوارض مضاعف می‌باشد که مستند قانونی ندارد. ثانیاً، با توجه به نقشه 2000/1 پیوست دادخواست و مفاد نامه شماره ... اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد و لایحه جوابیه شهرداری و سایر محتویات پرونده، ورود زمین متعلق به شکات در داخل محدوده، قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 و قبل از مصوبه شورای اسلامی شهر ادعایی شهرداری بوده و عدم شمول مقررات قانون و مصوبه اخیرالذکر به پلاک‌های ملکی شکات محرز می‌باشد؛ علیهذا شکایت شکات وارد تشخیص و حکم به ابطال تصمیم موضوع بند یک مندرج در ذیل گزارش شماره 98133/10 شهرداری طرف شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی

منبع دادنامه : نمونه آرا قوه قضاییه

این مطلب در ارتباط با شرایط اخذ عوارض ورود به محدوده تدوین گردیده است.

« قبول وکالت دعاوی و پرونده های مرتبط با شهرداری های سراسر کشور در دیوان عدالت اداری»

 مسعود فریدنی

وکیل متخصص دعاوی شهرداری در تهران

تلفن:[phone]

عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها برای وضع عوارض سالانه برای بانک ها

وضع عوارض سالانه برای بانک ها موُسسات مالی و اعتباری که حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد ، خارج صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۸۵ مورخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵

راُی دیوان

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور [ نقض راُی شماره ... کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری]؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ... مثبوت به شماره ... دفتر شعبه به شرح فوق ، نظر به اینکه راُی مورد اعتراض مستنداً به مصوبه شورای اسلامی صادر و دلیلی بر ابطال آن ارائه نگردیده و موضوع آراء هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری استنادی در متن دادخواست منصرف از عوارض سالیانه موضوع راُی مورد اعتراض می باشد و در صورت وحدت موضوع نیز تا مادامی که در مورد آراء مشابه دیوان عدالت اداری، راُی وحدت رویه صادر نشده باشد ، لازم الاتباع در موارد مشابه نمی باشد، لذا شکایت شا‌کی غیر وارد تشخیص ، مستنداً به مواد ۱و ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیر التصویب دیوان عدالت ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این راُی به استناد ماده ۶۵ همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه۳۲ دیوان عدالت اداری

راُی دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته و موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی ، قضات دادگستری مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری نمایند و نظر به اینکه برابر آرای متعدد هیاُت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ و ۴۰۷ - ۴۰۶ ۱۳۸۷/۶/۳ و ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۶/۷ و ۳۴۴ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ ، وضع عوارض سالانه برای بانک ها و موُسسات مالی و اعتباری که حوزه فعالیت آنها محلی نمی باشد ، خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر شناخته شده و مصوبات متعددی هم که در موارد مشابه برای اخذ عوارض از بانک ها ( اعم از دولتی و خصوصی) وضع گردیده ، علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی بانک یاد شده و نقض دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ صادره از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری ، حکم به ورود شکایت و لزوم طرح مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد. راُی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری