هر چند در بسياري از موارد مقصر در وقوع قتل و جنايات مادون آن به حكم قانون ملزم به پرداخت ديه حسب مورد در حق اولياء دم يا زيان ديده مي گردد اما در فرضهاي نادري از جمله شناخته نشدن قاتل يا ضارب و يا عدم توانايي مالي وي با شرايطي حكومت اسلامي عهده دار پرداخت ديه به مستحقين آن مي گردد.اين حكم ويژه برگرفته از حد يث شريف نبوي«لا يبطل دم امرء مسلم»است.اما مسأله اي كه محل اختلاف است اين است كه آيا مسئوليت بيت المال تنها ناظر به قتل است يا جراحات را نيز شامل مي شود؟