تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵          شماره دادنامه: ۵۵          کلاسه پرونده: ۹۲/۹۴۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي سيامک پاکباز
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد ۲۹، ۱۸، ۱۴ دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۶/۳/۱۳۹۱
گردش‌کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال مواد ۲۹، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۴ دستورالعمل حساب جاري شوراي پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ ـ ۶/۳/۱۳۹۱ را خواستار شده و درجهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً، به استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصره‌هاي آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات ۲/۶/۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي، بانکها تنها در صورتي مي توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک يا افتتاح حساب محروم نمايند که تعقيب آنها منتهي به صدور کيفرخواست شود و آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۳ هيأت وزيران نيز بر همين امر تاکيد دارد. ليکن بانک مرکزي با وجود اين که ديوان عدالت اداري در يکي از آراء هيأت عمومي خود به بانک مذکور تفهيم نمود، که تعيين جرم و مجازات براي مرتکبين آنها و ايجاد مسؤوليت و ضمان از وظايف اختصاصي ضمان محسوب مي‌شود و از حدود اختيارات بانک مرکزي در وضع مقررات دولتي خارج است، با اين حال شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي به بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (تعيين شرايط افتتاح حساب و در قالب دستورالعمل افتتاح حساب جاري مصوب ۶/۳/۱۳۹۱ که به عموم بانکهاي کشور ابلاغ شده است اقدام بر وضع مقرراتي فراقانوني نموده است. به عنوان مثال مقرر شده است که با صدور گواهي عدم پرداخت، افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طي مراحل قضايي و صدور کيفرخواست) به مدت ۷ سال از اخذ دسته چک، افتتاح حساب جاري و ... محروم نمايند. ساير موادي که خلاف قوانين و مقررات موضوعه کشور وضع گرديده است عبارتند از: ماده ۱۴ (فصل پنجم) کل فصل هفتم (مواد ۲۰ ـ ۱۹ـ ۱۸) ماده ۲۹ (فصل سيزدهم).
لازم به توضيح است که موادي که مورد تقاضاي ابطال اينجانب است هايلايت شده و به پيوست تقديم مي‌گردد.»