آیا تنزل مقام کارمندان دولت،بدون صدور حکم از تخلفات اداری،امکان پذیر است؟


تنزل مقام در صلاحیت انحصاری هیاُت های رسیدگی به تخلفات اداری بوده و خارج از اختیارات مدیریت می باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۲۷ مورخ : ۱۳۹۱/۹/۱۸

راُی دیوان

در خصوص دعوای آقای ( ف.ط) به طرفیت مدیریت شعب بانک استان ایلام ... نظر به اینکه مطالب مندرج در لایحه دفاعیه نمی تواند توجیه کننده تنزل مقام شاکی باشد و می بایست مدیریت مربوط در صورت اعمال مدیریت پست همطراز با پست قبلی را برای شاکی تعیین می نمود سپس اقدام به جابجایی وی می نمود و با عنایت به اینکه اعمال چنین تنزلی فقط در صلاحیت منحصر به فرد هیاُت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که طرف شکایت نیز دلیلی بر وجود چنین راُیی از سوی هیاُت های مذکور ارائه ننموده است. بنابراین دفاعیات طرف شکایت بلاوجه بوده ، حکم به نقض تصمیم معترض عنه ، حکم به ورود شکایت و ابقای شاکی در سمت شعبه ۳ یا سمت های همطراز آن صادر می گردد. این راُی مستنداً به ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

مطلب مرتبط را در این لینک،جستجو نمایید.

اعتراض و شکایت از آراء هیأتهای تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری(وکیل تخلفات اداری)

آرای صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر هیأتهای تخلفات اداری به شرط قطعیت، قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند.

دسته ای از آرای هیأتهای بدوی تخلفات اداری قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری نیستند و به تعبیر قانون رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا می باشند. مهلت اعتراض به این دسته از آراء در دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ آرای مذکور شروع می گردد.

اما آن دسته از آرای قابل اعتراض شعب بدوی تخلفات اداری که ظرف مهلت 30 روزه از آنها تجدیدنظر خواهی نمی شود پس از انقضای مهلت 30 روزه اعتراض و قطعی شدن ،قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند.

چنانچه در هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری رأی به ضرر کارمند تحت پیگرد صادر شود چون رأی صادره قطعی است مهلت اعتراض به رأی مذکور از تاریخ ابلاغ رأی صادره از شعبه تجدیدنظر آغاز می شود.

برای اعتراض به آرای قطعی تخلفات اداری افراد مقیم ایران بایستی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوطه، دادخواست لازم را به دیوان عدالت اداری تقدیم نمایند.

مطلب مرتبط را در این لینک ملاحظه نمایید.

نویسنده: مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری