شرایط تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج چیست؟
راجع به اینکه شرایط تغییر کاربری اراضی توسط کمیسیون ماده پنج چیست و اساساً کمیسیون یاد شده می بایست چه اصولی را در موقع تغییر کاربری اراضی مراعات نماید،دادنامه نسبتاً قدیمی و البته درخور توجهی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که عیناً در ذیل درج می گردد:
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری اراضی شهری
تاریخ: 73.7.16 شماره دادنامه: 79 کلاسه پرونده: 115.73
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رییس شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف - هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 715.72.1 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره حقوقی شهرداری تهران نسبت به‌دادنامه شماره 1023 -71.12.23صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 817.70 طی دادنامه شماره 471 -72.5.1دادنامه بدوی را عیناً‌تأیید نموده است.
ب - هیأت تجدید نظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 578.72.2 موضوع تقاضای تجدید نظر اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس‌کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نسبت به دادنامه شماره 442 -441 مورخ 72.5.11 صادره از شعبه نهم دیوان در پرونده کلاسه 23.72 و1381.71 به شرح دادنامه شماره 472 - 72.11.20 چنین رأی صادر‌نموده است: با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب‌سال 1353 و حدود وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تغییر کاربری زمین‌مورد شکایت به آموزشی از سوی کمیسیون یاد شده در حدود صلاحیت آن کمیسیون صورت رفته، و به همین جهت رأی شماره 442 - 441 مورخ72.5.11 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری فسخ و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
اعمال اختیار مندرج در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن به شرح بند 3ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و‌پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از‌حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن‌با طرح جامع شهر است. بنابر این تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذینفع فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تأسیسات‌عمومی شهری به ویژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجراء درآمده است، جواز قانونی‌ندارد و دادنامه شماره 471 مورخ 72.5.12 هیأت تجدید نظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره 1023 مورخ 71.12.23 شعبه نهم دیوان در پرونده‌کلاسه 817.70 که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخرماده 20 قانون دیوان‌عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.