مزایده نوبت دوم و مباحث ماده131 قانون اجرای احکام مدنی
با معرفی مال از ناحیه محکوم علیه یا محکوم له ،دلیلی بر بازداشت محکوم علیه وجود ندارد اما در مورد شریط استیفای طلب از مال توقیف شده بویژه در حالتی که در مزایده نوبت دوم برای ملک خریداری یافت نشود و اینکه آیا می توان مال مورد مزایده را با بهایی کمتر از قیمت پایه به فروش رساند؛ممکن از بین مراجع قضایی اختلاف ایجاد شود.نظریه مشورتی ذیل حول محور مباحث پیش گفته است:
سؤال
هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آن را قبول ننماید،
۱ـ متعاقب آن در راستای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان بازداشت محکومٌ‌‌علیه وجود دارد؟
۲ـ آیا بعداً محکومٌله می‌تواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟
۳ـ هر گاه در راستای ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکومٌله که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایین‌تر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟
این وب متعلق است به اینجانب "مسعود فِرِیدَنی " وکیل پایه یک دادگستری، عضو كانون وكلاي دادگستري مركز(شهر تهران) و کارشناس ارشد حقوق اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران.