آیا استناد به خودداری شهرداری از صدور پروانه ،دلیل بر فورس ماژور است؟

در قرارداد های ساخت و ساز و یا خرید و فروش ملک ،برای تضمین انجام تعهدات طرفین،معمولاً وجه التزام یا خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین می گردد.

با این حال اگر شرط مخالفی در قرارداد ذکر نشود،وقوع شرایط پیش بینی نشده ای که دفع آن خارج از توان متعهد است،می تواند از اسباب معافیت از پرداخت خسارات قراردادی باشد.

نمونه دادنامه مرتبطی ذیلاً درج می گردد:

خلاصه حکم: عدم صدور پایانکار از طرف شهرداری، از مصادیق واضح فورس ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. و خانم ش.ر. بهطرفیت خانم ب.خ. و آقایان د. و غ.غ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه باب (آپارتمان) به پلاک ثبتی 552 فرعی از 322(اصلی) بخش ده تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و مطالبه تأخیر در اجرای تعهد روزانه به مبلغ ششصد هزار ریال از تاریخ 20/8/91 تا زمان اجرای حکم فعلاً مقوم به یکصد و هشت میلیون ریال و مطالبه (خسارت) عدم انجام تعهد به میزان ده درصد از اصل قرارداد به میزان سیصد و سی و پنج میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ماحصل خواسته به حکایت متن و مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی اینست که خواهان‌ها به‌موجب مبایعه‌نامه عادّی مورخ 28/5/91 یک دستگاه آپارتمان را از خانم ب.خ. خریداری و توافق گردیده طرفین در تاریخ 10/8/91 جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه شماره 553 تهران حضور یابند و مبیع در تاریخ 20/8/91 به خریداران تحویل و مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن نیز همزمان با تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت گردد به‌موجب بند 4-1 و 4-2 ذیل قرارداد عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و بر اساس بند 1-6 قرارداد مذکور هر گونه اقدام فروشنده که موجب فسخ بیع گردد، فروشنده را ملزم به پرداخت سی درصد مبلغ قرارداد در حق خریدار خواهد نمود و طبق بند 7-6 خسارت تأخیر در اجرای تعهد روزانه ششصد هزار ریال تعیین گردیده و خانم ب.خ. نیز آپارتمان را به‌موجب قرارداد پیش فروش عادی مورخ 1/9/90 از آقای د.غ. خریداری نموده به دلالتنامه اداره ثبت اسناد و املاک کن مالکیت رسمی و مشاعی آقایان د. و غ.غ. بر پلاک ثبتی محرز است با عنایت به شرح فوق دادگاه نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بهطرفیت خانم ب.خ. و دعوی مطالبه خسارت تأخیر و عدم ایفای تعهد بهطرفیت آقایان غ. بهلحاظ عدم توجه دعوی و قائم به شخص بودن خسارات قراردادی و فقدان قرارداد فیمابین خواهان‌ها و مالکان رسمی در خصوص خسارات به استناد بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادر و در خصوص دعوی مطالبه سی درصد کل مبلغ قرارداد بابت عدم ایفای تعهد موضوع بند 1-6 ذیل قرارداد نظر به اینکه خواهان‌ها درخواست فسخ ننمودهاند بلکه با درخواست تنظیم سند رسمی التزام خود را به قرارداد فیمابین اعلام نموده‌اند و خسارت مزبور مربوط به زمانی است که اقدام فروشنده منتهی به فسخ قرارداد گردد لذا دادگاه در اینخصوص مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان‌ها صادر و اما نسبت به دعوی مطالبه روزانه ششصد هزار ریال خسارت بابت تأخیر در ایفای تعهد نظر به اینکه اولاً در گواهی عدم حضور صادره از دفتر خانه 553 تهران اشاره‌ای به آماده بودن الباقی ثمن نگردیده و طبق قرارداد فیمابین این امر به منزله عدم حضور خریداران می‌باشد ثانیاً به‌موجب نامه شهرداری منطقه پنج تهران (نظر به اینکه بخشی از ملک در زمان ابلاغ طرح تفصیلی به صورت اشتباه فضای سبز بود که طی مکاتبات انجام شده در حال حاضر تمام محل ملک دارای کاربری مسکونی گردیده و نامه شورای معماری شماره 98356/6/91 به منظور مساعدت با مالک تنظیم گردیده) که مؤید صحت ادعای خواندگان در خصوص علت تأخیر در تنظیم سند می‌باشد و در نتیجه پایانکار در تاریخ 6/12/91 صادر گردیده بدیهی است بدون اخذ پایانکار امکان تنظیم سند به نام خواهان‌ها وجود نداشته و مورد از مصادیق واضح فورس ماژور و خروج انجام تعهد از عهده متعهد است. مضاف بر آن توافق طرفین به شرح ظهر قرارداد فیمابین در تاریخ 20/8/91 و پس از انقضاء زمان تنظیم سند مبنی بر اینکه (برای تنظیم سند هیچ حساب و کتابی با هم ندارند به جز مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الباقی ثمن) نیز به نوعی تبدیل تعهد و کاشف از مراضات طرفین در این خصوص می‌باشد لذا دادگاه در این خصوص نیز به استناد مواد قانونی مرقوم و نیز ماده 229 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اما در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به شرح فوق دادگاه دعوی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقایان د. و غ.غ. به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان با مشخصات مذکور مندرج در مبایعه‌نامه فیمابین به نام خواهان‌ها (در قبال پرداخت الباقی ثمن به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال توسط خریداران به خانم ب.خ.) و نیز محکومیت آنان به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی

رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره  9309970222801148مورخ 1393/8/27

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. و آقای ع.م. بهطرفیت 1- خانم ب.خ. 2- د. 3- غ. شهرت هر دو غ. نسبت به دادنامه شماره 540-14/7/92 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمتی که متضمن صدور حکم بر بیحقی دعوی تجدیدنظرخواهآن‌ها مبنی بر مطالبه وجه التزام روزانه بابت تأخیر در ایفای تعهد بر اساس روزانه ششصد هزار ریال می‌باشد با التفات به رسیدگیهای بهعمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی و نیز اظهارات و مدافعات طرفین در جلسه دادرسی 21/8/93 این دادگاه اولاٌ تجدیدنظرخواهآن‌ها آپارتمان موضوع قرارداد 91/5/28 (پلاک ثبتی 552 فرعی از 322 اصلی بخش 10 تهران) را از خانم ب.خ. خریداری که مشارالیها نیز از تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 پیشخرید کرده بنابراین امکان انتقال سند از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول بهلحاظ عدم مالکیت رسمی امکان پذیر نبوده است ثانیاٌ صرف‌نظر از اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی فیمابین تجدیدنظرخواهآن‌ها و تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 و 3 وجود ندارد معهذا علت تأخیر در انتقال سند اعلام شهرداری مبنی بر اینکه پلاک مرقوم در طرح فضای سبز واقع گردیده که با رفع مانع (20/11/91) تلاش متعارف در جهت انتقال سند بهعمل آمده به‌ویژه اینکه در 6/12/91 پایان کار اخذ و صورتمجلس تفکیکی در تاریخ 25/3/92 صادر و در تاریخ 5/5/92 سند بهنام تجدیدنظرخوانده (د.غ.) تنظیم گردیده که مقارن گردیده به طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواهآن‌ها (11/2/92) و علیقول تجدیدنظرخواهآن‌ها تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی 20/3/92 گفته که سند آماده انتقال است... بناءًعلیهذا استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه انتقال سند خارج از توان و اقتدار تجدیدنظرخوانده بوده صحیح و موجه است در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص مواجه با اشکالی نیست از طرفی دیگر عدم التفات به کسری متراژ مبیع (به میزان 3/4 مترمربع) مورد اعتراض تجدیدنظرخواهآن‌ها بوده گرچه دادگاه بدوی در این خصوص نفیاً و اثباتاً در این خصوص اظهارنظر نکرده لیکن بر اساس محاسبات بهعمل آمده در جلسه دادرسی ارزش کسری متراژ بر اساس صلح مندرج در مبایعه‌نامه معادل 000/794/123 ریال است که از باقیمانده ثمن کسر و بدین ترتیب الباقی ثمن معامله معادل 000/206/126 ریال است که در حق تجدیدنظرخوانده ردیف اول کارسازی می‌گردد. در نتیجه این دادگاه مستنداٌ به مواد 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه یاد شده را با اصلاحیه بهعمل آمده تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
 مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی – نامدار

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

نمونه رای در مورد شکایت کیفری از شهرداری بابت ممانعت از حق

نمونه رای در مورد شکایت کیفری از شهرداری بابت ممانعت از حق را در زیر ملاحظه نمایید:

خلاصه دادنامه: تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق بزه ممانعت از حق است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. دایر بر تخریب عمدی و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و تحقیقات معموله انجام‌شده و شکایت شاکی آقای م.، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات شاکی به این‌که: شهرداری با برداشتن پل جلوی نمایشگاه اتومبیل مانع از استفاده از ملکم که مجوز بهره‌برداری داشتم گردیده و بر اثبات ادعای خویش به گزارش مرجع انتظامی استناد جسته اما توجه به دفاعیات متهم به این‌که پل موردادعا توسط متهم بدون مجوز کارسازی شده که با مجوز قانونی از محل برداشته‌شده است و بر اثبات آن به دستور دادستان ناحیه استناد جسته داده با توجه به مطالب پیش‌گفته به عقیده دادگاه تخریب عمدی وارد نیست چراکه شهرداری متولی معابر و شوارع بوده و مالکیت پل‌ها بر روی آن‌ها و معابر عمومی از آن شهرداری است، ازاین‌رو شاکی فاقد مالکیت است. بنابراین با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری متهم را از بزه مذکور تبرئه می‌نماید اما اتهام دیگر ایشان بر ممانعت از حق نظر به این‌که شاکی دارای پروانه مجاز اشتغال بوده که از مراجع ذی‌صلاح صادر گردیده است و با برداشت پل عمده استفاده از مصدر کسب برای شاکی دچار مشقت گردیده است بزه مذکور را وارد می‌داند که با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی ضمن اعاده به وضع سابق (احداث پل سابق با همان ابعاد و رفع ممانعت) متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شعبانی

رای شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران به شماره 9309970221900964 مورخ 1393/7/30

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 1057 مورخ 27/11/92 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارالیه به اتهام ممانعت از حق به رفع ممانعت و اعاده وضع سابق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره نظر به این‌که تجدیدنظرخوانده (شاکی) طی لایحه شماره 649 مورخ 12/07/93 اعلام گذشت نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نبوی‌لاریمی ـ ایرانی

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

آیا سابقه خدمت کارکنان شرکتی جزو سنوات خدمتی محسوب می گردد؟

مدت خدمت کارکنان شرکتی به دلیل عدم رابطه مستقیم استخدامی با ادارات دولتی، جزو سنوات خدمت دولتی محسوب نمی شود.

شماره دادنامه:9309970955600035 مورخ: 17/03/1393

رأی

با بررسی مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه مفاد لایحه دفاعیه و ضمائم دادخواست شاکی [الزام طرف شکایت به احتساب سنوات غیر رسمی به عنوان سنوات خدمت رسمی]؛ نظر به اینکه مشارالیه در مدت مورد ادعای خود به طور مستقیم در دانشگاه طرف شکایت اشتغال نداشته، بلکه در شرکت های خدماتی بخش خصوصی با دانشگاه مذکور همکاری داشته و تصویر گواهی های ارائه شده نیز از ارزش و اعتبار قضایی برخوردار نمی باشد، زیرا که حاکی از اشتغال وی با حکم کارگزینی و اخذ حقوق به طور مستقیم از دستگاه متبوع باشد، نیست. علیهذا، به استناد تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 72، الزام قانون بر اجابت خواسته وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری- کریمی

رأی

نظر به اینکه رأی معترض عنه در تاریخ 22/12/92 به همسر مخاطب ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ 26/1/92 به دبیرخانه مرکزی دیوان ارائه و ثبت شده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی (20روز) بوده و به استناد مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

مهدوی- جباری

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان عدالت اداری

دادنامه ای درباره اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان عدالت اداری :

قرار عدم صلاحیت صادره از شعب دیوان، قابل تجدیدنظر خواهی نیست.

شماره دادنامه: 9309970905600283  مورخ: 12/03/1393

رأی

نظر به اوراق پرونده و اظهارات شاکی و لایحه دفاعیه مشتکی عنه [ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات]، با توجه به اینکه شرکت مخابرات استان خوزستان به بخش خصوصی واگذار و موضوع منطبق با ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشور می باشد، لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیأت های حل اختلاف کارگری با اجازه حاصله از ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می نماید. مقرر است دفتر ضمن ابلاغ قرار به شاکی، پرونده جهت معرفی به مرجع ذی صلاح ارسال شود.

رئیس شعبه 45 دیوان عدالت اداری- رنگ آمیز

رأی

نظر به اینکه به موجب ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای صادره مبنی بر عدم صلاحیت قابل تجدیدنظر خواهی نیست و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 126 سال 1393 نیز موید همین موضوع است، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی- فرجی

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

لزوم تفکیک بین اخطاریه اداری با مصوبه مورد اشاره در آن جهت شکایت در دیوان عدالت اداری

در دیوان عدالت اداری به مصوبات غیرقانونی و آرای کمیسیون های اداری رسیدگی می شود.بنابراین چنانچه طی ابلاغ یا اخطار اداری به تصویب مقرره یا رای کمیسیون یا هیاتی تصریح شود که ذینفع بدان معترض باشد،بایستی مشخصات مصوبه یا رای کمیسیون مورد نظر مورد شکایت قرار گیرد و نه نامه یا اباغ یا اخطار اداری که صرفاً حاوی اعلام مصوبه یا تصمیم کمیسیون های اداری است.

برای نمونه معمولاً آرای هیات ها و هسته های گزینش از طریق همین ابلاغ ها یا نامه ها اعلام می گردند.

دادنامه زیر در همین ارتباط است:

ابطال اخطاریه ای که متضمن حکمی نبوده و در مقام ابلاغ مصوبه یا تصمیم است، قابل رسیدگی و استماع در دیوان نمی باشد.

شماره دادنامه: 9309970905600256 مورخ: 05/03/1393

رأی

نظر به اینکه با عنایت به مراتب فوق البیان و اینکه شاکی ابطال نامه که اخطاریه است از سوی شهرداری و متضمن حکمی نمی باشد که جنبه حاکمیتی و اجرایی داشته باشد، بلکه اخطاری است جهت اطلاع و دیگر اینکه دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش گردد ارائه ننموده است و طرف شکایت وفق مقررات قانونی (( مستنداً به ماده 7 قانون  تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری)) اقدام نموده و به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت وی غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، به استناد ماده 65 قانون اخیرالذکر قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. ضمناً با عنایت به حکم صادره، دادنامه دستور توقف به شماره 827-030/5/92 در کلاسه پرونده 92/1/854 کأن لم یکن می گردد.

رئیس شعبه 1 دیوان عدالت اداری- آشورلو

رأی

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ع به وکالت از ش. نسبت به رأی شماره 1021 صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق و رأی مورد اعتراض؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه تصریح نموده است که خواسته اش ابطال اخطاریه بوده است و اعتراض به اخطاریه ای که صرفاً ابلاغ مصوبه دیگری است، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و از طرفی، تجدیدنظرخواه دلیل مؤثری که نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده است؛ در نتیجه ضمن تلقی حکم معترض عنه به عنوان قرار با غیر موجه دانستن تجدیدنظرخواهی مستناد به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار صادره از شعبه اول بدوی عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 1 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مولابیگی- فرجی

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع لزوم تفکیک بین اخطاریه اداری با مصوبه مورد اشاره در آن جهت شکایت در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

برای شکایت از آرای کمیسیون های شهرداری ،مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،کمیسیون ماده 5،شورای شهر ،هیات و هسته گزینش ،تخلفات اداری و تعزیرات حکومتی با ما تماس بگیرید.

مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس: [phone]