رأي شماره 166 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

تاريخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۴       شماره دادنامه: ۱۶۶      کلاسه پرونده: ۹۷۶/۹۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : وراث مرحوم آقاي جلال احمدي با وکالت خانم فاطمه بخشي
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بند الف ماده (۲۴) از تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکينگ و تبديل پيلوت به کاربريهاي مجاز در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
گردش کار : خانم فاطمه علي بخشي به وکالت از وراث مرحوم آقاي جلال احمدي به موجب درخواستي که به شماره ۱۲۰۱ـ۱۳۹۴/۸/۲۷ ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً، به استحضار عالي مي‌رساند موکلان به عنوان وراث حين الفوت مرحوم جلال احمدي مالک پلاک ثبتي شماره ۱/۴۳۲/۱/۴۳۲ حوزه ثبتي نهاوند، با فوت مورث به عنوان مالک مشاعي با اخذ پروانه ساختماني شماره ۳۰۲۳ـ ۱۳۸۸/۲/۱۵ از شهرداري نهاوند مبادرت به احداث بنا در پلاک مرقوم نمودند و مقرر گرديد به ميزان لازم پارکينگ در محل تأمين شود. در اثناي عمليات ساختماني با برخورد به موانع زيرزميني امکان تأمين پارکينگ مقدور نشده است و پرونده امر توسط شهرداري منطقه با موضوع کسري پارکينگ به کميسيون ماده صد مطرح و طي رأي شماره ۱۲۶/۹۰/۶/۲۸ مبلغ ۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال تأييد و به موکلان ابلاغ گرديد.

ادامه نوشته

رأي وحدت رويه شماره744 هيأت عمومي ديوان عالي کشور

جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي کشور در مورد پروندة وحدت روية رديف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين کريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون کلية شعب ديوان‌عالي‌کشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظرية
 
نمايندة دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتيب‌ ذيل منعکس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ منتهي گرديد.
 

ادامه نوشته