ممکن است در مورد بهره برداری و تقسیم ملک یا املاک مشاع،بین ورثه اتفاق نظر نباشد،در اینجا معمولاً یکی یا چند تن از وراث به اقامه دعوی در دادگاه می پردازند.
دادنامه زیر راجع است به نحوه تصمیم گیری دادگاه رسیدگی کننده،در فرضی که ملک موروثی،قابل تقسیم نیست:
هیاُت نظارت ماده ۳۳قانون حفاظت از جنگل ها از جمله هیأتهای اداری است که از تصمیم آن می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
دادنامه زیر در ارتباط با این موضوع است:
شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
راُی دیوان شعبه ۷دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، حدود اختیارات این مرجع مشخص گردیده وشکایت شاکی صرفاً در رابطه با عدم اقدام کمیسیون موضوع ماده ۳۴ قانون اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع راجع به سند می باشد ودلیلی که موُید تشکیل جلسه توسط هیاُت مزبور باشد ارائه نگردیده تا نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نماید وموجبات رسیدگی این مرجع را فراهم سازد ، لذا در وضعیت حاضر بررسی شکایت شاکی وجاهت قانونی نداشته وقابلیت استماع در این مرجع نمی باشد وبنا مراتب فوق قرار رد شکایت صادر می شود .این راُی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.
راُی دیوان ۳شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ماحصل شکایت شاکی در مرحله بدوی از این قرار بوده که قطعه زمینی از منابع طبیعی به وی واگذار شده واحداث بنا نموده ودر زمان واگذاری پرداخت قیمت به وی ابلاغ شده ، تقاضای الزام مرجع طرف شکایت به صدور سند دارد .شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به استدلال این که دلیلی که موُید تشکیل کمیسیون ماده ۳۴ قانون اصلاحی حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع باشد ارائه نگردیده قرار رد شکایت صادر کرده است .نظر به این بوده قبل از اقامه شکایت در دیوان شاکی به کمیسیون ماده ۳۴ مذکور مراجعه ودر مورد خودداری اداره طرف شکایت از انتقال زمین مورد بحث به وی نظریه کمیسیون مذکور را تحصیل وسپس در دیوان عدالت اداری اقامه شکایت نماید که بر این نحو عمل نشده است ، علی هذا با توجه به این که دادنامه مورد تجدیدنظر خواهی بر این اساس صادر گردیده و از ناحیه شاکی دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه نشده ، علی هذا قرار صادره خالی از اشکال تشخیص وعیناً تاُیید می شود. راُی صادره قطعی است.
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.